ذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية أن النظام الحالي في مصر لم يستطع القضاء على العمليات الإرهابية سواء في سيناء أو في أنحاء البلاد, على عكس ما كانت تتمنى واشنطن وتل أبيب. وأضافت الصحيفة، في تقرير لها في 17 إبريل، أنه اتضح الآن لواشنطن وتل أبيب أنه لا يمكن للنظام الحالي في مصر, القضاء على الإرهاب بسرعة. ونقلت الصحيفة عن خبراء بمعهد "بروكينجز" الأمريكي لسياسة الشرق الأوسط، قولهم إن النظام الحالي في مصر يتعامل مع الإرهاب بنظرة أمنية ضيقة, ولا يعالج الأسباب السياسية والاقتصادية والمجتمعية, التي تؤدي إلى تفاقم "التطرف". وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اجتمع الخميس الموافق 16 إبريل، بعدد من القيادات الأمنية والعسكرية، في نهاية أسبوع شهد أعمال تفجير وتخريب طالت مقارًا شرطية ومقرًا رئيسيًا لقنوات فضائية. وعقد الاجتماع بمقر رئاسة الجمهورية، وفق بيان للرئاسة، ل"مواجهة خطط الأعمال الإرهابية" وبحضور وزير الداخلية اللواء مجدي عبد الغفار، ورئيس المخابرات العامة اللواء خالد فوزي، وعدد من القادة العسكريين والأمنيين. ووجه السيسي بضرورة مواصلة خطط استهداف، ما وصفها البيان، بالبؤر الإرهابية، واستمرار التنسيق بين القوات المسلحة وجهاز الشرطة، مطالبا بالتصدي "بمنتهى الحزم والقوة" لأي محاولات اعتداء على المنشآت المصرية. وشهدت مصر خلال الأيام الماضية هجمات مكثفة، أسفرت ثلاث هجمات منها على مقار أمنية ونقاط تفتيش بشمال سيناء عن سقوط 13 شهيدا وإصابة العشرات، كما تسبب تفجير برجي كهرباء بمدينة الإنتاج الإعلامي في توقف جزئي لأغلب الفضائيات, التي تتخذ من المدينة مقرا لها. كما أسفرت الهجمات في 15 إبريل عن استشهاد طالبين من الكلية الحربية وإصابة ستة مدنيين، إثر انفجار قنبلة في مدينة كفر الشيخ شمالي مصر، واستشهد أيضا الخميس الموافق 16 إبريل عسكري مصري وأصيب آخر إثر تفجير استهدف مدرعة لقوات "مكافحة الإرهاب" في شمال سيناء. وتبنى الهجمات، وفق بيانات مختلفة، تنظيم "ولاية سيناء" الذي أعلن في نوفمبر من العام الماضي مبايعته لتنظيم الدولة "داعش"، وحركة "العقاب الثوري" التي ظهرت العام الماضي, وتبنت عددًا من الهجمات في القاهرة والمحافظات الأخرى.