خبراء الدول العربية وتركيا يدعون لتفعيل آليات التعاون الاقتصادى المشترك

أوصى الاجتماع الثانى لكبار المسئولين والخبراء بين الدول العربية وتركيا فى ختام اجتماعهم بالجامعة العربية الأربعاء، بالعمل على تفعيل آليات التعاون الاقتصادى والتجارى القائمة بين الدول العربية وتركيا وتعزيز التواصل والتشاور بين الأجهزة الاقتصادية والتجارية بين الجانبين لبحث طرق الارتقاء بمستوى التعاون .
وقرر المجتمعون عقد اجتماعهم الثالث فى دولة الكويت على هامش اجتماع وزراء الاقتصاد والتجارة والاستثمار العربى – التركى الثانى فى أبريل 2015 .
وأعد كبار المسئولين، فى ختام الاجتماع الذى عقد برئاسة الجمهورية اليمنية الرئيس الحالى للمجلس الاقتصادى والاجتماعى وبحضور الكويت التى تستضيف الاجتماع الوزارى وكبار المسئولين من الجانبين العربى والتركى، مشروع البيان الختامى الذى سيصدر عن الاجتماع الوزارى فى الكويت وسيتضمن عددا من المجالات خاصة بقطاع التجارة والاستثمار والاقتصاد .
وأوصى الاجتماع بسرعة تشكيل لجنة اقتصادية مشتركة لاستكشاف قضايا تذبذب التجارة وتعزيز الحوار كما أكدوا على أهمية التعاون التقنى فى مجال أنظمة التقنية والمعايير وتوحيد المواصفات القياسية، وأوصوا بسرعة تعيين نقاط اتصال تعمل كجهاز إنذار فى قضايا الصحة والأمان .
وفى مجال الاستثمار، أوصى كبار المسئولين فى الجانبين بالعمل على تشجيع الهيئات المعنية للعمل عن قرب وعرض الفرص الاستثمارية الجديدة لتحقيق التعاون فى مجال ترويج الاستثمار وتشجيع المستثمرين وتحقيق الاستثمارات المشتركة .
وشدد كبار المسئولين على أهمية تحسين مناخ الاستثمار بين الدول العربية وتركيا وتعزيز إطاره القانونى خاصة زيادة فرص الاستثمار الصناعى والزراعى مع تركيا من خلال إقامة مشاريع مشتركة تشترك فيها دولتان أو أكثر والعمل على حل المنازعات وتسهيل التجارة عبر الحدود من خلال برامج تعمل على تذليل العقبات وتخفيض تكلفة المعاملات .
وأكدوا على أهمية زيادة التعاون فى المجال الاقتصادى الذى يشمل الاستثمارات فى مختلف قطاعات التجارة والصناعة والأعمال المصرفية والسياحة والطاقة والمياه والبيئة والتنمية المستدامة والأمن الغذائى والتعاون العلمى والتقنى .
كما أكدوا على أهمية دعم أنشطة القطاع الخاص لدى الجانبين العربى والتركى لتعزيز الاستثمار وتأسيس المشاريع العربية التركية المشتركة حتى يتسنى للقطاع الخاص القيام بدوره الحيوى فى هذا الشأن .
وأوصى كبار المسئولين بإنشاء منطقة تجارة حرة ومنطقة سفر بدون تأشيرة بين تركيا والدول العربية وضرورة تسهيل أعمال المستثمرين ورجال الأعمال من خلال إقامة مشاريع مالية تنافسية، وتأسيس مصارف عربية تركية تجارية واستثمارية ومصارف إسلامية ومصارف شاملة واستعداد المصارف العربية والتركية لتمويل المشروعات العربية التركية المشتركة .
ورحبوا بتأسيس مجلس أعمال عربى تركى وتوقيع مذكرة تفاهم بين الجانبين خلال الدورة القادمة للمنتدى المقرر عقدها فى إحدى الدول العربية العام المقبل .
واستعرض الاجتماع محورين رئيسيين، الأول يمثل التعاون فى مجال التجارة ويشمل آفاق التبادل التجارى وسبل زيادة حجم التجارة بين الجانبين العربى والتركى ومبادرة تسهيل التجارة، وكذلك مناقشة المعوقات التى تواجه فرص الاستثمار فى الجانبين واتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة، إلى جانب مناقشة إنشاء مجلس أعمال عربي- تركى، أما المحور الثانى فتركز حول التحضير للاجتماع الثانى لوزراء الاقتصاد والتجارة والاستثمار بين الجانبين الذى سيعقد فى أبريل 2015.