حقوقيون: جاء الدور لإخراس المجتمع المدنى

بعد التحقيق مع البرعي..

قمع جمعيات حقوق الإنسان في مصر في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي تجاوز بكثير ما كان عليه أيام الرئيس المخلوع حسني مبارك هذا هو مضمون تقرير نشرته صحيفة "واشنطن بوست" لمراسلتها في القاهرة إيرين كاننجهام، قالت فيه إن محمد زارع محامى حقوقى، كان يدير قبل عام مؤسسة غير ربحية ناجحة في مكتب نشيط في مركز القاهرة، ويعمل معه 50 موظفا، حيث يقدم المساعدات القانونية والطبية للسجناء المصريين واليوم لم يبق معه سوى ثلاثة موظفين يعملون من شقة صغيرة، يخر من سقفها الماء في ضاحية مبانيها متهلهلة، وقد أوقفوا معظم مساعداتهم للمعتقلين، وقد منعت السلطات المصرية قريبا محمد زارع من الاستفادة من 50 ألف دولار من الاتحاد الأوروبي، ما يشل مؤسسته، التي أصبح عمرها 18 عاما، وهي جمعية حقوق الإنسان لمساعدة السجناء
وتابعت الصحيفة: "السلطات قامت في الأشهر الأخيرة بمضايقة المنادين بحقوق الإنسان، وصادرت منحا لمؤسسات غير ربحية، مثل المؤسسة التي يشرف عليها زارع كما أن الحكومة سنت قوانين تجعل هذه المؤسسات تخضع للرقابة".
وأضافت: "أنه في منطقة تعج بالحروب المتعددة؛ فإن حملات النظام في مصر ضد مجموعات المجتمع المدني لا يلاحظها أحد، وقد وصلت إلى مستوى الإجراءات القمعية، التي تجاوزت أي إجراءات اتخذها الرئيس المخلوع حسني مبارك، بحسب ما تقول منظمات حقوق الإنسان.
واستنكرت قيام الحكومة حديثا بفرض منع السفر على موظفي المعهد المصري الديمقراطي، وهو جمعية غير ربحية، بالرغم من تقديمه أوراقه للتسجيل لدى السلطات منذ الخريف الماضي مشيرة إلى أن مثل هذه الإجراءات اضطرت جمعيات أخرى للتخلي عن موظفين، وعدم قبول المنح الخارجية، ونقل نشاطاتها إلى الخارج.
كما أنه تم التحقيق مع المحامى بالنقض نجاد البرعى على خلفية مشاركته فى إعداد مشروع قانون لمكافحة التعذيب مما يثير التساؤلات حول موقف الحكومة من منظمات المجتمع المدني في مصر وما هو المستقبل المنتظر لها وهي يعد التحقيق مع البرعي بداية لإخراس دور منظمات المجتمع المدني
البرعى "أنا مش متهم
من جانبه قال المحامي نجاد البرعي الناشط الحقوقي والرئيس التنفيذي للمجموعة المتحدة إنه تم تحويله لمحكمة شمال الجيزة للتحقيق معه بسبب تقديمه لقانون مكافحة التعذيب مشيرًا إلى أنه ذهب إلي التحقيق محامي وماثل للتحقيق في نفس الوقت.
وأضاف البرعي في تصريحات خاصة ل"المصريون" أن ما حدث يدل علي أن الحكومة لا تحب مؤسسات العمل المدني ولا تنظر بارتياح للمنظمات التي تعمل في مجال حقوق الإنسان قائلا: "أنا مش متهم وإنما تم توجيه أسئلة لي كاستفسار عن القانون للحصول علي معلومات"
أكد المحامى الحقوقى محمد زارع رئيس المنظمة العربية للإصلاح الجنائى في تصريحات صحفية له أن هناك مناخًا معاديًا لعمل منظمات حقوق الإنسان المستقلة داخل مصر، قائلاً: "لقد جاء الدور لإخراس المجتمع المدنى" مشيرًا الى أن المجتمع المدنى يتعرض لهجمة شرسة.