تونس تتخذ إجراءات لإصلاح قطاع النقل بعد تراجع حجم أسطولها الجوى والبحرى

قال وزير النقل التونسى، محمود بن رمضان إن وزارته اتخذت مجموعة من الإجراءات لمواجهة ما وصفها ب "الأزمة الحادة والعميقة" التي تعصف بأحد أهم القطاعات الحيوية في البلاد.
وأضاف بن رمضان فى مؤتمر صحفي عقد في تونس اليوم الثلاثاء أن قطاع النقل الذي يعتبر محرك للتنمية، صار اليوم مقيدا لها، مع معاناته من أزمة عميقة تعود جذورها إلى التسعينات، لذلك اتخذت وزارته إجراءات عديدة بهدف إصلاح القطاع.
وأوضح الوزير التونسي أن قطاع النقل البري والبحري والجوي فى تونس شهد تراجعا لافتا في السنوات الأخيرة، إذ تقلص أسطول الحافلات من 3300 حافلة في عام 2010 إلى 2900 في عام 2015، كما تراجع أسطول الطائرات من 59 طائرة إلى 49 طائرة خلال نفس الفترة، كما انخفض عدد السفن من 28 سفينة في التسعينات إلى 9 سفن عام 2015.
وقال الوزير التونسي إن الإجراءات التي اتخذتها وزارته تشمل تحسين جودة الخدمات في مجال النقل العمومي للمسافرين، وتحسين نوعية الخدمات المقدمة في مِيناء رادس (شرق) وكذلك تطوير الخدمات المقدمة للمسافرين بمطار تونس قرطاج الدولي، وتسريع مشاريع النقل التي يجرى تحديثها على المستوى الجهوي (المحلي)، والتي من بينها مشروع مترو صفاقس (جنوب)، تنشيط ميناء جرجيس التجاري (جنوب)، إضافة إلى توزيع الخدمات الإدارية المتصلة بالنقل بهدف التسهيل على المواطنين بكامل محافظات البلاد.
ويعد قطاع النقل من أهم الملفات التي تشغل بال التونسيين، نظرا لارتباطه مباشرة بمعيشتهم اليومية، ووتأثرهم من أى خلل فى هذه المنظومة.
وقال بن رمضان إن هناك بالفعل عدة تجاوزات وقعت في مطار تونس قرطاج الدولي، وتم تسجيل عدة سرقات لأمتعة بعض المسافرين متهما بما أسماها عصابات "مفيوزية" منظمة بالوقوف وراء ذلك.
وأضاف الوزير التونسي :"فتحنا تحقيقا حول ذلك مع كل الوزارات المعنية وسنقضي على هذه الظاهرة في غضون الأسابيع القليلة القادمة".
وخلال الأسابيع الماضية تفاقمت ظاهرة السرقة في مطار تونس قرطاج الدولي أكبر مطار فى البلاد، حيث اشتكى مسافرون تونسيون وأجانب من سرقة بعض أمتعتهم أثناء وجودهم بالمطار.
وتمتلك تونس 13 مطارا من بينها مطارين عسكريين، ومطار نفطي (مطار البرمة)، و10 مطارات مدنية أشهرها مطار تونس قرطاج الدولي بالعاصمة تونس.
وتوقع صندوق النقد الدولي، أن تحقق تونس نسبة نمو في حدود 3 % خلال عام 2015 مقابل 2.4 % خلال عام 2014 وذلك استنادا إلى توقعات نشرها الصندوق خلال فبراير الماضي وأعلنتها الممثلة المقيمة لصندوق النقد الدولي بتونس جورجيا البرتيني.