قالت نهاد أبو القمصان رئيس "المركز المصري لحقوق المرأة"، إن المجلس القومي للمرأة الذي كانت ترأسه سوزان ثابت حرم الرئيس السابق حسني مبارك لا يزال يقوم بعمله وترأسه حاليا الدكتورة فرخندة حسن. وأضافت إن الدليل على ذلك أن المجلس حصل على ميزانيته في شهر يوليو الماضي، والتي تقدر ب21 مليون جنيه، وأرسلت الخارجية المصرية لكل الجهات الخارجية ما يفيد أن المجلس القومي للمرأة ما زال علي نفس تركيبه القديم دون تغيير. ونددت أبو القمصان في مقابلة مع الإعلامي جابر القرموطي لبرنامج "مانشيت" على فضائية "اون تي في" بالخرس الذي أصاب المجلس القومي للمرأة بعد الثورة، وتجاهل القائمين على الأمر للمرأة سواء في الحكومة أو المحافظين. وتساءلت: هل يعقل أن توجد في حكومة الديكتاتورية 4 وزيرات ولا توجد في وزارة الثورة سوى وزيرة واحدة؟. ورأت أن هناك أسلوبا متعمد لإقصاء دور المرأة في الحياة السياسية والاجتماعية، وأن هناك تعتيما متعمدا على نشاط المركز المصري لحقوق المرأة، وأشارت إلى أن هناك فجوة بين المركز والإعلام. وأكدت أبو القمصان أن غرفة عمليات مراقبة الانتخابات البرلمانية رصدت من منظور نوعي بالمركز المصري لحقوق المرأة خلال فترة تقديم الأوراق (مرحلة الترشيح) العديد من الانتهاكات والتجاوزات التي حدثت ضد النساء وأعاقت ترشيح البعض منهن، وأن المركز بدأ العمل في غرفة عمليات لرصد الانتخابات من منظور نوعي لرصد مشاركة المرأة في الانتخابات البرلمانية في كافة مراحل العملية الانتخابية. من جانبها، أكدت الكاتبة الصحفية ناهد حمزة وجوب إيجاد خيط للوصل بين المركز المصري لحقوق المرأة والصحافة حتى يتم تسليط الضوء على نشاطاته. وأضافت أن هذا الخيط مختف تماما حتى أنها تقوم بالبحث عن كيفية الوصول للمركز إلا أنها تفشل، كما أن هناك فجوة بين الصحافة وتغطية قضايا المرأة وذلك أيضا يعود لعدم وجود وسيط بينهما. وتعليقا على حصول المجلس القومي للمرأة على ميزانية العام الجديد، قالت إنها تشك في أن يكون المجلس قد حصل على هذه الميزانية.