رشيد يفتح النار على الصناعة المصرية.. ويعترف: العمالة غير مدربة والإنتاج رديء ومشروع تحديث الصناعة تعثر

اعترف المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة أن مصر مازالت بعيدة عن الدول المحيطة بها في مجال الصادرات الصناعية ، مشيرا إلى أن نسبة الصادرات الصناعية تصل إلى 10% من الإنتاج الصناعي في حين وصلت هذه النسبة بالدول المحيطة بنا إلى ما بين 25% و30%. وأكد رشيد ، في كلمة ألقاها أمام لجنة الصناعة بمجلس الشعب في اجتماعها أمس برئاسة محمد أبو العينين ، أن الصناعة المصرية تواجه العديد من المشاكل ، والتي يأتي في مقدمتها منظومة الإدارة والجودة والمواصفات والعمالة المتخصصة ، وللأسف توجد لدينا تكنولوجيات عالية ولا تجد العمالة المتخصصة لتشغيلها وهناك العديد من خطوط الإنتاج مازالت متوقفة عن العمل لعدم وجود العمالة الماهرة والمتدربة. وأشار الوزير أنه لا يمكن لأي بلد صناعية أن تستمر في ظل هذه العشوائية السائدة في الأسواق والتي من شأنها تخريب الاقتصاد القومي للبلاد ، مضيفا:هل يعقل إن ما بين 70% و80% من إنتاجنا الصناعي يباع على الأرصفة. وحول مشروع تحديث الصناعة الممول من الجانب الأوروبي ، أكد رشيد أن المشروع واجه حالة من التعثر على مدار الثلاث سنوات الماضية ، وأن ما تم إنفاقه خلال تلك السنوات 26 مليون يورو من إجمالي 250 مليون يورو المخصصة من الجانب الأوروبي ، مشيرا إلى أن هذا المشروع كان من المفترض أن ينتهي منتصف عام 2006 الحالي ، وأمام هذه الكارثة وعدم الاستفادة من هذا التمويل الذي كان سيضيع على مصر بموجب الشروط الأوروبية التي أكدت على ضرورة الاستفادة من كافة المبالغ مع منتصف هذا العام وإلا يتم سحبها ، تم عقد اتفاقيات ثنائية طويلة مع الجانب الأوروبي لإلغاء هذا الشرط . وأوضح رشيد أنه تم تغيير إدارة مشروع تحديث الصناعة بإدارة مصرية خاصة وأن الإدارة السابقة لم تنجح في تحديث الصناعة خلال ثلاث سنوات ونصف إلا لنحو 340 شركة في حين أن الإدارة الجديدة نجحت في الوصول بالمشروع إلى ألفين شركة من هذا المشروع خلال 6 شهور فقط. وأكد رشيد أن معدلات النمو الصناعي في مصر خلال عام 2004 لم تتعد 2.7% فيما وصلت بنهاية عام 2005 إلى 5% ومن المخطط ارتفاعها خلال الست سنوات القادمة إلى 9% ، ونأمل خلال هذا العام ارتفاع معدلات نمو الصناعة المصرية إلى 5.5%. وكشف وزير الصناعة عن وجود 26 ألف منشأة صناعية في مصر منها 16 ألف منشأة يعمل بها عشرة عمال أو أقل وهي تمثل الورش والتجمعات الصناعية الصغيرة ، مشيرا إلى أن عدد العاملين بالقطاع الصناعي المسجل بلغ 2 مليون و400 ألف عامل منهم 2 مليون بالقطاع الخاص و400 ألف بقطاع الأعمال العام بخلاف العمالة الموجودة بالصناعات العشوائية البالغة ما بين 700 ألف إلى مليون عامل بالإضافة إلى مليون ونصف عامل يعملون بالخدمات الصناعية. وقال رشيد إن إنتاجية قطاع الصناعات الهندسية والكهرباء وصل إلى 63 مليار جنية والغذائية 5 مليار جنية والنسيجية المصدرة 5.6 مليار جنية. وأكد على أهمية زيادة الاستثمارات الصناعية في مصر خلال السنوات الست القادمة بنحو 175 مليار جنية لإنشاء ألف مصنع إنتاجي والوصول بالصادرات إلى 42 مليار جنية مقابل 23 مليار جنية حاليا. وأكد رشيد أن الدولة لن تكون هي المستثمر في هذه المصانع بل سيكون القطاع الخاص هو صاحب الدور الرئيسي وأنه سيقتصر دور الدولة على توفير الأراضي بالمجان في المناطق الصناعية المتخصصة مع تحميل المستثمر تكاليف المرافق في حالات معينة لتشجيع وجذب الاستثمارات وفتح أسواق داخلية. وأعرب وزير الصناعة عن أسفه لانخفاض معدلات صادرات التكنولوجيا المتوسطة والعالية في الصناعات المصرية والتي لا تتجاوز 6% بينما كافة الصناعات منخفضة التكنولوجيا تحتل 94%. وأكد رشيد أن التنمية الصناعية في مصر لن تقفز إلى المعدلات المطلوبة إلا بتطبيق اللامركزية في المحافظات وغالبية المحافظين لا يرون مصلحة من وراء إنشاء المصانع على أرض محافظاتهم ، ومن الضروري منح الحوافز للمحافظات لتشجيع الصناعة. من جانبه ، أكد محمد أبو العينين رئيس اللجنة أن قضية الصناعة المصرية من أهم القضايا المحورية مؤكدا أن هناك عددا من الملفات الهامة التي سوف تعقد لها اللجنة عدة اجتماعات بحضور الوزراء المعنيين خاصة المشكلات التي تواجه المدن الصناعية وحالات التعثر وإغلاق العديد من المصانع وقضايا صناعات الغزل والنسيج والملابس الجاهزة وكيفية اجتذاب رؤوس الأموال الأجنبية بعد هروبها إلى الدول المجاورة لارتفاع تكاليف الاستثمار على أرض مصر.