الانشقاقات تضرب «تمرد» في ذكرى تأسيسها

«شاهين» و«عزيز» أبرز المنشقين.. و«نجيب» تروى تفاصيل علاقة الحركة بالمخابرات
مصنع البسكويت «أول سقطة».. وشئون الأحزاب ترفض تأسيس «حزب الحركة الشعبية العربية»
"عامان مرا على الإطاحة بمرسى".. عامان مرا على انتهاء حكم الإخوان.. عامان مرا على التفاف ما يقرب من 2مليون مواطن حول حركة "تمرد" تلك الحركة التى أثارت الجدل حين تأسيسها وحتى بعد الانشقاقات الكثيرة التى ضربتها والشائعات، التى حيكت حول علاقتها بالمخابرات ومصادر تمويلها غير المعلومة.. عامان على ذكرى تمرد فى أعين مؤسسيها..
"تمرد" الشعلة التى أطاحت بمرسى من الرئاسة
لم يكن من السهل أن تقوم "حركة تمرد" بتجميع ما يقرب من 2 مليون توقيع من جموع الشعب المصرى بمختلف المحافظات، فى دعوة لإسقاط الرئيس المعزول محمد مرسى، أطلقتها مجموعة من الممكن أن نصفها ب"القليلة" من بينهم محمود بدر, محمد عبد العزيز, حسن شاهين, مها أبو بكر" وغيرهم من الأعضاء قوبلت فى بدايتها بحالة من الشجب والاستنكار من جانب عناصر الإخوان والأطراف الموالية لها، واتهمتها بالتحريض على العنف والتحالف مع فلول الحزب الوطنى السابق وعقب أحداث 30 يونيو فى مصر والإطاحة بالرئيس محمد مرسي، شككت بعض الأطراف فى أصل هذه الحملة وتأسيسها ووصفتها بأنها "مأجورة" وتم تمويلها بما سموه الإخوان حينها ب"الانقلاب العسكرى" خاصة بعد وضع اسمى مؤسسى الحركة فى لجنة إعداد الدستور بشكل غير مبرر.
أعلنت الحركة، عن أنها جمعت 200 ألف توقيع فى الأسبوع الأول، ووصل انتشار حركة تمرد إلى حد أن أعلن مؤسسوها عن أنهم قد جمعوا 2 مليون و29 ألفاً و592 استمارة توقيع لسحب الثقة من مرسى فى مؤتمر صحفى عقدوه بالتحديد فى شهر مايو من عام 2013 أى بعد حوالى أسبوعين من تدشين الحملة.
وكان الاختلاف أن حملة تمرد لاقت استحسانًا من جانب عدد كبير من التيارات السياسية المعارضة من بينها "حركة كفاية وجبهة الإنقاذ والجمعية الوطنية للتغيير وحركة 6 إبريل، كما أعلنت نقابة المحامين المصرية عن فتح مقراتها للمواطنين على مستوى الجمهورية لتلقى الاستمارات الموقعة.
"منشقة" تروى تفاصيل وتاريخ الحركة المخابراتي
بعد الانشقاقات فى الصفوف، أصبحت الفريسة سهلة لتوجيه الانتقادات وإخراج الصندوق الأسود للحركة، وذلك بعد الاتهامات التى طالتها بأنها مخابراتية وصناعة لتطبيق أجندات أخري، حيث كشفت غادة نجيب، أحد قيادات حركة تمرد "المنشقة" أن عمل الحركة كان مخابراتيًا من الدرجة الأولى وذلك بسبب الاجتماعات التى كانت تحدث بين قيادات تمرد فى ذلك الحين مع بعض الشخصيات المخابراتية، مشيرة إلى أنها استقالت من الحملة قبيل هزلية 30 يونيو ب 6 أيام، بعدما راودتها شكوك حول صلة الحملة بالمخابرات ووجود تنسيقات أمنية لإسقاط النظام، مشيرة إلى أنها لجأت لخداع عضو الحركة حسن شاهين من أجل توثيق المعلومة وبالفعل أكد لها صدق المعلومة عن طريق سؤاله ما إذا كانت الحركة بالفعل ممولة من جهات خارجية أم لا وهو ما أكده لها بالفعل.
