مصادر دبلوماسية تستبعد تمرير مشروع قرار خليجي بشأن اليمن

في مجلس الأمن

استبعدت مصادر دبلوماسية بالأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، تمرير مشروع قرار دول مجلس التعاون الخليجي حول اليمن، والذي يتم التفاوض عليه بين أعضاء مجلس الأمن الدولي منذ يوم الأحد الماضي.
ووفق المصادر، التي تحدثت لوكالة الأناضول، لم يسفر الاجتماع الذي عقده مندوب السعودية، السفير عبدالله المعلمي، مع نظيره الروسي، ظهر اليوم الأربعاء بالتوقيت المحلي لمدينة نيويورك، عن أي تغيير في الموقف الروسي الرافض لمشروع القرار الخليجي، والذي كانت الأردن (العضو العربي الوحيد في مجلس الأمن) قد وزعته علي أعضاء المجلس، منذ مساء أمس الثلاثاء.

والمشروع "يدين جماعة الحوثيين (أنصار الله)، ويدعو إلى منع وصول أسلحة إلى قائمة محددة من الشخصيات اليمنية، بينها الرئيس اليمني السابق، علي عبد الله صالح.. ويدعو المشروع إلى البحث عن حل سياسي للصراع في اليمن، والسماح بوصول المساعدات الإنسانية للمدنيين"، وفق مصادر بالمجلس.

وقالت المصادر إن الجانب الروسي اعتبر مشروع القرار الخليجي "غير متوازن"، وطالبوا بإدخال تعديلات جوهرية عليه، وهو الأمر الذي ترفضه السعودية.

يشار إلى أن روسيا من الدول الخمس دائمة العضوية التي تملك حق النقض، وتدعو منذ بدء عملية "عاصفة الحزم" العسكرية، إلى أن يشمل حظر السلاح كافة أطراف الصراع في اليمن، بما في ذلك قوات الرئيس عبد ربه منصور هادي.

وتوقعت المصادر أن يجري التصويت علي مشروع القرار بعد غد الجمعة.

وقالت المصادر إنه حتي الآن (الساعة 21.45 ت.غ) لم توضع مسودة مشروع القرار باللون الأزرق.

ويعني وضع مشروع القرار باللون الأزرق أنه اقترب من مرحلته النهائية في التفاوض بين أعضاء المجلس.

وتتطلب الإجراءات المعمول بها في مجلس الأمن، مرور 24 ساعة علي وضع مشروع القرار باللون الأزرق قبل توجيه الدعوة إلى التصويت عليه من قبل ممثلي الدول ال15 الأعضاء في المجلس.

ومنذ 26 مارس/ آذار الماضي، تقصف طائرات تحالف عربي، يشارك فيه الأردن، وتقوده السعودية، ما يقول إنها مواقع عسكرية لمسلحي الحوثي وقوات عسكرية موالية للرئيس اليمني السابق، علي عبد الله صالح، ضمن عملية "عاصفة الحزم"، التي تقول الرياض إنها تأتي استجابة لطلب الرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي، بالتدخل عسكرياً ل"حماية اليمن وشعبه من عدوان الميليشيات الحوثية".

ويشهد اليمن فوضى أمنية وسياسية منذ سيطرة الحوثيين على المحافظات الشمالية منه وفرض سلطة الأمر الواقع، مجبرة السلطات المعترف بها دوليا على الفرار إلى محافظة عدن، جنوبي البلاد، وممارسة السلطة لفترة وجيزة من هناك، قبل أن يزحف مقاتلو الجماعة، المحسوبون على المذهب الزيدي الشيعي، باتجاه عدن ويسيطرون على أجزاء ومؤسسات هامة فيها، بينها القصر الرئاسي.