ماذا قال هيكل عن الحكم الصادر ضد مرسي

قال أمين لجنة الحريات بنقابة المحامين أسعد هيكل، إن الحكم بالسجن المشدد 20 عاما الصادر بحق الرئيس المصري المعزول محمد مرسي, هو حكم عادل, مؤكدا سلامة إجراءات محاكمته.
وأضاف هيكل ل"الجزيرة" أن "الإخوان المسلمين يسعون لتشويه المحكمة التي أدانتهم على وقوفهم ضد الثورة، قبل أن تدينهم جنائيا", وتابع " ما يؤكد سلامة إجراءات المحاكمة أن هيئة الدفاع عن المتهمين قدمت كافة دفوعها القانونية، ومنها عدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى".
واستطرد هيكل " الحكم الصادر بقضية أحداث الاتحادية, عادل لأن القضاء برأ المتهمين من تهم القتل العمد، وأدانهم بالبلطجة واستعراض القوة".
وكانت محكمة جنايات القاهرة قضت الثلاثاء الموافق 21 إبريل بالسجن المشدد 20 عاما على الرئيس المعزول محمد مرسي وعلى 12 آخرين بينهم القياديان في جماعة الإخوان المسلمين محمد البلتاجي وعصام العريان, وذلك في القضية المعروفة إعلاميا ب"أحداث الاتحادية".
وفي أول جلسة للنطق بالحكم في محاكمة الرئيس المعزول، قال القاضي أحمد صبري إنه تم الحكم بسجن مرسي عشرين عاما في قضية "أحداث الاتحادية"، وبوضعه تحت مراقبة الشرطة لمدة خمس سنوات.
كما قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في أكاديمية الشرطة شرقي القاهرة بالسجن المشدد لعشرين عاما والوضع تحت مراقبة الشرطة خمس سنوات على القياديين بجماعة الإخوان محمد البلتاجي وعصام العريان، إضافة إلى عشرة آخرين هم أسعد الشيخة، وأحمد عبد العاطي، وأيمن هدهد، وعلاء حمزة، ورضا الصاوي، ولملوم مكاوي جمعة، وهاني سيد توفيق، وأحمد المغير، وعبد الرحمن عز، ووجدي غنيم، وذلك بعد اتهامهم ب"استعراض القوة والعنف والقبض والاحتجاز والتعذيب".
وحسب منطوق الحكم، فقد تم الإقرار أيضا بالسجن المشدد لمدة عشر سنوات والوضع تحت مراقبة الشرطة خمس سنوات في حق عبد الحكيم عبد الرحمن وجمال صابر.
وبرأت المحكمة المتهمين من تهم القتل والضرب العمد وحيازة السلاح من دون ترخيص، وذلك في قضية "أحداث الاتحادية" التي تعود إلى أعمال عنف تخللت مظاهرات المعارضة في ديسمبر 2012 عندما كان مرسي رئيسا للبلاد.
ووفق مصدر قضائي، يعد هذا الحكم أوليا وقابلا للطعن، وهو أول حكم على الرئيس المعزول، حيث ينتظر مرسي أيضا المحاكمة في أربع قضايا أخرى، ومن المتوقع أن تصدر المحكمة يوم 16 مايو المقبل حكمها في اثنتين منها هما قضيتا "التخابر مع حماس وحزب الله" و"اقتحام السجون"، بينما يستمر النظر في قضية "التخابر مع قطر"، كما ينتظر أولى جلسات محاكمته في قضية "إهانة القضاء" بتاريخ 23 مايو المقبل.
وقد وضعت المحكمة الرئيس المعزول في قفص زجاجي عازل للصوت، في حين وضع 12 متهما آخرين في قفص زجاجي مجاور حيث أشاروا بعلامة "رابعة" فور صدور الحكم وهم يبتسمون.
وشهدت مصر استنفارا أمنيا قبل جلسة المحكمة، حيث كشف المتحدث باسم وزارة الداخلية اللواء هاني عبد اللطيف عن "إجراء استعدادات أمنية مكثفة لتأمين جلسة النطق بالحكم".
ومن جهته قال القيادي في جماعة الإخوان المسلمين والوزير السابق عمرو دراج تعليقا على صدور الحكم إن المحاكمة كانت "صورية من إعداد وتوجيه الحكومة"، مضيفا أن الحكومة تريد إصدار حكم بالسجن مدى الحياة على الديمقراطية في مصر، حسب تعبيره.