وأوضحت غادة، فى تصريحات خاصة ل"المصريون" أن شاهين أخبرها صراحة بأن تمرد تسير وفقًا لتعليمات أمنية، وأن الوسيط بين أعضاء الحملة والجهاز الأمنى يتم عن طريق ضياء رشوان نقيب الصحفيين، مشيرة إلى تورط حمدين صباحى فى تلك التنسيقات التى بررها عضو الحركة آنذاك بأنها ضرورية لإسقاط الإخوان تحت زعم أنهم يمتلكون أسلحة، ولكن ما أكده شاهين حينها أنه لا علاقة لصباحى أو للتيار الشعبى بأى تنسيقات بينهم وبين الجهات الأمنية، مؤكدة أن الحركة أوضحت هذا الهدف من خوفهم من ردود أفعال جماعة الإخوان المسلمين، من حمل السلاح وخوفهم من النزول وقتل جموع المواطنين الذين يشاركون فى الثورة .
وأضافت الناشطة السياسية، أن عددًا كبيرًا من قيادات الحركة قام بمقابلة وسيط بمدينة شرم الشيخ مرتين على التوالي، وهو رجل الأعمال الهارب "حسين سالم " وذلك للتنسيق بينهم وتمويلهم لإسقاط النظام وهو ما كشفه أحد العاملين بالقرية الخاصة بحسين سالم وعلى معرفة به ليتأكد لديها الشكوك بأنها بالفعل حركة مخابراتية متابعة أن تمرد لم تكن حملة شعبية، بل كانت تدار من قبل المخابرات، وبتمويل من الإمارات، وتلك خيانة عظمى"، مشيرة إلى أن الأخبار الأخيرة بشأن تدخل الإمارات فى تمويل الدولة المصرية ومساعدتها فضحت حقيقة تمويل تلك الكيانات التى كان هدفها وأد الثورة.
وأوضحت غادة نجيب، أن المقر الرئيسى للحركة كان هدية من رجل الأعمال "عبد الناصر الخرافى " صاحب شركة "أمريكانا" والمفاجأة أنه الشخص الذى أوكل محامين للرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك للدفاع عنه فى قضاياه بعد ثورة ال25 من يناير وذلك المقر الذى كان موجودًا بشارع "معروف بوسط القاهرة" وهو ما أكده حينها"زياد العليمي" النائب البرلمانى السابق فى حديثه معه مستنكرًا أن يكون للحركة يد مخابراتية داخل الدولة.
انشقاق "حسن شاهين وعبد العزيز" لانحرافهما عن الأهداف
بعد أن نجحت تمرد فى الحشد والتوقيعات فشلت فى تكوين صف واحد داخل قواعدها بعد الإطاحة بالرئيس المعزول محمد مرسي، حيث تعرضت الحملة إلى عدة انشقاقات داخل جبهتها واتهم بعض الأعضاء مؤسسيها بأنهم على علاقة ب"الفلول" ونظام الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك.
فبعد حوالى شهرين من الإطاحة بالرئيس المعزول مرسى أعلن حسن شاهين ومحمد عبد العزيز مفاجأة من العيار الثقيل، حيث إعلانا عن انفصالهما التام عن الحركة وأرجعا ذلك إلى أن الخلاف يكمن مع رئيس الحملة "محمود بدر" وذلك بسبب عدم استشارتهما بالقرارات التى تطلقها الحركة دون الرجوع إلى القواعد المركزية ومكاتب الحركة التنفيذية لتشتعل الخلافات فى حملة تمرد من جديد وذلك بعد أن أعلنت اللجنة المركزية عن تحويل كل من حسن شاهين ومحمد عبد العزيز إلى التحقيق لانحرافهما عن أسباب الحركة والعمل من أجل إعادة الصفوف الثورية، وأصدروا حينها بيانًا رسميًا قالوا فيه إنهما سعيا إلى مكاسب شخصية بعدما وجدا أنفسهما نجومًا فى الإعلام وتناسيا أهداف الحركة ومبادئها التى قامت عليها، وأنه أصبح من الواجب إعادة الحركة إلى شعبيتها مرة أخرى فى الوسط السياسى وبين المواطنين.
