استبعد أبو بكر بعيرة، أحد ممثلي مجلس النواب الليبي (طبرق)، في الحوار الوطني بالمغرب، اقتراح أسماء لشغل مناصب بحكومة وحدة وطنية ليبية، خلال الجولة الحالية من الحوار. وانطلقت، أمس الأربعاء، جولة جديدة من الحوار الليبي في مدينة الصخيرات المغربية، للتوصل إلى حل للأزمة القائمة في البلاد منذ ثورة 2011 التي أطاحت بنظام العقيد الليبي الراحل معمر القذافي. وفي تصريح أدلى به لوكالة لأناضول، قبل انطلاق لقاء وفد برلمان طبرق مع المبعوث الأممي إلى ليبيا برناردينو ليون، في مدينة الصخيرات المغربية، اليوم الخميس، قال بعيرة: "لا أعتقد أنه سيتم اقتراح أسماء لشغل مناصب بحكومة وحدة وطنية خلال هذه الجولة، وننتظر أن يقترح الوفد الأممي حلاً شاملاً بعد تقديم ملاحظات اليوم من طرف البرلمان". وأضاف: "الحرب بين الطرفين مستمرة، ويجب محاربة الإرهاب بليبيا وإلا سينتقل إلى مناطق أخرى من العالم على رأسها أوروبا ".
في السياق ذاته، قال الشريف الوافي، أحد ممثلي برلمان طبرق في الحوار، إن "وقف إطلاق النار مرتبط بالتوصل الى اتفاق خلال الحوار المنعقد حالياً".
وأضاف الوافي، في تصريح لوكالة الأناضول، قبيل انطلاق أعمال اليوم الثاني من الحوار، إن " التجاذبات العسكرية والسياسية بين الأطراف الليبية مستمرة الى غاية التوصل اتفاق، وبعد هذه المرحلة سيكون كل طرف مسؤول عما يصدر منه، سواء من إجراء عسكري أو سياسي". وانتقد الوافي منح بعض الاختصاصات لحكومة الوحدة المزمع تشكيلها، بالمقترح الأممي، لافتاً إلى أنه لم يجر طرح أسماء لشغل مناصب الحكومة.
من جهته قال محمد معزب، عضو فريق الحوار الممثل للمؤتمر الوطني الليبي العام المشارك بالحوار الليبي، إن فريق الحوار سيجتمع مع المبعوث الأممي الى ليبيا بيرناردينو ليون، في وقت لاحق اليوم.
وفي هذا الصدد، قال مصدر سياسي ليبي مطلع على جولة الحوار، لوكالة الأناضول، مفضلاً عدم ذكر هويته، إن وفد المؤتمر "يقترح حلاً شاملاً للأزمة لا يقف عند تشكيل حكومة توافق بل يتجاوزها لحل المشكلة التشريعية بتكوين مجلس رئاسي مشترك بين الطرفين".
أما وفد برلمان طبرق، فيُصر، بحسب المصادر نفسها، "على أن يكون هو الطرف الشرعي والممثل الوحيد لليبيين، والمصادقة على حكومة توافق يختارها هو".
وتتصارع على السلطة في ليبيا حكومتان هما: الحكومة المؤقتة، ومقرها مدينة البيضاء (شرق)، وحكومة الإنقاذ، المنبثقة عن المؤتمر الوطني العام، ومقرها طرابلس.