ننشر البنود العشرة لوقف «عاصفة الحزم»

تسوية سياسية شاملة.. ورفض الرياض الوقوع أسيرة الابتزاز مهّدا الأجواء لقبولها إيقاف العملية العسكرية باليمن

لم ينجح النفي الرسمي السعودي لصدور بيان من الأمير محمد بن سلمان، وزير الدفاع السعودي رئيس الديوان الملكي يتضمن إساءة مباشرة لمصر وباكستان واتهامه لهما بخيانة المملكة والتسول على أبوابها طلبًا للعون طوال العقود الماضية، في إذابة الجليد في العلاقات المصرية السعودية.
إذ لا تبدي السعودية أي ارتياح لمجمل المواقف التي اتخذتها مصر منذ بدء الصراع في اليمن، وحتى أثناء عملية "عاصفة الحزم"، خصوصًا أن القاهرة حرصت على إبقاء الاتصالات مفتوحة مع الحوثيين وأنصار الرئيس المخلوع علي عبدالله صالح واستقبلت وفودًا من كلا الطرفين.
وأثارت تصريحات المسئولين المصريين التي تشدد على أن الحل السلمي هو السبيل الوحيد لحل الأزمة اليمنية، غضب دوائر الحكم السعودية، بالإضافة إلى موقف مصر الذي يربط بين المشاركة على عملية برية بتلقي دعم مالي سعودي مفتوح، الأمر الذي رفضته الرياض، وكان أحد الدوافع القوية للقبول بتسوية تحفظ أمنها وتحد من خطورة الحوثيين.
يأتي ذلك على الرغم من نفي مصادر رسمية مصرية بشكل قاطع اندلاع أزمات في العلاقات بين القاهرة والرياض، مشددة على استمرار التفاهم بين الطرفين حول كل الملفات والاتصالات المستمرة بين القيادتين، في الوقت الذي أرسلت فيه الرياض الدفعة الأولى من الودائع والمساعدات التي تعهدت بتقديمها لمصر خلال مؤتمر شرم الشيخ.
في الأثناء، واصلت الطائرات السعودية قصف أهداف تابعة للحوثيين في مناطق بمحافظات عدن وشبوة والضالع والجوف، تحسبًا لمحاولة الحوثيين وأنصار صالح استغلال إنهاء عملية "عاصفة الحزم" وبدء عملية "إعادة الأمل" في تعزيز وجودهم على الأرض وشن هجمات مكثفة على مناطق وقواعد عسكرية نجحت قوات "المقاومة الشعبية"، الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادي في تحريرها.
واعتبر محللون أن استمرار الغارات السعودية "بمثابة رسالة قوية لإيران بأن المملكة لن تقبل بأي تمدد للحوثيين أو لصالح داخل الأراضي اليمنية، ولن تقبل بمخالفة أي التزام أو تفاهمات لوقف "عاصفة الحزم".
وكشفت مصادر ل "المصريون" عن طرح وسطاء دوليين وإقليميين مبادرة لتسوية تمهد الأجواء لحل سياسي للأزمة.
وأبرز بنود المبادرة: عودة الرئيس عبد ربه منصور هادي وحكومة خالد بحاح، وانسحاب قوات صالح والحوثيين من جميع المدن اليمنية، وإعادة ما تم نهبه من عتاد عسكري لمعسكرات الجيش اليمني، ومغادرة صالح وعائلته إلى سلطنة عمان، والعودة للحوار الوطني وفقًا للمبادرة الخليجية وقرارات الشرعية الدولية، مقابل الدعوة لانتخابات رئاسية وتشريعية مبكرة بإشراف دولي، والدعوة لمؤتمر مانحين، ودمج اليمن في مجلس التعاون الخليجي ودعم اقتصاده وإعادة إعماره.
وجاء إعلان المملكة عن وقف عملية "عاصفة الحزم" كثمرة لتحركات مكوكية للدبلوماسية العمانية التي عرضت مبادرة سرية على الطرفين تتضمن وقيام وفد من "المؤتمر الشعبي العام" بزيارة القاهرة برئاسة وزير الخارجية اليمني السابق أبوبكر القربي ولقاءاته مع الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي ووزير الخارجية سامح شكري.
وعرض القربي خلال تلك اللقاءات تصورات حزب الرئيس المخلوع علي عبدالله صالح لسبل الخروج من الأزمة، وهي التسوية التي حملها الوزير المصري لنظيره السعودي الأمير سعود الفيصل خلال زيارته السريعة للرياض.
في الوقت الذي وجهت فيه الرياض دعوة لوفد من "المؤتمر الشعبي العام" لزيارتها للتباحث بشكل مباشر حول هذه التسوية والحصول على الضمانات اللازمة التي تكفل الأمن القومي السعودي واستقرار دول الخليج، في ظل ما تردد عن تقديم الإمارات عتادًا عسكريًا للحوثيين خلال المعارك الأخيرة، مما يضع علاقات الرياض وأبو ظبي على المحك.
من جانبه، أكد الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة القاهرة، أن "إعلان المملكة العربية السعودية عن توقف عملية عاصفة الحزم جاء بعد أن حققت هذه العملية نجاحات كبيرة؛ من خلال تسديد ضربات قاضية للحوثيين وأنصار صالح".
وقال إن العملية "أجبرتهم على تقديم تنازلات، والموافقة على عودة الشرعية اليمنية والعودة إلى طاولة الحوار الوطني"، مشددًا على أن "السعودية الرياض لن تتساهل فى منع أي تهديد لأمنها القومي ولا أمن الدول الخليجية ولن تقف مكتوفة الأيدي تجاه أي تمدد إيراني في الخاصرة الجنوبية للمملكة".
وأضاف "وقف الرياض لعملية عاصفة الحزم جاء بعد نجاح دبلوماسيتها في تحييد "الفيتو الروسي"، وصدور قرار أممي في الفصل السابع يؤيد الشرعية اليمنية، لاسيما أن العمليات العسكرية هي مَن تهيئ الأجزاء لتسوية سياسية تعكس توازن القوى في المنطقة".
ولم يستبعد فهمي أن تكون إيران "قدمت تنازلات للمملكة العربية السعودية في الملف اليمني مقابل الحفاظ على تمتعها بالنفوذ في الملفين السوري والعراقي"، مشددًا على أن "إيران لعبت دورًا مهمًا في الضغط على الحوثيين وأنصار صالح في الموافقة على تسوية سيادية تعيد الأوضاع في اليمن إلى ما قبل 21سبتمبر الماضي وهو مكسب كبير حققتها عملية عاصفة الحزم".