العلماء: التبرع بأموال الحج والعمرة لدعم اقتصاد الوطن ضرورة شرعية

العلماء: التبرع بأموال الحج والعمرة لدعم اقتصاد الوطن ضرورة شرعية
نادر أبو الفتوح
16-10-2011 | 19:09
خط اصغر
خط اكبر
23
عدد القراءات
الحج
في ظل الظروف الدقيقة التي يمر بها الوطن في الوقت الحالي وما صاحبها من مشكلات اقتصادية كبيرة وتوقف الكثير من الأعمال والمشروعات التي كانت تضم آلاف العمال، أصبحت هناك أزمة اقتصادية كبيرة وانتشر الكساد وارتفعت معدلات البطالة بشكل كبير، والإسلام يأمرنا بالعمل علي نشر المودة والرحمة والإيثار، وقضية الأموال التي تصرف علي الحج والعمرة وخصوصًا لمن أدي فريضة الحج قبل ذلك من الممكن أن تكون نواة لحل المشكلات الاقتصادية التي نعاني منها في الوقت الراهن.
الدكتور محمد الدسوقي، أستاذ الشريعة الإسلامية بكلية دار العلوم جامعة القاهرة، يقول: فرض الله عز وجل الحج علي الإنسان القادر الذي يستطيع أداء هذه الفريضة، والحج مرة واحدة في العمر، والرسول الكريم صلي الله عليه وسلم حج مرة واحدة وأدي العمرة أربع مرات، لكن في ظل الظروف التي يمر بها الوطن في الوقت الحالي ووجود الكثير من الأسر التي تعاني من قسوة الحياة نتيجة الأحداث الأخيرة فإن التبرع بأموال الحج والعمرة لخزينة الدولة، أو إنشاء صندوق خاص بهذه الأموال ويتم توجيهها للمساعدة في حل المشكلات الاقتصادية فإن هذا يعد ضرورة شرعية وواجب ًادينيًا وأخلاقيًا يجب أن يتحقق ويكون نموذجًا يتم العمل به في مثل هذه الأمور، فعلي كل إنسان أدي فريضة الحج ولديه الاستطاعة المادية ويريد أن يؤدي الحج أو العمرة مرة أخري فإن عليه أن يتبرع بهذا المال لخزينة الدولة وله أجره عند الله عز وجل وعليه أن يعلم ويثق في أن الله سبحانه وتعالي جعل لذلك أجرًا كبيرًا، ولهذا أري أن الظروف التي تمر بها مصر في الوقت الحالي تستدعي أن نعيش في تقشف وأن نقلل المصروفات علي مستوي الأفراد ومستوي الدولة، ومسئولية الأفراد هنا تقع علي عاتق كل القادرين الذين لديهم أموال تزيد علي حاجتهم ومن الممكن أن توجه لما فيه صالح فئة كبيرة من أفراد المجتمع أو توجه لإنشاء مشروعات قومية يتم من خلالها تشغيل الشباب، وقد يتم استخدام هذه الأموال لإصلاح المرافق العامة التي تعرضت للدمار حتي يستفيد منها الناس، والشريعة الإسلامية كلها عدل ورحمة، وهذا يتطلب أن يشارك أصحاب الأموال في أداء الواجب الاجتماعي لسد حاجة الفقراء والمساكين.
أما الدكتور فياض عبد المنعم أستاذ الاقتصاد الإسلامي بكلية التجارة جامعة الأزهر فيقول: هذه القضية ندخل لها من منظور المقاصد والأهداف الكلية للنظام الإسلامي، فهناك ضروريات وهذه الضروريات تبلغ أهميتها وتزداد عندما تمس جانب كبير من فئات المجتمع المسلم، وطبقا للواقع الاقتصادي الحالي وللظروف الصعبة التي يعانيها المجتمع فإن القادرين ومن لديهم المال الذي يزيد علي حاجتهم عليهم مسئولية كبيرة في إرساء مبدأ التكافل ومساعدة المحتاجين وهذا قول الله تعالي " يسألونك ماذا ينفقون قل العفو"، فكل إنسان لديه مال يزيد عن حاجتة وقد أدي الحج أو العمرة قبل ذلك فمن الضروري والواجب عليه شرعا أن يوظف هذا المال في مكان يعود بالنفع علي الأمة وخصوصا في وقت الأزمات والمحن التي تكاد تعصف بإستقرار المجتمع وذلك حتي يجد كل إنسان ما يكفيه بدلا من أن تنتشر الجريمة والسرقات في الشوارع ، فالعبادات يعود نفعها علي الشخص الذي يقوم بها، أما المسائل التي يعود نفعها علي عموم الأمة فإن لها الأولوية أجرها عظيم عند الله، والله سبحانه وتعالي قال " ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الأخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتي المال علي حبه ذوي القربي واليتامي والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتي الزكاة "، وهذا يؤكد أن التوازن الاجتماعي بين أفراد المجتمع ضرورة والشريعة الإسلامية تنظر إلي تقوية الأمة علي أنها مقصد شرعي أساسي، والقوة الاقتصادية هي أساس تقدم المجتمع المسلم، وهناك مسئولية كبيرة تقع علي عاتق علماء الدين والدعاة في أن يحثوا الناس علي مثل هذه الأمور، وأن يبينوا لهم الأجر الكبير الذي أعده الله عز وجل لمن يفعل ذلك، وأن مصلحة الأمة تستدعي التكاتف والوحدة.