أكد أحمد عبدالحميد الناشط النوبى وعضو ملف المتابعة النوبية بأسوان أن حقوق أبناء النوبة فى العودة إلى القرى والمناطق التى هجروا منها حول بحيرة ناصر طوال قرن مضى لن تسقط بالتقادم، مطالبًا رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح بإصدار قرار جمهوري لعودة النوبيين لمناطقهم وقراهم القديمة والتي أقرها الدستور المصرى الحالى. كما أكد رفض المجتمع النوبى القرار الجمهورى رقم 444 لسنة 2014 الخاص بتحديد المناطق المتاخمة لحدود جمهورية مصر العربية والقواعد المنظمة لها، والذى وضع أكثر من 14 قرية من القرى النوبية من ضمن المناطق المحظورة والممنوعة والتي لا يجوز التوطين بها أو الإقامة عليها. وأضاف أن أبناء النوبة قدموا طعنين على القرار بمحكمة مجلس الدولة بأسوان والآخر من الجمعية المصرية - النوبية للمحامين بالقاهرة بمحكمة مجلس الدولة، مشيرًا إلى أن مطالبنا تسير إلى مطالبة رئيس الجمهورية إلى تعديل القرار الجمهوري رقم 444 بما يتناسب مع حقوق النوبة التاريخية التى حصول عليها فى مواد الدستور والخاصة بعودتهم لمناطقهم الأصلية التى هجروا منها حول ضفاف البحيرة.