المغرب يتيح لمواطنيه الطعن على قرارات الحكومة

قال مصطفى الخلفي، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية، اليوم الخميس، إن حكومة بلاده أقرت مشروعي قانونين تنظيميين يمكنا المواطنين المغاربة من تقديم عرائض (الطعن) ضد قرارات السلطات العمومية (الحكومة والمؤسسات التابعة لها)، والحق في تقديم ملتمسات في مجال التشريع (مقترحات قوانين).
جاء ذلك في مؤتمر صحفي بالعاصمة الرباط، عقب الاجتماع الأسبوعي للحكومة المغربية.
وأضاف الخلفي أن "مشروع قانون المتعلق بالملتمسات التشريعية تضمن شرط الحصول على 25 ألف توقيع من مواطنين مسجلين في اللوائح الانتخابية، وهو ما يعتبر عددا ممتازا مقارنة مع إسبانيا التي تشترط 500 ألف توقيع، وإيطاليا التي تشترط 50 ألف توقيع، في حين هناك دول حددت بالنسبة على حسب عدد السكان الناخبين."
وأضاف الوزير المعربي أن كلا النصين (القانونين) يندرجان في إطار إعمال مبادئ الديمقراطية التشاركية، وتنزيل أحكام الدستور الجديد.
ويعد هذان القانونان الأول من نوعهما في العالم العربي، بحيث سيتيحا للمواطنين الحق في تقديم عرائض إلى السلطات العمومية مرتبطة بمصلحة عامة، والحق في تقديم ملتمسات في مجال التشريع، والذي بموجبه توجه إلى السلطة التشريعية وفق شروط من شأنها أن تحول إلى مقترح قانون في حالة تبنيه من طرف أعضاء البرلمان.
ويندرج هذان القانونان اللذان يعتبران كخلاصة للحوار الوطني حول المجتمع المدني الذي أطلقته الوزارة المكلفة بالعلاقة مع البرلمان والمجتمع المدني لمدة عام كامل، ضمن مضامين الدستور المغربي المصادق عليه مطلع يوليو / تموز 2011، وتحديدًا الفصل 15 منه، الذي ينص على أن "للمواطنين والمواطنات الحق في تقديم عرائض إلى السلطات العمومية"، ويحدد قانون تنظيمي شروط وكيفيات ممارسة هذا الحق".
واشترط القانون، على أن تكون لائحة دعم العريضة موقعة على الأقل من طرف 7 آلاف و200 مواطن، مصادق على توقيعاتهم من طرف السلطات المحلية المختصة، وذلك قبل إيداعها لدى لجنة العرائض التي ستحدث لدى رئاسة الحكومة، والتي ستتكلف بإعطاء رأيها حول مصير العريضة في ظرف 30 يوم.
ويقصد بالعريضة حسب مشروع القانون كل طلب مكتوب يوجهه المغاربة المقيمون فوق التراب الوطني أو خارجه إلى رئيس الحكومة"، مشيرا إلى ضرورة أن "يتضمن مطالب أو مقترحات أو توصيات، يعرضها أصحابها بصفة جماعية على هذا الأخير قصد اتخاذ ما يراه مناسبا في شأنها في إطار احترام مقتضيات الدستور والقانون".
وبعدما ربط مشروع القانون الجديد، "بأن يكون أصحاب العريضة الذين اتخذوا المبادرة لإعدادها والتوقيع عليها متمتعين بحقوقهم المدنية والسياسية ومقيدين في اللوائح الانتخابية العامة وفي وضعية جبائية سليمة"، أشار أن الهدف منها هو "تحقيق مصلحة عامة، وتكون مطالبها ومقترحاتها أو توصياتها مشروعة".
وتضمن المشروع مجموعة من الاستثناءات، والتي لا يقبل من المواطنين تقديم العرائض حولها، والتي تهم أساسا المس بثوابت الأمة، لا سيما تلك المتعلقة بالدين الإسلامي أو الوحدة الوطنية أو النظام الملكي للدولة، أو الاختيار الديمقراطي للأمة، أو المكتسبات التي تم تحقيقها في مجال الحريات والحقوق الأساسية.
وفي ذات السياق، أشار المشروع إلى أنه "ترفض جميع العرائض التي تأتي في مجال الدفاع الوطني، أو بقضايا معروضة أمام القضاء، أو بوقائع تكون موضوع تقص من قبل اللجن النيابية (البرلمانية) لتقصي الحقائق، كما يدخل ضمن الاستثناءات تلك المتعلقة بمطالب نقابية أو حزبية أو ذات طابع تمييزي، أو تتضمن سبا أو قذفا أو تشهيرا أو إساءة إلى المؤسسات أو الأشخاص.