أدان المجلس الثوري المصري، تنفيذ حكم الإعدام بحق 6 من المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا ب"عرب شركس"، من بينهم عبدالرحمن سيد، شاب صغير لم يتخط العشرين من عمره، مطالبًا المجتمع الدولي باتخاذ الإجراءات اللازمة الآن ضد نظام السيسي. وقال المجلس في بيان حصلت "المصريون" على نسخة منه، إن ممارسات ما وصفه بالحكم العسكري الديكتاتوري لا تؤمن بقيمة حياة المواطن المصري، فضلا عن الانتهاكات العديدة لحقوق الإنسان والقوانين. وأضاف البيان أن النظام ليس فقط يستهدف الأبرياء من المصريين لأهداف سياسية، بل يتجاهل أيضا إبلاغ الأسر عن مصير أبنائهم وأقاربهم، مما يجعلهم في حيرة شديدة، ويعد خللا واضحا في الأحكام القضائية، ناهيك عن تعرض المدنيين لمحاكمات عسكرية. وأضاف البيان أنه في وقت سابق، قامت هيومن رايتس واتش بحث السلطات المصرية بوقف تنفيذ الحكم وإعادة المحاكمة في القضية أمام محكمة مدنية، بعد أن تم تقديم أدلة تثبت أن اثنين من الستة المحكوم عليهم، كانوا محتجزين في وقت الجريمة. ومن جانبها، حملَّت الدكتورة مها عزام، رئيس المجلس الثوري المصري، النظام الحالي في مصر مسئولية إعدام مواطنين دون أي إجراءات قانونية، وأن صمت الحكومات الغربية والمجتمع الدولي هو بمثابة إعطاء الحرية لنظام السيسي لتنفيذ أحكام الإعدام. وأضافت أن تلك الانتهاكات الجسيمة، ستدخل مصر في دوامة من العنف وعدم الاستقرار التي من شأنها ستؤثر على المنطقة بأكملها ويتعين على الحكومات والمنظمات الدولية، اتخاذ الإجراءات اللازمة الآن ضد هذا النظام الوحشي، بحسب قولها.