شاهين وعزيز: "بدر" خان العيش والملح
"محمود بدر خان العيش والملح".. وخاله هددنى بسلاح نارى".. تبدو هذه الكلمات التى أطلقها حسن شاهين أبسط دلالة على نهاية الرفقة المشتركة فى حركة كفاية والمواجهة التى انقلبت إلى مزايدة وتجريح وتخوين، لتنتهى بفرمان من بدر لصديقه فى التظاهرات والاشتباكات حسن شاهين معلنًا عن تجميد عضويته بحركة تمرد، بحجة استيلائه على الصفحة الرسمية للحركة .
"قرار دعم السيسى غير رسمى.. الأمر كان مجرد جلسة غداء.. نحن معنا أكثر من 50 عضوًا يريدون صباحى رئيسًا"
الخلافات حول هوية المرشح الرئاسى لحكم المحروسة، كانت نقطة الشرارة التى ألهبت العراك بين شاهين وبدر لتصل إلى خط النهاية، وتجعل الحركة الوليدة تدخل فى مرحلة سكرات الموت، على خلفية الخلاف الواسع بين شاهين وبدر، فالأول رأى أن المشير السيسى هو الأنسب للحكم، فى حين اقتنع شاهين بأن مؤسس التيار الشعبى حمدين صباحى الأقرب لتحقيق المطالب ليكتفى شاهين فى الوقت الحالى بالمعارضة البناءة عبر شبكات التواصل الاجتماعى ليعود مرة أخرى إلى عمله الصحفي، أما محمد عبد العزيز أحد مؤسسى الحركة اتخذ من كلمة "الناشط السياسي" عملاً عقب ثورة ال 25 من يناير، فلم تكن مشاركة محمد عبد العزيز فى أحداث ثورة يناير هى النشاط السياسى الأول له، ففى فترة دراسته الجامعية كان يقود الحركة الناصرية التى كان عدد أعضائها محدودًا للغاية بين طلاب الجامعة، قبل أن يلتحق بحركة كفاية منذ مولدها فى 2005 ليكون ضمن جيلها الشاب، ويتمكن من شغل منصب المنسق المساعد وأمين الشباب بالحركة.
ليقم بدر، بتجميد عضوية "عبد العزيز أيضًا مع صديقه شاهين فى نفس الوقت تقريباً، خاصة بعد أن كان عبد العزيز عضوًا بلجنة الخمسين الخاصة بتعديل الدستور برئاسة عمرو موسى فى 2014، ليكون عبد العزيز مرشحًا فى الانتخابات البرلمانية المقبلة عن دائرة شبرا الخيمة أول.


وهؤلاء انسحبوا بعد "توجهات تمرد السياسية"
وبعد أن كانت تمرد تحشد عددًا كبيرًا من الحركات السياسية والقوى الثورية التى أكدت تأيدها الكامل لها للإطاحة بحكم الرئيس المعزول مرسى إلا أنها أعلنت انسحابها من ذلك المشهد من بينهم "الاشتراكيون الثوريون" التى أعلنت رفضها التام لما حدث فى بيان 3 يوليو لعزل مرسي، والتى وصفت ما حدث بأنه انقلاب على السلطة الشرعية وغيرها من الحركات الثورية منها" حركة شباب 6 إبريل بجبهتيها وجبهة طريق الثورة " ثوار" وبعض من الحركات السياسية التى أعلنت سحب الثقة من تمرد عقب تأييدها لفض اعتصامى "رابعة والنهضة" ليلحق بقطار الانسحابات بعض الأحزاب والقوى السياسية بعد إعلان تمرد تأييدها للرئيس عبد الفتاح السيسى خلال الانتخابات الرئاسية الماضية، وإعلانها لتأييد المرشح المنافس حمدين صباحي، والبعض الآخر الذى اعتبر أن تلك الانتخابات مسرحية هزلية لابد وأن تقف جميع القوى السياسية ضدها وهو ما أعلنه خالد على رئيس المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ومؤسس حزب العيش والحرية – تحت التأسيس-.
