ماذا قال رموز «قضاة الاستقلال» عن بيان اللجنة القانونية الدولية؟

دخلت أزمة القضاة الذين أصدر مجلس "التأديب والصلاحية"، حكمًا بإحالة 31 منهم للتقاعد، بدعوى توقيعهم على "بيان رابعة" لدعم الرئيس المعزول محمد مرسي، منعطفًا جديدًا بعد إصدار "اللجنة الدولية للقانونيين"، بيانًا عبرت فيه عن رفضها لما وصفتها ب "الإجراءات التعسفية بحق القضاة الرافضين للاستجابة لتوجهات الدولة، لاسيما أن أغلبهم من تيار الاستقلال المعارض لأي هيمنة تنفيذية للدولة على مرفق القضاء".
وأعربت اللجنة عن بالغ قلقها من استمرار العصف من قبل وزير العدل ومجلس القضاء الأعلى بالقضاة المنتمين لتيار "استقلال القضاء"، بعد قرارهما بإحالة كل من المستشار عاصم عبد الجبار نائب رئيس محكمة النقض، والمستشار هشام رؤوف بمحكمة استئناف القاهرة للتحقيق، على خلفية مشاركتهما مع محامين وخبراء قانونيين في ورشة عمل نظمتها "المجموعة المتحدة" لاقتراح مشروع قانون لمواجهة التعذيب.
واعتبر البيان، أن "ما أقدمت عليه الدولة يعد تجاوزًا لكل الأعراف ومحاولة لتكميم الأفواه قبل القضاة الذين تنظر إليهم السلطات على أنهم من المعارضين لرغبتها في الهيمنة على القضاء والرد على ذلك بإجراءات تعسفية، ومنها إحالتهم للتقاعد في محاكمة افتقدت لكل شروط النزاهة والشفافية حيث حرم 31قاضيًا من كل حقوقهم من ضمان المحكمة العاجلة وحقهم في الاستماع لشهود وفى محاكمة علانية".
وانتقد البيان إحالة القاضي زكريا عبد العزيز للتحقيق، تمهيدًا لإحالته للجنة التأديب وللصلاحية بتهمة التجمهر والمشاركة في اقتحام مقر جهاز مباحث أمن الدولة في الخامس من مارس 2011، وهو ما اعتبرته اللجنة "تصفية حسابات سياسية لرئيس نادي القضاء السابق وأحد رموز استقلال القضاء".
من جانبه، وصف المستشار ناجى دربالة نائب رئيس محكمة النقض، أحد القضاة ال المحالين للتقاعد البيان الصادر من اللجنة الدولية للقانونيين بأنه "بمثابة رسالة إلى الدولة للتدخل لإيقاف هذه المهزلة، وإغلاق ملف إحالة القضاة للتقاعد باعتباره يسيء لصورة الدولة في الداخل والخارج".
وشدد على ضرورة تدخل رئيس الجمهورية واستخدام حقوقه الدستورية في سحب دعوى الصلاحية بشأن "قضاة البيان" ووقف التحقيق مع كل من المستشارين زكريا عبد العزيز وعاصم عبدالجبار وهشام رؤوف.
وأضاف أن "مشاركة كل من المستشارين عاصم عبد الجبار وهشام رؤوف فى ورشة عمل نظمتها "المجموعة المتحدة" تحت عنوان "من أجل قانون جديد ضد التعذيب فى مصر" لا يمكن أن يكون محل مساءلة".
وتابع "الأمر برمته شائن ومشوه لصورة الدولة التى يجب عليها احترام القضاء والمحافظة على استقلاله، بدلاً من تحوله لأداة طيعة فى يد الدولة لتصفية الحسابات مع خصومها السياسيين".
واعتبر المستشار إسلام علم الدين، أحد القضاة ال 31 المحالين للتقاعد، أن "بيان اللجنة الدولية للقانونيين حلقة فى مسلسل التصعيد الدولى الذى لوح به قضاة البيان منذ مدة طويلة، فى ظل تنويه البيان بتمسك القضاة بالشرعية الدستورية ومطالبتهم باستقلال القضاء وانتقاده للانتهاكات لحقوق القضاة القانونية أمام مجلس التأديب وهو ما يؤثر بالسلب على صورة القضاء فى مصر".
ولفت إلى "ما ركز عليه البيان من ضرورة تدخل الدولة لوقف هذا العبث ضد القضاة المحالين للتقاعد، باعتبار أن هذا التدخل سيكون بمثابة طوق النجاة لإنقاذ سمعة القضاء المصرى، واستعادة الثقة العامة فى القضاء التى اهتزت محليًا ودوليًا، وسيصيبها إضرار يصعب تداركها فيما لو استمر نهج التعامل مع القضاة أصحاب الرأى بإقصائهم عن المنصة والتى تعد إعلانًا بوفاة القضاء المصرى بكامله".