اليونان ترفض تصريحات مسؤول أممي حول جزيرة قبرص

أعرب الناطق باسم الخارجية اليونانية "كونستانتينوس كوتراس" عن رفضه للتصريحات التي أدلى بها مستشار الأمين العام للأمم المتحدة الخاص لشؤون قبرص "أسبن بارث إيد"، في وقت سابق حول "أزمة الهيدروكربون" بالجزيرة القبرصية.
جاء ذلك في التصريحات الصحفية التي أدلى بها المسؤول اليوناني، اليوم الأربعاء، والتي أجاب خلالها على أسئلة صحفية حول تصريحات المسؤول الأممي التي أكد فيها أن المناطق الاقتصادية الحصرية "ليست مناطق سيادة"، ليرد الناطق باسم الخارجية عليه اليوم قائلًا: "أوصي مستشار الأمين العام للأمم المتحدة أن يطالع قانون البحار الدولي قبل أن يدلي بأي تصريحات حول الأزمة القبرصية".
واستطرد "كوتراس" قائلًا: "وبعد أن يطالع هذا القانون جيدًا، فليأتي ويتحدث عن الحقوق السيادية للجمهورية القبرصية".
وذكرت العديد من وسائل الإعلام اليونانية، أن مستشار الأمين العام للأمم المتحدة "إيد" كان قد أدلى في وقت سابق بتصريحات لوكالة الأنباء الرومية بجنوب قبرص، قال فيها "قيام دولة ما (في إشارة إلى تركيا)، بإجراء أبحاث مسح زلازل في منطقة اقتصادية حصرية لدولة أخرى (في إشارة إلى جنوب قبرص الرومية)، لا نراه انتهاكًا لميثاق الأمم المتحدة، فالمناطق الاقتصادية الحصرية ليست مناطق سيادة".
تجدر الإشارة إلى أن هناك حالة من التوتر بين تركيا، واليونان بسبب بدء عمليات التنقيب عن الهيدروكربون في المنطقة الاقتصادية الحصرية المزعومة التابعة للشطر الرومي لجزيرة قبرص.
كما قامت اليونان في شهر تشرين الأول/أكتوبر الماضي، بإرسال مذكرة احتجاج إلى تركيا، بسبب إرسالها سفينة الأبحاث التركية "برباروس" إلى المنطقة اليونانية، معتبرةً ذلك "محاولة تركية لتوتير الأجواء في المنطقة".
وكان زعيم إدارة الشطر الجنوبي لجزيرة قبرص الرومية "نيكوس أناستاسياديس"، قد أعلن في السابع من الشهر ذاته، انسحاب بلاده من المفاوضات الجارية مع شمال قبرص التركية، بسبب إرسال تركيا سفنًا حربية إلى المنطقة التي يتم فيها التنقيب عن حقول الغاز.
وتعاني جزيرة قبرص من الانقسام بين شطرين، تركي في الشمال، ورومي في الجنوب، منذ عام 1974، وفي عام 2004، رفض القبارصة الروم خطة الأمم المتحدة لتوحيد الجزيرة المقسمة.
وكان زعيما القبارصة الأتراك، "درويش أر أوغلو"، ونظيره الرومي "أناستاسياديس"، قد تبنيا في 11 شباط/فبراير 2014، "إعلانًا مشتركًا"، يمهد لاستئناف المفاوضات، التي تدعمها الأمم المتحدة، لتسوية الأزمة القبرصية، بعد توقف الجولة الأخيرة في مارس 2011، عقب الإخفاق في الاتفاق بشأن قضايا، مثل تقاسم السلطة، وحقوق الممتلكات، والأراضي.
وفي إطار ذلك الإعلان، التقى الزعيمان القبرصيان في 17 سبتمبر الماضي في المنطقة الفاصلة بين شطري الجزيرة الجنوبي، والشمالي، برعاية من الأمم المتحدة، واتفق الجانبان على فتح صفحة جديدة من المفاوضات.