ماذا لو حُكم على مرسى بالإعدام؟

الجماعة تحدد 3 سيناريوهات للتصعيد على الحكم

عبدالغني: تدويل القضية وحملات لرفض المحاكمة

نافعة: الجماعة سترد بالعنف

"الصادق": خطأ قانونى فاضح يورط السيسى بالقضية

حددت جماعة الإخوان المسلمين سيناريوهات، للتعامل مع حكم الرئيس المعزول مرسى فى قضيتى اقتحام السجون، والتخابر، والذى توقع فيه خبراء قانونيون أن يصل الحكم فيها بالإعدام، حيث حددت خطوات تتخذها داخليا من تظاهرات وفعاليات وحشد شعبى فى الميادين الرئيسية، وخارجيا،بتدويل القضية والتوجه إلى المحاكم الدولية، وإطلاق حملات لرفض هذه المحاكمة.
وقال أيمن عبد الغني، أمين شباب حزب "الحرية والعدالة" وعضو الهيئة العليا للحزب، إن هذه المحاكمة هزلية، حيث يحاكم فيها رئيس منتخب، بقضايا ملفقة لا أساس لها من الصحة، مشيرًا إلى أن مؤيدى مرسى سوف يصعدون فى حالة المساس على رئيسهم المنتخب.
وكشف عبدالغنى عن إطلاق حملة دولية للدفاع عن إرادة الشعب المصرى الذى انتخب الرئيس محمد مرسى بعد ثورة 25 يناير .
وقال عبدالغني، إن الحملة تهدف إلى رفض محاكمة الرئيس المنتخب بانتخابات حرة ونزيهة ورفض القضايا الزائفة التى أهانت العدالة المصرية.
وأوضح مصدر تابع داخل جماعة الإخوان، رفض ذكر اسمه خوفا من الملاحقات الأمنية، أن هناك سيناريوهات وضعتها الجماعة للتعامل مع أى حكم للرئيس مرسي، حيث تحركات داخلية، بمظاهرات فى الميادين خاصة المناطق التى تشهد خروج للمظاهرات الأسبوعية، مشيرًا إلى أن الحكم بالإعدام على مرسي، سيكون القشة التى قصمت ظهر النظام، خاصة بعد الإهمال الذى أدى إلى وفاة القيادى فريد إسماعيل، مؤخرا والقبض العشوائى على المواطنين، وحالة عدم الرضا على النظام بعد ارتفاع الأسعار، وعدم تحقيق أى إنجاز يذكر.
وأضاف المصدر، أن المرشد حكم عليه بالإعدام أكثر من مرة، ولكن الاختلاف أن مرسى رئيس للدولة بانتخابات حرة نزيهة، فهناك اختلاف جوهرى بين الموقفين.
وأشار المصدر إلى أن هناك حملات دشنت بالفعل للدفاع عن الرئيس المعزول مرسي، ولرفض هذه المحاكمات، مشيرا إلى أن الحكم على مرسى بالإعدام يزيد سمعة القضاء المصرى سوءا، خاصة بعد الأحكام المشددة لمناهضى النظام، والبراءات والمخففة بالنسبة لمؤيدى النظام ورجال مبارك.
وقال الدكتور حسن نافعة أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، والخبير السياسي، إن الحكم على مرسى بالإعدام سيزيد من غضب مؤيدوه، ربما يصل للعنف فى بعض المناطق.
وأضاف أن جماعة الإخوان على ثقة حتى الآن بأن السلطة مغتصبة وستعود لهم فى يوم من الأيام، وإعدام مرسى يعنى أن حلمهم انتهي، وأن ما يستلزم السكوت ولى عهده.
وأضاف الخبير السياسي، أن رد فعل الجماعة على إعدام المرشد العام لجماعة الإخوان كان الأقوى ففى منهج الإخوان المرشد العام له كيان أكثر أهمية من الرئيس، مؤكدًا أن أفعال الإخوان ستستمر وسيواصل أفراد الجماعة فعاليتهم حتى يستطيعوا استرداد ما اغتصب منهم.
