اتهمت تهاني الجبالي، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا سابقًا، حكومة المهندس إبراهيم محلب، بالسعي إلى انتهاك حرية الشعب المصري وسرقه إرادته عبر تبنيها اقتراح لجنة الإصلاح التشريعي ووضع نصوص في قانون الانتخابات تحصن البرلمان القادم من أية طعون قانونية، بالإضافة إلى إجراء تعديلات بشكل كامل على قانون الانتخابات، متجاوزة تحديد المحكمة الدستورية لبندين فقط وراء عدم دستورية القانون. وقالت في تصريح إلى "المصريون"، إن ذلك سوف يؤدي إلى تعطيل الانتخابات وتأجيلها إلى وقت لاحق، بالإضافة إلى إهانة السلطة القضائية عبر سعيها لتحصين البرلمان القادم من خلال القانون الحالي. وأضافت "حضور الحكومة بكامل وزرائها اجتماع الأحزاب والقوى السياسية اليوم، غير مقبول ويعد انتهاكًا للحياة السياسية والحزبية، ويدل على تدخل كامل من السلطة التنفيذية في إرادة الشعب عبر إدارة مناقشة قانون الانتخابات وفرض توجهاتها رغم أنها سلطة تنفيذية وغير معنية بتقرير حق مصير نواب البرلمان الممثلين لفئات الشعب المختلفة، وأن جلسة اليوم كانت من أجل الناقش مع اللجنة التشريعية وليس وزراء الحكومة". واعتبرت أن ما نشر على لسان بعض الأحزاب عن دعوة بعض الوزراء للانضمام إلى قوائم الأحزاب الانتخابية، "يؤكد وجود شبهة في سعي الحكومة للتدخل في الانتخابات البرلمانية، مما يتطلب ضرورة إقالتها لضمان نزاهة الانتخابات". وقالت إن تبرير لجنة الإصلاح التشريعي بمرور مصر بمرحلة انتقالية يتضمن معها تحصين البرلمان القادم، يعد انتهاكًا لحقوق الشعب المصري وتكبيل إرادته في اختيار نوابه بطريقة صحيحة، خاصة في ظل وجود الوجوه الحزبية القديمة وأصحاب المصالح في دخول البرلمان، مما يمنع وجود برلمان حقيقي.