المغرب.. الحكومة تتعهد بإقرار قانون الأمازيغية

أعلن رئيس الحكومة المغربية عبد الإله بنكيران، الثلاثاء،تعهده بإقرار قانون تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، وقانون المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية، المعني بحماية وتنمية اللغات العربية والأمازيغية، في غضون الولاية التشريعية الحالية المنتهية في 2016.
وقال بنكيران، ردا على سؤال حول تطبيق الدستور بخصوص اللغة الأمازيغية، تقدم به فريق النيابي لحزب الأصالة والمعاصرة المعارض، إن "الحكومة تعمل حاليا في إطار لجنة علمية موسعة، على إعداد أرضية عمل لمشروع القانون التنظيمي للمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية".
وتابع بنكيران، في تصريحاته خلال الجلسة الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة بمجلس النواب، قائلا "في انتظار إخراج هذين القانونين التنظيميين؛ تعمل القطاعات المعنية، وخاصة التربية الوطنية والاتصال والثقافة والعدل، على اتخاذ مجموعة من الإجراءات الهادفة إلى تكريس مكانة اللغة والثقافة الأمازيغية والنهوض بها"، موضحا أن "الاعتراف باللغة الأمازيغية لغة رسمية بقدر ما يعتبر إنجازا مهما لجميع المغاربة، فهو يطرح تحديا على مستوى التطبيق".
وينص الفصل الخامس من الدستور المغربي على أن العربية "تظل اللغة الرسمية للدولة، وتعمل الدولة على حمايتها وتطويرها، وتنمية استعمالها. وتعد الأمازيغية أيضا لغة رسمية للدولة، باعتبارها رصيدا مشتركا لجميع المغاربة. يحدد قانون تنظيمي مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، وكيفيات إدماجها في مجال التعليم، وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية"
ويضيف الفصل بأن مجلسا وطنيا للغات والثقافة المغربية سيستحدث لتكون "مهمته على وجه الخصوص، حماية وتنمية اللغات العربية والأمازيغية، ومختلف التعبيرات الثقافية المغربية، تراثا أصيلا وإبداعا معاصرا".
ولا توجد أرقام رسمية تحدد أعداد الناطقين بالأمازيغية كلغة أم في المغرب، غير أنهم يتوزعون على ثلاث مناطق جغرافية - في منطقة الشمال والشرق ومنطقة الأطلس المتوسط ومناطق سوس في جبال الأطلس -، ومدن كبرى في البلاد فضلا عن تواجدهم بالواحات الصحراوية الصغيرة.
يذكر أن "الأمازيغ" هم مجموعة من الشعوب الأصلية تسكن المنطقة الممتدة من واحة سيوة، غربي مصر، شرقًا إلى المحيط الأطلسي غرباً، ومن البحر الأبيض المتوسط شمالاً إلى الصحراء الكبرى جنوباً.