مصنع البسكويت "سقطة محمود بدر" السياسية
أثار محمود بدر، بعض التحفظات خلال الفترة الأخيرة من جانب القوى السياسية والثورية المعارضة بعد التصريحات التى يطلقها بشأن دفاعه المستميت عن الرئيس عبد الفتاح السيسى، وأن تمكين الشباب يجب أن يكون ممثلاً فى محمود بدر كعنصر أساسى خاصة بعد إعلانه خوض الانتخابات البرلمانية المقبلة ولكن لم يبق الحال فقط بالتمكين، حيث أصدرت وزارة الزراعة منذ ما يقرب من 4 أشهر تصريحًا بشأن تخصيص أرض زراعية بمنطقة شبين القناطر بمحافظة القليوبية لإقامة المصنع الخاص بمحمود بدر عليها، والذى أعلن بدر عن تأسيس مصنع أغذية للبسكويت لخدمة أهالى المنطقة وتلاميذ المدارس وتشغيل أكثر من 1000 عاطل فى هذا المصنع ليصب ذلك فى مصلحة الوطن.
لتخرج الانتقادات من جانب القوى على ذلك القرار، موضحة أن بدر، يتقاضى ثمن سكوته عن الحق وولائه التام للرئيس عبدالفتاح السيسى بهذا المصنع ولكن لم يسكت بدر، على تلك الهجمات والاتهامات ليرد على منتقديه بعد تداولهم ذلك الخبر: "كل واحد قعد يشتم ويقولك بدر قبض التمن المصنع شكله إيه دلوقتى، المصنع طلع حكومى وملك الدولة وعلى أرض الدولة".
وأضاف بدر "صورة طلب المصنع نشرتها إحدى الوكالات الإخبارية بصوا كويس واقروا الطلب مكتوب فيه مصنع أغذية مدرسية تابع لوزارة الزراعة يعنى مصنع حكومى".
"تمرد" تؤسس حزبًا تحت مظلة شرعية.. والأحزاب ترفض
اتجهت الحركة فى الآونة الأخيرة إلى تدشين حزب سياسى لتعمل فى إطار قانوني، خاصة بعد إعلان عزم بعض أعضائها لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة من بينهم "محمود بدر، أحد مؤسسى الحركة، إلى جانب المتحدث السابق باسمها محمد نبوي، ومسئول الملف القانونى مها أبو بكر، ومسئولة الحركة بشرق شبرا الخيمة، مارى بسيط، حيث أعلن بدر خوضها على قوائم "فى حب مصر" برئاسة اللواء سامح سيف اليزال عن دائرته شبين القناطر.
ولكن بعد أن بدأت تمرد فى تقديم أوراقها الخاصة لتدشين حزبها إلى لجنة شئون الأحزاب رفضت اللجنة إقامة الحزب لأسباب عدة من بينها عدم توضيح مقر الحزب بشكل صحيح، بالإضافة إلى بعض الجوانب المادية التى طالت الحملة خلال الفترة الأخيرة وتمويلها وللمرة الثانية على التوالي، أن تقوم تلك اللجنة برفض أورقها، ولكن على أرض الواقع لم نشهد أى أعمال تقوم بها الحركة بأفعال أو فعاليات للمواطنين، أو حتى أعضائها بعد اختفائهم من الساحة السياسية خلال الفترات الماضية حتى بعد إعلان خوضهم لمارثون الانتخابات البرلمانية.
سياسية "تمرد" تختفى تدريجياً من الساحة السياسية
وعن دور تمرد فى الحياة السياسية، فى تلك الآونة أكد مختار غباشى الخبير السياسي، أن حركة تمرد كانت فعالة خلال ثورة30 يونيو والإطاحة بحكم المعزول وكان دورها السياسى فعالا على الساحة السياسية فى الشارع المصري، ولكن أصبح دورها فى التلاشى والاضمحلال فى تلك الفترة حتى بعد اتجاهها إلى الدخول فى العالم السياسى عن طريق تدشينها لحزب سياسى والذى قوبل بالرفض.
وأضاف غباشي، فى تصريحات خاصة ل"المصريون"، أن حالة الانشقاق التى حدثت فى صفوف أعضاء الحركة هى التى أدت إلى تفكيك وحدتها وتلاشيها من الساحة السياسية، مشيرًا إلى أن قياداتها اتخذت من المصالح الشخصية نهجًا يسيرون عليه وهو ما أبعد الشعب المصرى عنهم خلال فترات ما بعد التعديل الدستورى فى 2014.