تجميد نشاط شركة «توتال» الفرنسية في ليبيا

قال إبراهيم العوامي، مدير إدارة التقويم والقياس بوزارة النفط والغاز بحكومة الإنقاذ الوطني الليبية، إن تقليص تواجد شركة "توتال" النفطية، أو تجميد نشاطها بسبب الاضطرابات الأمنية في البلاد لن يؤثر بشكل كبير على إنتاج ليبيا من النفط في ليبيا.
وأضاف العوامى في تصريحات لوكالة الأناضول، أن هناك شركات نفط عالمية مازالت تعمل في قطاعي النفط والغاز بالبلاد بشكل طبيعي.
وقالت شركة "توتال" الفرنسية في تقرير نتائج أعمالها عن الربع الأول من العام الجاري، إنها قامت بشطب أصول بقيمة 755 مليون دولار من حقولها البرية فى ليبيا، وفق ما نقلته وسائل إعلام غربية الأسبوع الماضي.
وأضافت أنها قامت بوقف إنتاجها النفطي في ليبيا في فبراير / شباط الماضي بسبب تدهور الأوضاع الأمنية.
وأضافت الشركة في بيانها الربع سنوي :"زادت التوترات الجيوسياسية في ليبيا منذ مطلع عام 2015".

ويصل إنتاج ليبيا إلى نحو 500 ألف برميل يوميا من النفط، وهو ثلث الكمية التي كانت تنتجها ليبيا في الأوقات الطبيعية البالغة 1.5 مليون برميل يوميا، قبل الإطاحة بنظام الرئيس السابق معمر القذافي في 2011، وتستهلك منهم محلياً نحو 150 ألف برميل يوميا.

وتعمل شركة توتال الفرنسية على تطوير حقل المبروك في شرق البلاد، والذي ينتج حوالي 16 ألف برميل يوميا، بالإضافة إلى مشاركتها في حقل الشرارة المتوقف حاليا، والبالغ إنتاجه 340 ألف برميل. وتقوم أيضا بالعمل في حقل الجرف البحري الذي ينتج 40 ألف برميل.

وهاجمت، مجموعة مسلحة حقل المبروك في شهر فبراير / شباط الماضي، وفرضت المؤسسة الوطنية للنفط حالة القوة القاهرة عليه حتى الآن.

وتعمل شركة توتال في ليبيا منذ عام 1956، وتركز في نشاطها على الاستكشاف والتنقيب عن النفط في الحقول البرية والبحرية، ولدى الشركة 87 موظف في ليبيا وفقا لبيانات متاحة على موقعها الإلكتروني.

وتتصارع على السلطة في ليبيا حكومتان هما: الحكومة الموقتة المنبثقة عن مجلس النواب في طبرق (شرق) ومقرها البيضاء (شرق)، وحكومة الإنقاذ المنبثقة عن المؤتمر الوطني ومقرها طرابلس (غرب).

ولدى ليبيا أكبر مخزون للنفط في أفريقيا، وتعتمد على إيراداته في تمويل أكثر من 95% من خزانة الدولة، وتمول منها بشكل رئيسي رواتب الموظفين الحكوميين، ونفقات دعم السلع الأساسية والوقود، وكذلك عدد من الخدمات الرئيسية مثل العلاج المجاني في المستشفيات.