مصرع جندي بوروندي ب"نيران صديقة"

لقي جندي بوروندي حتفه، جنوبي العاصمة بوجمبورا، جراء تعرّضه "على ما يبدو" لطلق ناري ب"الخطأ" من قبل ضابط استخبارات، بحسب مسؤول أمني.
ويأتي هذا الحادث في وقت تشهد فيه العاصمة البوروندية ومناطق أخرى من البلاد، احتجاجات دامية، تنديدا بترشّح الرئيس المنتهية ولايته، بيير نكورونزيزا، لولاية رئاسية ثالثة، ترى المعارضة أنّها "غير دستورية"، بما أنّ دستور البلاد يحدّ الفترات الرئاسيتين باثنتين.
وفي تصريح لوكالة الأناضول، قال مسؤول رفيع المستوى بالشرطة البوروندية، اليوم الجمعة، إن "ضابطا تابعا للقسم الوطني للاستخبارات، كان متواجداً، أمس الخميس، في أحد الأماكن التي أقام فيها المتظاهرون المحتجون على ترشيح نكورونزيزا، حاجزاً، ولدى شعوره بأنّه مهدّد، أخرج سلاحه وأطلق النار، فأصاب على وجه الخطأ، على ما يبدو، جندياً فأرداه قتيلا، بينما أصيب مدني بجروح في ذراعه".
وأفاد إلديفونس نيغان، شاهد عيان، أن حالة من الغضب العارمة سادت أوساط المحتجين، لدى سقوط الجندي.
وقال إن "المحتجين أمسكوا بالضابط وأربعة آخرين من رفاقه، وقاموا بتسليمهم للعسكريين الموجودين في المكان".
وأضاف أن "مجموعة من أفراد الشرطة حضرت للاستفسار عن الحادث، إلاّ أنّها اصطدمت بحاجز من المتظاهرين الغاضبين الذين اعتقدوا بأن الشرطة جاءت لتحرير القاتل، فقاموا بإضرام النار في سياراتها على الفور".
وبحسب شاهد عيان آخر، فإن مقتل الجندي "فاقم من غضب المحتجين الذين لا يخفون ميلهم إلى الجيش، لأنّه لا يقوم بقمعهم بوحشية كما تفعل قوّات الأمن".
وحتى الساعة 10.10 ت.غ، لم يصدر أي تعقيب رسمي من قبل السلطات بشأن الواقعة.
وأسفرت المواجهات، التي اندلعت منذ الأحد الماضي، بين قوات الأمن والمحتجين على ترشيح نكورونزيزا، عن 6 قتلى، و50 جريحاً، وأكثر من 400 معتقل، إلى حدود يوم أمس الخميس، بحسب منظمي الاحتجاجات.
ومن المنتظر أن تبتّ المحكمة الدستورية البوروندية في دستورية ترشح نكورونزيزا لانتخابات يونيو/حزيران المقبل، وهو الذي تولى الحكم في بلاده منذ 2005.