كشفت مصادر سياسية عن تنامي اتجاه قوي لدى دوائر عليا في مصر للوصول إلى تسوية قريبة لمسألة حبس الدكتور أيمن نور زعيم حزب الغد ، الذي صدر حكم قضائي بحبسه سنوات بتهمة التورط في تزوير التوكيلات الخاصة بحزب الغد . وأوضحت المصادر أن تصريحات الدكتور نظيف لمجلة "نيوزويك " الأمريكية ، التي أكد فيها أن طرح قضية أيمن نور قد أحبط جميع الإصلاحات التي حدثت في مصر في الفترة الأخيرة ، وأضر بصورة مصر في الخارج ، يكشف عن وجود قلق داخل النظام تجاه تفاعلات القضية وضخامة التبعات السياسية والاقتصادية لحبس معارض بوزن نور. وأكدت المصادر أن هناك رغبة داخل لجنة السياسات بإغلاق ملف نور عن طريق تسريع إجراءات قبول النقض وهو ما يسمح بإطلاق نور في أقرب فرصة ممكنة ، مشيرة إلى أن جمال مبارك يرغب بعد تصعيده لمنصب أمين عام مساعد الحزب الحاكم في المساهمة في إطلاق نور ليظهر بمظهر القادر على إصدار قرارات مهمة ، ورغبة منه في تحسين صورته في الشارع السياسي والتي تعرضت لاهتزازات كبيرة في الفترة الأخيرة. في سياق متصل ، علمت المصريون أن النظام قد اتخذ قرارا استراتيجيا بكبح جماح القوى المعارضة لخيار التوريث خصوصا من جانب بعض أحزاب المعارضة التي ترفض هذا الأمر وتمكنت بالتعاون مع بعض القوى السياسية من خلق رأي عام مضاد لهذا الأمر ، حيث يبحث النظام مقايضة هذه الأحزاب بحل مشاكلها مقابل تخفيف معارضتها لهذا الخيار ، وفي مقدمة هذه الأحزاب حزب الوفد الذي ذكرت المصادر أن الحكومة حاولت الحصول على تعهدات من رئيسه الدكتور نعمان جمعة ومنافسه محمود أباظة لتأييد التوريث وأنها ستلقي بكل ثقلها وراء أي طرف يتخذ موقفا إيجابيا من التوريث. وحاولت الحكومة أيضا جس نبض الحزب الناصري الذي يعد مع جريدته أكبر المناهضين للتوريث بعرض صفقة على الحزب تتمثل في حل أزمة الحزب المادية عبر تسوية ديونه لمؤسسة الأهرام ودعمه بحملة إعلانية تنقذه من الأزمة الشديدة التي يعاني منها ، في مقابل إبعاد رموز الحملة المضادة للتوريث من الحزب والجريدة والتخفيف من موقفه المعارض لهذا الأمر. وقد تحفظ الدكتور عبد الحليم قنديل رئيس التحرير التنفيذي لجريدة "العربي" ، الناطقة بلسان الحزب على الأنباء التي تؤكد أن موقفه من التوريث كان سببا لإبعاده من رئاسة تحرير الجريدة ، بالقول أن أسباب متعددة ليس من بينها التوريث هي التي حملته على مغادرة الجريدة إلى جريدة الكرامة نافيا أن يكون أحد في الحزب قد استجاب لمثل هذه الضغوط الحكومية. ولم يستبعد قنديل أن تكون هناك ضغوطا حكومية على أحزاب وقوى وطنية لمقايضتها مقابل تأييد خيار التوريث ، الذي تصاعد بشدة بعد تلميع مبارك الابن داخل الحزب الحاكم.