الإسلامبولى: تصريحات وزير العدل تفتقد للحنكة السياسية

علق الخبير القانوني والدستوري عصام الإسلامبولي على تصريحات محفوظ صابر وزير العدل الأخيرة ،والتي أعلن فيها رفضه تعيين أبناء عمال النظافة في القضاء، موجة من الغضب والاستياء في الشارع المصري ومواقع التواصل الاجتماعي، قائلا "إن تصريحات الوزير غير قانونية وتخالف الدستور، حيث تنص المادة 9 على أن تلتزم الدولة بتحقيق تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين دون تمييز أو استثناء، وتنص المادة 11 على أن تكفل الدولة تحقيق المساواة بين المرأة والرجل في جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وفقا لأحكام الدستور، وتعمل الدولة على أن تكفل للمرأة حقها في تولى الوظائف العامة ووظائف الإدارة العليا في الدولة، والتعيين في الجهات والهيئات القضائية دون تمييز ضدها".
ويقول الاسلامبولي فى تصريحات ل"العربية نت": إن تصريحات الوزير تفتقد للحنكة السياسية، ومن شأنها أن تثير أزمة اجتماعية وتخلق توترا لا مبرر له في هذا التوقيت العصيب من عمر الوطن الذي يحتاج لتكاتف أبنائه وكافة طوائفه وتماسك نسيجه الاجتماعي، مؤكدا أن من حق جميع أبناء مصر على اختلاف مشاربهم وطوائفهم تقلد المناصب العامة طالما يمتلكون المؤهلات المطلوبة، ويتحلون بالكفاءة والقدرات اللازمة لتولي المناصب.
من جانبه ، أكد مصدر قضائي ل"العربية.نت" أن التعيينات في القضاء لا تخضع لسلطة وزير العدل، بل تخضع لمجالس القضاء، مثل مجلس القضاء الأعلى بالنسبة للتعيينات في النيابة العامة، ومجلس الدولة بالنسبة لقضاة مجلس الدولة، وهيئة قضايا الدولة للراغبين في الالتحاق بالهيئة، وعند التعيين يجب أن تتوافر في المرشح معايير أساسية مهمة اجتماعية وأخلاقية وثقافية وتربوية حتى نضمن تعيين شخص تتوافر فيه كل الصفات اللازمة للعمل القضائي، ونخلق قاضيا يحمل راية العدل ولا يتأثر بأي عوامل نفسية أو اجتماعية قد تعرقل مهمته في تحقيق العدالة.
وقال إن الوزير لم يقصد التقليل من شأن عمال النظافة، فهم شرفاء ولهم تقديرهم الاجتماعي، لكن المرشح لمنصب القاضي يجب أن يكون متخرجا من بيئة اجتماعية وفرت له كل المقومات المؤهلة للمنصب، كالثقة بالنفس والاعتزاز والشموخ واللباقة الاجتماعية، فالمنصب القضائي له جلالة وهيبة، وهذا ربما لا يتوافر إلا في فئات معينة تغرسها في نفوس أبنائها منذ الصغر وتجعلهم يشبون عليها، ومع العلم والدراسة والثقافة القانونية يكون لدينا قاضٍ توافرت فيه كل المقومات اللازمة لكي يحكم بين الناس بالعدل دون التأثر بعوامل أو إحباطات قد تعتريه خلال مسيرته المهنية