تركيا تتفق مع العرب للإسراع فى تنفيذ التبادل التجاري والتعاون الاقتصادي

اتفق وزراء التجارة والاقتصاد والاستثمار للدول العربية وتركيا، اليوم الاثنين على ضرورة الإسراع في إقامة برامج وخطط العمل وآليات التنفيذ اللازمة، من أجل توسيع التبادل التجاري والتعاون الاقتصادي والاستفادة من المزايا الاقتصادية من كل جانب بما يحقق المنفعة المتبادلة.
وقال الوزراء في البيان الختامي الصادر في نهاية الاجتماع الثاني لوزراء الاقتصاد والتجارة والاستثمار للدول الاعضاء في الجامعة العربية وتركيا والذي عقد بالكويت اليوم الإثنين، والذى تلقت وكالة الأناضول نسخه منه، إنهم اتفقوا على أهمية الإسراع في تشكيل مجموعة عمل مشتركة متخصصة، من شأنها استكشاف الفرص الاستثمارية، وتسهيل الإجراءات أخذين في الاعتبار أفضل المسارات والتوصيات للمنظمات الدولية من خلال مناقشتها في اجتماع كبار المسئولين القادم بين الجانبين.
وأعلن وزير الاقتصاد التركي نهاد زيبكجي، في وقت سابق اليوم الإثنين أن حجم التبادل التجاري بين تركيا والدول العربية بلغ 53 مليار دولار في نهاية 2014، متوقعا أن يصل إلى 70 مليار دولار فى الربع الأول من 2017 .
كما دعا الوزراء إلى ضرورة عقد اجتماع للجهات المختصة بين الدول العربية وتركيا، للعمل على صياغة خطة تعاون فى مجالات القواعد الفنية والمواصفات، وتقييم المطابقة والاعتماد، بما فيها تبادل المعرفة والخبرات فى التشريعات الفنية والبنية التحتية النوعية، وذلك بغرض تسهيل إزالة القيود الفنية في التجارة البينية .
كما دعا الجانب التركي، وفقا للبيان الختامي، الدول العربية غير الأعضاء في معهد المعايير والمقاييس للبلدان الإسلامية (SMIIC) للانضمام للمعهد الذى أنشئ بهدف اعتماد معايير الانسجام لتحقيق التوافق في المقاييس، واختبارات المعامل، وتأسيس مشاريع الاعتماد المتبادل، من أجل تسهيل التجارة بينهم، مشيرا إلى اتفاق الوزراء على تشجيع المشاركة الفعالة في اعمال المعهد تحت رعاية منظمة التعاون الإسلامي، مؤكدين في الوقت ذاته على أهمية التحرك في حقل المقاييس الحلال والتصديق والاعتماد وتوحيد المبادرات في هذا المجال في إطار (SMIIC).
وأشار البيان إلى أنه إدراكا لأهمية تقوية العلاقات بين تركيا والدول العربية في مجال الملكية الفكرية، عبر الوزراء عن عزمهم على دعم التعاون والتنسيق في هذا المجال بين الدول العربية وتركيا، وقرروا بهذا الخصوص تشجيع الجهات المختصة لعقد اجتماع متعلق بهذا الشأن بالنصف الثاني من 2015.
وقال البيان إنه إدراكا لأهمية تقوية العلاقات الاقتصادية متعددة الأطراف بين الجانبين العربي والتركي ووعيا بأهمية الاستثمارات ودورها فى تطوير اقتصادات الدول، رحب الوزراء المشاركون بدعوة الهيئات المعنية لتشجيع المستثمرين لتوثيق التعاون فيما بينهم وإقامة مشروعات مشتركة.
كما أشار الوزراء، وفقا لما نقله البيان، إلى أنه من أجل زيادة تدفقات الاستثمارات الثنائية، فإن هناك أهمية لتحسين مناخ الاستثمار فى الدول العربية وتركيا، وتعزيز إطاره القانوني وتبادل الخبرات، وسبل التغلب على المعوقات التي تواجه الاستثمار في المنطقتين، لافتين إلى أنه من أجل تشجيع الاستثمارات الثنائية أكد الوزراء على أهمية التوقيع على اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمارات المتبادلة، وكذلك اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي بين تركيا والدول العربية، التي ليس لديها اتفاق مع تركيا في هذا الشأن.
وقال وزير الاقتصاد التركي فى وقت سابق أيضا، إن الاستثمارات العربية المباشرة لتركيا بلغت 11.1 مليار دولار، فيما بلغت الاستثمارات الأجنبية المباشرة غير العربية 160 مليار دولار خلال العام الماضي.
كما اتفق الوزراء على تعزيز التعاون في مجال الخدمات والمقاولات، مؤكدين على أهمية المشاركة في مثل هذه المشروعات بين تركيا والدول العربية.
وأضاف البيان أن الوزراء أشاروا إلى أهمية تنشيط التجارة في القطاعات الخدمية مثل السياحة الصحية، والبرمجيات، والألعاب الرقمية، والسينما والتعليم، وذلك لتحقيق المزيد من المنافع والمكاسب التجارية المتبادلة.
أما عن تشجيع أنشطة القطاع الخاص، فقد رحب الجانب العربى، باستعداد الجانب التركي لتقديم المساعدة الفنية لتدريب خبراء الخصخصة لدى الدول العربية، وبشكل خاص فى مجالات النفط والطاقة والبتروكيماويات، والموانئ البحرية، والبنية التحتية وغيرها من القطاعات الخدمية والصناعية، وكذلك المساعدة فى إعداد الإطار الفنى للمواصفات التقنية في أعمال البنية التحتية مثل الطرق السريعة والجسور والسكك الحديدية والمنشآت الصحية والبحرية والمطارات تحت إشراف مشترك من القطاع العام والخاص، وفقا للبيان.
كما أشار الجانب التركي، وفقا للبيان إلى أن مجلس العلاقات الاقتصادية التركية (DEIK) سيمثل الأنشطة الخارجية للقطاع الخاص التركي، فيما رحب الوزراء بالتطور الحاصل بشأن صياغة الاتفاق المزمع إبرامه بين الاتحاد العام لغرف التجارة و الصناعة و الزراعة للبلاد العربية، ومجلس العلاقات الاقتصاد التركية، لإنشاء مجلس أعمال تركى عربي.