تفاصيل "أرصدة مرسي" أمام جنايات القاهرة

استعرضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة, برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، حسابات أرصدة الرئيس المعزول محمد مرسي ضمن أحراز القضية المعروفة إعلاميًا ب"التخابر مع قطر".
واحتوت الأحراز على مجلد "رئاسة" الذي تضمنه حرز المتهم الرابع ب"التخابر مع قطر" على صورة لصيغة دعوة حوار يضم ممثلي النقابات الأساسية والمراكز الحقوقية إضافة إلى بعض الأشخاص ورؤساء نوادي أعضاء هيئة التدريس بالجامعات، وأشارت المحكمة إلى أن الصورة مذيلة باسم "باكينام الشرقاوي" ودون أعلى الصحيفة باللغة الإنجليزية عبارة "Draft".
أما عن الصحيفة الثانية في المجلد فقد شملت صيغة الدعوة والتي تشير إلى أنها دعوة لحوار مجتمعي أثناء صياغة دستور مصر بعد 25 يناير وأن الداعي لذلك هو المتهم الأول بصفته والدعوة بتاريخ الثالث من نوفمبر الساعة الثالثة والنصف ظهرًا بقصر الاتحادية, وأبدت المحكمة ملاحظة بأنه يوجد تعديل بخط اليد بالمداد الأحمر لغي صيغة الدعوة.
واحتوى مجلد "2"، المجلد الفرعي لمجلد "رئاسة" على ثلاث صور, الأولى منها تحت عنوان توصيات الفريق الرئاسي للتعامل مع الأحداث الجارية يتضمن معلومات عن الموقف السياسي وموقف وزارة الداخلية والجيش والمشهد الخارجي كما يتناوله الإعلام الغربي والأنظمة الغربية, ولاحظت المحكمة أنه يوجد تأشيرة بالمداد الأحمر بخط اليد بعبارة "دراسة سابقة: هل هناك مقترحات حديثة" مذيلة بتوقيع غير مقروء.
وكانت الصحيفة الثانية بعنوان "الحلول المقترحة للتعامل مع الوضع الحالي" من ناحية المسار الأمني واستراتيجية وزارة الداخلية وتصدي جهاز الشرطة لمحاولات كسره وانهياره والمسار السياسي والمسار الإعلامي والشعبي، فضلاً عن السياسة الخارجية بشأن زيارة المتهم الأول لإحدى الدول الخارجية والتوصية بإعادة النظر فيها أما عن المجلد "3" فقد شمل 4 صور الأولى منها تحت عنوان "تقرير مفصل بشأن حسابات مكتب الرئيس بالبنوك المختلفة" والمبالغ المخصصة لحسابات الرئاسة وبيان بالأرصدة والملاحظات عليها.
واستعرضت المحكمة تقريرين من سبع صور دون عليه أنه مقترح منح حافز مادي للأجهزة الأمنية برئاسة الجمهورية مرفق به بيان بأعداد الأجهزة الأمنية العاملة بالرئاسة والدرجة الوظيفية والعسكرية لكل فرد منهم ومقترح الحافز.
وأسندت النيابة إلى الرئيس المعزول محمد مرسي وبقية المتهمين اتهامات عديدة، من بينها: ارتكاب جرائم الحصول على سر من أسرار الدفاع، واختلاس الوثائق والمستندات الصادرة من الجهات السيادية للبلاد والمتعلقة بأمن الدولة وإخفائها وإفشائها إلى دولة أجنبية والتخابر معها بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربي والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي وبمصالحها القومية.