كشفت مصادر قضائية بوزارة العدل النقاب عن أن الوزير السابق محفوظ صابر، الذي قدم استقالته مساء أمس الاثنين (11|5)، تعرض لضغوط كبيرة من مجلس الوزراء عقب إدلاءه بتصريحات فضائية عنصرية مساء الاحد قال فيها أن "ابن الزبال" لن يسمح له بالعمل كقاضي لمستواه الاجتماعي والمادي المتدني، وأنه أجبر على تقديم استقالته. وقالت المصادر، التي تحدثت ل "قدس برس" وطلبت الاحتفاظ باسمها: "إن إبراهيم محلب رئيس الوزراء، استدعى الوزير بعدما أحرجت تصريحاته الرئيس عبد الفتاح السيسي، وطلب منه تقديم استقالته، قائلا: "مينفعش أقول إننا خدام الشعب، وأحد من حكومتي يتكبر على الشعب"، وأن تصريحات الوزير أظهرت الحكومة بصورة عنصرية وفتحت ملف توريث المناصب لأبناء المسؤولين ومنهم القضاة". ورغم طوفان الهجوم على المستشار محفوظ صابر، وزير العدل السابق، والتي دفعته لترك منصبه، فقد أصر صابر على موقفه، وقال في تصريحات صحفية أنه لم يعتذر وأن "هذا هو الواقع في مصر"، في إشارة لتعيين أبناء المسؤولين في مناصب أبائهم وعدم تعيين أبناء الفئات الدنيا ومنهم 138 متقدم لمنصب النيابة العامة تم رفض طلباتهم لأن أباءهم فلاحين وعمال من طبقات متدنية. وقال الوزير في تصريحاته أنه نطق ب "حقيقة مستقرة في المجتمع ويعلمها الجميع"، وتساءل: "مش فاهم الناس عايزانا نداري ليه؟" وقال إن والده "لم يكمل تعليمه، لكنه لم يكن شحاتا ولا كناسا". من ناحية أخري قال مصدر بوزارة العدل، إن المستشار عزت خميس مساعد أول وزير العدل المسؤول عن إدارة أموال وممتلكات الاخوان التي تمت مصادرتها، سيقوم بمباشرة مهام المستشار محفوظ صابر وزير العدل المستقيل لحين اختيار وزير جديد من قبل مجلس الوزراء.