دوامة التحالفات الانتخابية

مشهد التحالفات الانتخابية، كان استمرارا لحالة الدوران السياسي التي سبقته، والتي أظهرت أن القوى السياسية في مصر، ممثلة خاصة في الأحزاب السياسية، لم تحدد موضعها السياسي أو المجتمعي، فباتت تتحرك في الفضاء السياسي تبحث عن موضع قدم. وكلما تحرك حزب في اتجاه تحالف ما، نجده يدور دورة كاملة، ويخرج من التحالف ثم يذهب لغيره، ثم يعود له، وفي النهاية قد يستقر في موضع آخر، ومع تحالف جديد. والبعض قرر العمل منفردا، والبعض خرج من ساحة المنافسة. وهكذا أصبح مسار التحالفات الانتخابية يدل على حالة السيولة السياسية التي تعيشها القوى السياسية، والتي أدت إلى تعميق حالة السيولة السياسية أو السيولة العامة التي تعيشها مصر. وبدل من أن تكون القوى السياسية هي الموجه لحركة المجتمع والمنظم له، أصبحت هي أحد أهم أسباب اختلال حركة المجتمع.
والواضح أن غالب القوى السياسية، عدا القوى الإسلامية الأساسية، لم تكن تعرف لها موضعا محددا في المجتمع، فباتت تتحرك طبقا لكل الاحتمالات الممكنة وغير الممكنة، فتتغير حساباتها بالصورة التي تجعلها تغير تحالفاتها وخطتها الانتخابية. مما يعني أن حسابات الخريطة السياسية والمجتمعية لدى غالب الأحزاب السياسية، كانت غامضة وغير واضحة. وهو ما يعني أيضا أن توقعات الأحزاب عن نتائج الانتخابات لم تكن واضحة ولم ترتبط بتصور محدد للخريطة المجتمعية. ولهذا دارت القوى السياسية تتحرك في فضاء الانتخابات باحثة عن موضعها أو عن أفضل موضع لها، دون أي توقعات جادة عن الواقع المصري.
والبعض يرى عن حق، أن الخريطة المجتمعية لم تظهر بعد في أي انتخابات حرة ونزيهة، ولذلك فلا أحد يعرف تلك الخريطة وما يتوقع منها. ولكن هناك فرق بين ظهور خريطة القوى السياسية على أرض الواقع، وبين وجود خريطة مجتمعية تمثل شرائح المجتمع المختلفة وتوجهاتها الفكرية. فقد غابت الانتخابات الحرة والنزيهة، وهذا صحيح، ولكن لم تغب عن المجتمع التوجهات الفكرية والمجتمعية والسياسية، ولم تغب عنه الخيارات والتفضيلات والميول، بل ظل المجتمع وهو صامت، يشكل توجهاته وخياراته المجتمعية، والتي يعيش ويفكر بمقتضاها، حتى وإن لم تتح له الظروف كي يظهر توجهاته في انتخابات حرة ونزيهة.
ولكن الارتباط بين الأحزاب السياسية في أغلبها، وبين القواعد المؤيدة لفكرتها كان غائبا، ولم يحضر بعد الثورة بالصورة المطلوبة، ولم تبحث الأحزاب عن القواعد المؤيدة لفكرتها، ولم تكتشف خريطة التوجهات المجتمعية، بالصورة التي تمكنها من معرفة الفئة المؤيدة لفكرتها. ثم مع تعدد الأحزاب المعبرة عن فكرة واحدة، أصبح من الصعب معرفة أي حزب سوف تختاره القاعدة المؤيدة لهذه الفكرة. وهنا كان على الأحزاب أن تختار بين التحالف على أساس التوافق الوطني الواسع العابر للتيارات، أو التحالف على الأساس الفكري السياسي لكل تيار. ولكن ما حدث أن الأحزاب السياسية غيرت رهاناتها بين الرهان على التوافق الوطني، أو الرهان على التحالف لقوى تيار واحد. فأصابها الدوار، فدخلت في حالة سيولة انتخابية مزمنة.
لكن ثلاثة اختيارات مهمة مثلت ملمح للانتخابات القادمة، فقد حاولت بعض القوى بناء تحالف واسع ومتنوع، فإذ ببعضها يقيم تحالفات ذات لون سياسي واحد، وبعضها الآخر يبني تحالفا متنوعا ولكن محدودا، والبعض الثالث يخرج من فكرة التحالفات إلى العمل منفردا. وبهذا تشكلت في الواقع ملامح أولية لتيارات سياسية، وخيارات انتخابية، ورهانات مستقبلية. فأصبحت الخريطة الانتخابية تشكل ملمحا مهما، وله دلالة سياسية واضحة، رغم أن مسارات التحالفات كانت تبدو أكثر غموضا، مما يعني أن التداعي الحر لحركة الأحزاب وهي تبحث عن موضعها، أدى إلى تصور أولي لخيارات الأحزاب السياسية، يمكن أن يمثل القاعدة التي تبنى عليها مواضع هذه الأحزاب في المستقبل القريب. فقد تحركت الأحزاب بين التحالفات والخيارات الانتخابية بسرعة دوران واضحة، نتيجة بحثها عن أفضل نقطة انطلاق تبدأ منها في أول انتخابات حرة نزيهة، فتباينت المواقف، وتشكلت صورة نهائية مع انتهاء تقديم أوراق الترشيح، تختلف عن الصورة في لحظة بداية السباق الانتخابي.
لذا يمكن القول أن سمة التداعي الحر هي الغالبة على مواقف الأحزاب، أي أن الأحزاب تتحرك تبعا لتكوينها الداخلي، في اتجاه يمثل تصورها عن نفسها، ويعكس حالة التفاعل الحادثة بينها وبين الأحزاب الأخرى، لذا فالنتيجة النهائية التي يصل لها كل حزب وتحدد موقفه الانتخابي، لا تمثل ما تبناه الحزب في البداية، بقدر ما تمثل نتيجة التداعي الحر الحادث في التفاعل بين الأحزاب والقوى المختلفة. فكل فريق يندفع في النهاية بحكم تكوينه الداخلي وتصوره عن موضعه.