تلقى المكتب الفنى للنائب العام المستشار هشام بركات، اليوم الأحد، بلاغًا من أعضاء الهيئة العليا لحزب الوفد، طالبوا فيه بالتحقيق مع رئيس الحزب الدكتور السيد البدوي، فى اتهامه بارتكاب مخالفات مالية وإهدار أموال الحزب والجريدة، بما قيمته 93 مليون جنيه، بالإضافة إلى التسبب فى مديونيات تبلغ قيمتها 10 ملايين جنيه، بسبب توقيعه عقدًا مع شركة ميديا لاين بالأمر المباشر. و البلاغ المقيد برقم 9262 عرائض النائب العام، والموقع من محمد أحمد عبدالفتاح، روماني إبرايم، ماهر فاروق، أن "البدوي" ارتكب مخالفات مالية وسياسية، "مؤثمة" قانونًا بالمخالفة لأحكام القانون، مما يمثل عدوانًا وإهدارًا للمال العام، وتسهيل الاستيلاء عليه، مما أضاع على الحزب أمواله. وطلب مقدمي البلاغ من النائب العام، التحقيق فى الوقائع الواردة بالبلاغ، والمتعلقة بالنواحى المالية، واتخاذ اللازم قانونًا حيالها، ومنع تصرف "البدوى" فى أموال الحزب، لحين الانتهاء من التحقيقات، والتحفظ على دفاتر اجتماعات الهيئة العليا للحزب. وقدم الشاكين للنائب العام 70 مستندًا قالوا إنها مخالفات مالية وإدارية ارتكبها الدكتور السيد البدوي طيلة فترة رئاسته للحزب.