قانون جديد يحدّ من الإنجاب بميانمار

صادق رئيس ميانمار "ثين سين"، اليوم الأحد، على قانون جديد يحدّ من الإنجاب، رغم معارضة منظمات حقوقية، تعتبر القانون بأنه يحتوي بنودا تتسم بالتمييز العنصري.
وأعلنت القناة التلفزيونية الرسمية الميانمارية؛ عن إقرار الرئيس سين للقانون، الذي أثار ردود فعل سلبية من قبل منظمات حقوقية ونسائية، لكونه يقوم على أساس التمييز العنصري.
وينص القانون الجديد على مرور 3 أعوام على الأقل بين كل عملية إنجاب، كما يتضمن مشاريع قوانين مقترحة آخرى، ومواد متعلقة بالزواج بين أشخاص من أديان مختلفة، وتغير المعتقدات الدينية.
ويرى خبراء قانونيون أن القوانين الجديدة؛ ستساهم في زيادة التضييق والاعتداءات على الأقليات العرقية في البلاد، التي يتعرض فيها مسلمي الروهينغا للتطهير العرقي والاضطهاد.
جدير بالذكر أن حوالي 1.3 مليون من مسلمي الروهينغيا يعيشون في مخيمات وبيوت بدائية بولاية "أراكان" في ميانمار، فيما تحرمهم السلطات الحكومية من حق المواطنة منذ عام 1982، بحجة أنهم مهاجرون بنغاليون غير شرعيين. بينما تصفهم الأمم المتحدة ب "أقلية دينية تتعرض للأذى"، وبعد اندلاع أعمال العنف ضد مسلمي الروهينغيا في حزيران/يونيو 2012؛ بدأ عشرات الآلاف منهم الهجرة إلى ماليزيا، على أمل الحصول على فرص عمل، ما أوقعهم في قبضة تجار البشر، بينما وصل عدد كبير منهم عن طريق البحر إلى السواحل التايلاندية.
وخلال العام 2013؛ قتل البوذيون حوالي 200 شخص في إقليم أركان - معظمهم من المسلمين - كما هُدم وأُحرق مئات من منازل المسلمين وممتلكاتهم، ما أجبر حوالي 250 ألف منهم على ترك المنطقة. ويقوم المئات من الروهينغا سنويا بترك إقليم أركان، محاولين الهرب إلى الدول المجاورة، باستخدام القوارب.
وكانت منظمة "هيومن رايتس ووتش" - تُعنى بمراقبة حقوق الإنسان - اتهمت عام 2013 المسؤولين الحكوميين في ولاية أراكان، غرب ميانمار؛ بارتكاب تطهير عرقي بحق مسلمي الروهينغيا.
ويضطر المهاجرون - غالبيتهم من مسلمي الروهينغا الفارّين من الانتهاكات والعنف الممارس ضدهم في ميانمار، وآخرين من المهاجرين البنغال - إلى الصراع من أجل البقاء وسط البحر؛ بسبب رفض دول المنطقة استقبالهم.