هل تطبق الحكومة وصايا «ساويرس» العشرة؟

أوصى رجال الأعمال نجيب ساويرس الحكومة خلال مقال له نشرته جريدة "الأخبار" بداية الأسبوع الماضي بأن تقوم بتطبيق عشر قرارات أسماها "الوصايا العشر" تستطيع من خلالها أن تربح عشرات المليارات من الجنيهات حال تطبيق هذه الأفكار.
وبعد ساعات من مقال ساويرس سارعت الحكومة في تطبيق وصاياه حيث وافق مجلس الوزراء الأربعاء الماضي وبعد 4 أيام فقط من مقاله على هدم المقر السابق للحزب الوطني المنحل والذي كان من ضمن وصايا ساويرس العشر وذلك بعد أن تعرض للحرق خلال ثورة يناير 2011 والتي أطاحت بحكم الرئيس المخلوع حسني مبارك.
وجاء في بيان لمكتب رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب أن "مجلس الوزراء وافق على هدم المقر على أن تتولى محافظة القاهرة السير في إجراءات هدم مبنى الحزب الوطني مع إسناد أعمال الهدم للهيئة الهندسية للقوات المسلحة، على أن يتم استخدام الموقع بعد إتمام أعمال الهدم بقرار من مجلس الوزراء، دون تحديد موعد الخطوة الأولى من عملية الهدم".
وأثارت وصيته العاشرة، والتي طالب فيها بالسماح بتقنين الحشيش وفرض جمارك وضرائب عليها جدلاً واسعًا بين المواطنين والسياسيين في مصر مابين الرفض والقبول حيث تعتبر مساندة قوية ورسمية منه لدعوة رابطة تجار السجائر إلى تقنين الحشيش بصورة رسمية حيث تقدم أسامة سلامة رئيس رابطة تجار السجائر بالغرفة التجارية بطلب رسمي إلى الدكتور إبراهيم محلب رئيس الوزراء لتقنين تجارة الحشيش في مصر أسوة بالدول الأخرى، موضحًا أن تقنين تجارته سيوفر ما بين 40 إلى 45مليار جنيه سنويًا.
وكان ساويرس كتب مقالاً في جريدة "الأخبار" تحت عنوان: "كيف تحقق الحكومة عشرات المليارات بعشرة قرارات" أبرز خلاله عشر وصايا للحكومة وهي أولاً: إصدار قرار بنقل المدارس الحكومية من المناطق المرتفعة سعرا إلى الأماكن المنخفضة سعرا والقريبة من سكن التلاميذ الملتحقين بها، والقرار الثاني: بيع كافة الأراضي التي تمتلكها الدولة في أماكن مميزة واستبدالها بغيرها في المناطق الجديدة، والقرار الثالث: بيع التليفزيون المصري الذي لا يشاهده أحد وتعويض العاملين به بالتزامن مع طرح رخص للراديو والتليفزيون الأرضي في مزادات علنية والقرار الرابع: بيع كافة الفنادق المملوكة للدولة وبيع مبني الحزب الوطني المحترق أو هدمه والقرار الخامس: بيع كل المستشفيات التي توقف العمل فيها ولم تستكمل إلي القطاع الخاص لاستكمالها وتوفير الخدمة الصحية للمرضي.
والقرار السادس: طرح كل الأندية الرياضية للبيع وطرحها في البورصة المصريٍة لتوسيع قاعدة الملكية وإصلاح المنظومة الرياضية، والقرار السابع: إعادة الاعتبار لكلمة الخصخصة وذلك بطرح الشركات الحكومية... خاصة الخاسر منها للبيع إلى القطاع الخاص.
والقرار الثامن: سرعة إصدار مزادات لطرح تراخيص للقطاع الخاص للعمل في مجالات النقل وإلغاء حصرية هذا الحق علي هيئة النقل العام على أن يشمل ذلك أيضا تراخيص النقل النهري للركاب، والقرار التاسع: التصالح مع كل المتحفظ على أموالهم مقابل تنازلهم عن أموالهم خاصة بعد حصول معظمهم على أحكام بالبراءة! فهناك حوالي أكثر من مليار دولار تحت التحفظ!
والقرار العاشر: مناقشة بعض الأفكار المثيرة للجدل والتي قد لا يوافق عليها الكثيرون ولكنها مطبقة في أكثر دول أوروبا تقدما مثل إصدار عدد محدود من الجوازات وإعطاء الجنسية بمقابل عال فألف جواز في مليون دولار بمليار! كذلك فكرة السماح بتقنين الحشيش وفرض جمارك وضرائب عليه.
وقال سامح العطفي مدير مركز لندن للدراسات السياسية والاقتصادية، إن "الأفكار التي نادى بها رجل الأعمال نجيب ساويرس في مقاله ماهي إلا أفكار رأسمالية تهتم بالربح على حساب الفقراء ولاتعطي أي رعاية واهتمام بالفقراء من الأساس".
وأضاف العطفي في تصريحات إلى "المصريون":" أما الوصية المتعلقة بتقنين المخدرات فهي دعوه لانحلال وانحطاط إخلاقي لاتعبر عن قيم وعادات وتقاليد المصريين".
وأشار إلى أن "ساويرس هو شريك للنظام الحالي وهو اعترف في حديث في واشنطن بوست بأنه مول "البلاك بلوك" ومول في صناعه الأزمات الاقتصادية إبان حكم الرئيس الأسبق محمد مرسي لعزله".
من جانبه، قال أحمد عبد الجواد وكيل مؤسسي حزب "البديل الحضاري" تحت التأسيس إن "نجيب ساويرس يضع السم في العسل بدعوى توفير موارد مالية للدولة لكن بدا ساويرس وكأنه بهذه الاقتراحات أنه يتعامل كمقاول أو سمسار أو حتى وسيط".
وأضاف: "وصايا ساويرس تعنى القضاء على كل ماتبقى للدولة من هيبة خاصة مايتعلق بمبنى الإذاعة والتلفزيون فحل مشكلة الخسائر وعدم المشاهدة لا تأتى ببيع الأرض إنما تأتى بمصداقية الجهاز نفسه وانحيازه للشعب لا الحاكم".
وأشار إلى "ساويرس يمهد الطريق للاستيلاء على بعض المناطق التي يسيل لعابه عليها منذ عشرات السنين ولاتنسى أطماع السابقة والحالية في مبنى مجمع التحرير". وأضاف: "ساويرس من أهم صناع القرار في مصر منذ 30 يونيه وحتى الآن".
فيما وصف خالد متولي، العضو بحزب "الدستور"، ساويرس بأنه "من ضمن صناع القرار في الدولة وله رأي قوي على النظام الحالي لأنه شريك له بل هو من أوصل النظام الحالي إلى الكرسي فهو بإعلامه الخاص ساعد في إسقاط نظام جماعة الإخوان المسلمين".
وأضاف:" ليهتم ساويرس أو غيره من رجال الإعلام بالفقراء ولكن اهتمامهم الأساسي هو جنى الأرباح وكل مايقال خلال وسائل الإعلام ماهي إلا شعارات يرددونها فقط".