قالت المستشارة تهانى الجبالى، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا سابقا، ومؤسسة قائمة التحالف الجمهورى، إن تناول النظام الانتخابى ككل في تعديل قانون الانتخابات، يتجاوز حدود الحكم الدستوري الصادر من المحكمة العليا بعدم دستورية قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، مؤكدة أن الحكم يحمل في طياته مقتضيات التعديل المطلوب حتى يصبح القانون دستوريا. وأشارت الجبالي في تصريحات خاصة ل"المصريون"، إلى أن ما تقترحه بعض القوى السياسية الآن هو خارج السياق المطلوب وليس مطروحا للحوار وأن التعديل المناسب ورد في حيثيات حكم المحكمة الدستورية العليا، قائلة: "قائمة التحالف الجمهورى تنتظر انتهاء تعديلات قانون الانتخابات البرلمانية وتوصيات اللجنة العليا لاستكمال العملية الانتخابية، مشيرة إلى أنه لا جديد يذكر في الحياة السياسية في هذه الفترة وأن أسماء مرشحى القائمة لم تخضع لأى تغييرات في فترة توقف الانتخابات البرلمانية". وأضافت تهاني الجبالي أننا نتحدث عن الديمقراطية ولا نستطيع تحمل تبعاتها، مؤكدة أن التحالف الجمهوري لن يشارك في الاجتماعات الحكومية المشابهة لاجتماع محلب بالأمس، لأن هناك تضييعا للوقت حول إجراء حوار مجتمعي حول مجمل قوانين الانتخابات، مشيرة إلى أننا الآن في مرحلة بناء الدولة الديمقراطية الثالثة وانتخاب مجلس النواب وسط اختلال فنحن مهددون بوصول أصحاب المصالح إلى المجلس.