أزمة «الوفد» تصل للنائب العام

اتهام البدوي بإهدار 93 مليون جنيه... ورسلان: هدفنا المصلحة العامة فقط

اشتعلت الأزمة داخل حزب "الوفد" بعد قيام أعضائه المُحالين للتحقيق بالتوجه إلى مكتب النائب العام اليوم للتقدم ببلاغ ضد الدكتور السيد البدوي رئيس الحزب، يتهمونه فيه بإهدار المال العام، وإفساد الحياة السياسية.
وجاء في مقدمتهم عصام شيحة، فؤاد بدراوي، مصطفى رسلان، محمد المسيري، عبد العزيز النحاس، شريف طه، محمود علي، أحمد يونس، ياسين تاج الدين أعضاء حزب والذين تم تجميد عضويتهم مؤخرًا من قبل الهيئة العليا للحزب برئاسة البدوي.
وطالب الأعضاء في بلاغهم بالتحقيق مع رئيس الحزب في اتهامه بارتكاب مخالفات مالية وإهدار أموال الحزب والجريدة، بما قيمته 93مليون جنيه بالإضافة إلى مديونيات تبلغ قيمتها 10ملايين جنيه، بسبب توقيعه عقد مع شركة "ميديا لاين" بإعلان بالأمر المباشر.
وذكر البلاغ رقم 9262 عرائض النائب العام لسنة 2015 والموقع من كل من محمد أحمد عبد الفتاح، رومانى إبراهيم، وماهر فاروق، أن "البدوي ارتكب مخالفات مالية وسياسية، بالمخالفة لأحكام القانون، مما يمثل عدوانًا وإهدارًا للمال العام، وتسهيل الاستيلاء عليه، مما أضاع أموال الحزب".
وتعود الأزمة عندما طالب الأعضاء الثمانية، وعدد من أعضاء حزب "الوفد"، خلال الاجتماع الذي عقد بمحافظة الشرقية نهاية الشهر الماضي، برحيل رئيس الحزب وتخليه عن منصبه بعد أن اتهموه بالتلاعب في أصوات الانتخابات الأخيرة وحسمها لصالحه.
ورد البدوي، قائلاً إنه لم يغير تشكيل الجمعية العمومية، مشيرًا إلى أن الكشوف كما كانت في الانتخابات الأخيرة لرئيس الحزب ولم يختزلها إلى 1200 اسم كما تردد، وأن الأسماء عرضت في اجتماعات "الوفد" سواء الهيئة العليا أو لجان المحافظات رؤساء المحافظات.
وأضاف خلال مؤتمر صحفي أمس، أن "الانشقاقات التي حدثت لن تؤثر علي الوفد خلال المرحلة القادمة، كما حدث في عهود سابقة"، موضحًا أن "الهيئة العليا القادمة هي أهم هيئة عليا ورئيس الوفد يقف على مسافة واحدة من الجميع، ولن يتدخل ضد مرشح".
وقال المهندس أحمد السجيني، القيادي بحزب "الوفد"، إن "هناك أطرافًا تساعد على إشعال الفتنة بين الوفديين لأغراض سياسية قصيرة المدى غافلين وهم ماضون فيما يفعلون أن عدم استقرار الحزب هو عدم استقرار للحياة الحزبية في مصر برمتها".
وأضاف "المصريون ما زالوا يذكرون أن الوفد هو أول التنظيمات والمؤسسات السياسية التي تعلم فيها آباؤهم وأجدادهم مفاهيم الوطنية المصرية، وأن الوفد كمؤسسة عريقة كانت ومازالت تعمل على هذا النهج الوطني".
وأوضح السجيني أن "اختلاف وجهات النظر والرؤى في العمل السياسي هو أمر طبيعي وصحي ولكن تبقي في النهاية آليات وأدوات التعبير عن هذا الاختلاف هي المعايير الوحيدة الدالة على القدرة التنظيمية والوزن السياسي للمعترض أو المحتج".
وقال مصطفى رسلان، عضو الهيئة العليا للوفد والمجمد عضويته ل "المصريون" إن "الحزب يعاني من التراجع السياسي والمالي في ظل وجود الدكتور السيد البدوي نتيجة سوء إدارته لأموال وسياسات الحزب، فقد وصلت ميزانية الحزب إلى 5مليون جنية من أصل 90مليون منذ 5أعوام ولا يعرف على وجه التحديد أين ذهبت هذه الأموال في ظل التراجع السياسي للحزب".
وأوضح أنه "منذ 4أعوام لم يتم تقديم ميزانية معتمدة لأموال الحزب للهيئة العليا للحزب بما يمثل إهدارًا للمال العام ولمكانة الحزب".
وأضاف رسلان "معركتنا لم تكن على الإطلاق من أجل كراسي هيئة عليا أو غيره فنحن نريد الصلاح للحزب والحفاظ عليه بدلاً من هذا التخبط وإذا أراد البدوي إصلاحًا فعليه أن يؤجل انتخابات الهيئة العليا والمقرر إجرائها الجمعة القادمة لحين حل هذه الأزمة".
ووصف هذه الانتخابات بأنها "باطلة فقد تعمد البدوي حذف 800 عضو من الجمعية العمومية وأبقى على مؤيديه فقط وهو ما يؤدي إلى بطلان هذا التشكيل".
وأوضح رسلان أن "المؤتمر الذي تم عقده في الشرقية للمطالبة برحيل البدوي تم عقده بعيدًا عن مقر الحزب بالقاهرة منعًا لحدوث أي تصادم فنحن أحرص على المصلحة العامة". وذكر أن "البدوي أغلق المقر في وجهنا بحجة مهاجمة الألتراس لمقر الحزب".
واتهم رسلان، البدوي بأنه "أهدر 18مليون جنيه أيضًا، بسبب توقيعه لعقد مع شركة "ميديا لاين" بإعلان بالأمر المباشر ولم يردوا إلى خزانة الحزب حتى الآن"، موضحًا أن "البلاغ الذي قدم للنائب العام جاء حفاظًا على المال العام ورصيد الوفديين في الحزب وليس لنا أي مشاكل شخصية مع البدوي سوى المصلحة العامة".