تصاعد الانتقادات للاتحاد الأوروبي بسبب اللاجئين

أثارت حادثة غرق سفينة تقل 400 لاجئ - معظمهم من النساء والأطفال - في عرض البحر المتوسط قبيل وصولها إلى السواحل الإيطالية، ومقتل كل من عليها اختناقًا في مياه البحر، امتعاض منظمات المجتمع المدني، التي وجهت بدورها انتقادات لاذعة لأوروبا.
حيث قالت "جيما باركين" المتحدثة باسم منظمة "أنقذوا الأطفال"، أن الدول الأوروبية تتجاهل عمدًا مد يد العون للاجئين الذين يغرقون في البحر المتوسط بل وتسمح بوقوعه، واصفة تلك الحوادث بأنها "وصمة عار بالنسبة للاتحاد الأوروبي".
ودعت باركين في مقابلة أجرتها مع مراسل الأناضول، فور عودتها من جزيرة "لامبيدوزا" الإيطالية، التي تعتبر نقطة الدخول الأولى للمهاجرين غير الشرعيين إلى أوروبا، دول الاتحاد الأوروبي للعدول عن القرار المتعلق بإيقاف عمليات الإنقاذ البحري لقوارب اللاجئين الفارين نحو أوروبا عبر المتوسط، واستئناف عمليات البحث والإنقاذ في البحر المتوسط فورًا، وقالت: "أولًا إن هؤلاء الناس ليسو مجرمين بل ضحايا، تخيلوا أنكم رأيتم طفلًا يغرق على الساحل، ألا تقومون بمساعدته، أتسمحون له أن يموت اختناقًا؟، بالطبع لا، إنكم ستقومون بمساعدته، وعليه، فإن أوروبا تسمح بموت أولئك الناس غرقًا من خلال تجاهلها عمدًا لمد يد العون للاجئين الذين يغرقون في البحر المتوسط".

وأضافت باركين، أن تحسن الأجواء في فصلي الربيع والصيف، يعني تزايد عدد الأشخاص الهاربين من الحروب في بلادهم، وأعداد اللاجئين الذين يريدون الوصول إلى أوروبا عبر البحر، وأن الكثير من اللاجئين يتحملون مغبة تدهور الأوضاع في ليبيا والأحوال الجوية السيئة في فصل الشتاء، والهرب منها نحو أوروبا، مشيرةً إلى أن 200 شخص ماتوا غرقًا في المتوسط خلال فبراير/ شباط، فصلًا عن كارثة غرق 400 لاجئ في أبريل/ نيسان الجاري.

وتابعت باركين: "إن الهدف الوحيد لأولئك اللاجئين هو تحقيق العيش الكريم لأنفسهم ولعائلاتهم، وتأمين مستقبل أفضل يحققون من خلاله العيش الكريم، لذا يخاطرون بأنفسهم وبأطفالهم ويقعون في أيدي المتاجرين بالبشر، لقد حدثنا بعض الأطفال على سبيل المثال، أنهم كانوا في بلدان كغزّة أو الصومال لا يستطيعون الذهاب إلى السوق أو الخروج من البيت خوفًا على حياتهم، وكذلك كان ذووهم، كما أنهم كانوا غير قادرين على الذهاب إلى المدرسة، وكانوا يشعرون بأن الموت يتربص بهم في كل ركن وزاوية".

ولفتت باركين، أن معظم العائلات المهاجرة التي تحاول الوصول إلى إيطاليا بشكل غير شرعي، قدمت من سوريا والصومال وإريتريا وغامبيا، وأن الحكومة الإيطالية أعلنت أواخر العام الماضي عن إيقاف عمليات الإنقاذ البحري لقوارب اللاجئين الفارين نحو أوروبا، لأسباب عديدة أهمها أسباب اقتصادية، إذ تبلغ الكلفة الشهرية لعمليات البحث على الشواطئ الإيطالية قرابة 9 مليون يورو، وأن قرار إيطاليا جاء عقب قرار الاتحاد الأوروبي الخاص بوقف عمليات الإنقاذ البحري المشتركة، وترك تلك العمليات في إطار المسؤوليات التي تنفذها كل دولة على حدة، ووفق امكانياتها المتاحة.