ومن الناحية القانونية، قال الدكتور أيمن سلامة القانونى الدولى وعضو المجلس المصرى للشئون الخارجية، إن الرئيس المعزول محمد مرسى يلاحق جنائيا أمام المحاكم الجنائية فى أربع قضايا جنائية مختلفة أخطرها والمدعى عليه بارتكابها هى جريمة: "إفشاء أسرار الدفاع" وهى إحدى الجرائم الموجهة ضد أمن الدولة من الداخل ومدرجة فى الباب الأول للجرائم الجنائية وفقا لقانون العقوبات المصري، وعقوبتها هى الإعدام شنقًا.
وأضاف سلامة، أن بعض وسائل الإعلام سربت بعض التحقيقات الجنائية الأولية من قبل سلطات التحقيق المختصة فى مصر مع عدد من المتهمين فى ذات القضية والذين اعترفوا ببيع كمية كبيرة من هذه الوثائق السرية المهمة ذات التصنيف "سرى للغاية" ومن بين هذه الوثائق المحظور تداولها للعامة وغير المرخصين لهم إحدى الوثائق العسكرية الأمنية المهمة التى صدرت عن إدارة المخابرات الحربية والاستطلاع للقوات المسلحة المصرية والتى عرضتها قناة الجزيرة القطرية وشاهدها وتابعها كل المصريين والأجانب.
ويتوقع سلامة، أن يقضى قاضى محكمة الجنايات على المتهم الرئيس المعزول محمد مرسى بعقوبة الإعدام، مشيرًا إلى أن إعدام مرسى لن يكون الأول على رئيس جمهورية، فسبقه الرئيسان عبد الكريم قاسم رئيس العراق 1961 قد تم إعدامه رميا بالرصاص والثانى صدام حسين والذى حكم عليه بالإعدام شنقا.
وقال المستشار أحمد مهران، أستاذ القانون العام ومدير مركز القاهرة للدراسات السياسية والقانونية، إن الرئيس المعزول لن يتم توقيع عقوبة الإعدام عليه فى قضية التخابر والتى من المنتظر أن تكون جلستها الأيام القادمة، مشيرا إلى أن القضية بها العديد من الثغرات القانونية والتعارض والتناقض فى الأدلة التى تم جمعها والتى من المؤكد أن تكون لصالح الرئيس المعزول.
وأضاف المستشار القانوني، أنه بموجب المادة رقم 17 من قانون المواد الجنائية سيقوم القاضى بتنزيل العقوبة درجتين إلى السجن المشدد من 10 إلى 15 عامًا مراعاة لصحته وسنه وستتعامل معه بنوع من الرأفة إذا كونت عقيدتها لثبوت إدانته، موضحا أنه على ثقة من أن الرئيس المعزول سيحصل على البراءة لعدم قوة الأدلة ضده.
من جانبه، قال هانى الصادق، رئيس مؤسسة الشرق الأوسط للحقوق والحريات، إن قضية التخابر المتهم فيها الرئيس المعزول محمد مرسى يشوبها خطأ قانونى لأن رئيس الجمهورية يحاكم بتهمة الخيانة العظمى ويتم محاكمته أمام جموع الشعب وأمام أعين الأشهاد وليس التخابر لأنها لا تتناسب معه كرئيس للبلاد مثله كأى مواطن ارتكب جريمة التخابر، على حد قوله.
وأضاف الصادق ل"المصريون"، أنه إذا ثبت على الرئيس المعزول هذه الجريمة فإن هناك تورطًا لعدد من المسئولين آنذاك وعلى رأسهم وزير الدفاع الفريق عبد الفتاح السيسى ووزير الداخلية فى هذا الوقت بعد التراخى فى مثل هذه القضية المزعومة إلى بعد 30 يونيو، ولابد أن يحاكموا أمام الشعب، مشيرًا إلى أن قضية التخابر خاوية من أى دليل وهى سياسية بالدرجة الأولى.
وأوضح الصادق، أن كل العقوبات التى تصدر بدون أدلة مثل قضية التخابر وغيرها تبتر الإرادة الشعبية للمصريين.