معركة البرلمان تنهى شهر العسل بين قوى 30 يونيو

قانون الانتخابات يفجر الخلافات بين الأحزاب قبل لقاء محلب

اختلفت قوى وأحزاب سياسية حول المطالب التي سيتم عرضها غدًا في اجتماع المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، فيما يتعلق بقانون الانتخابات، ما قد يؤدى إلى تأجيل الانتخابات البرلمانية لحين التوافق حول القانون، ففي حين يصر حزب "المصريين الأحرار" البقاء على القانون الحالي، بينما تطالب الأحزاب الأخرى تطبيق نظام القائمة المطلقة بنسبة 20% وتخصيص 40% للقائمة النسبية و40% للمقاعد الفردية.
وقال شهاب وجيه، المتحدث الرسمي باسم حزب "المصريين الأحرار"، إن "كل الأحزاب في مصر هي أحزاب الرئيس والدولة، وجميعها سوف تلجأ للتنسيق مع الرئاسة فور وصولها للبرلمان؛ لأن الرئيس محل توافق من الجميع".
وعبر وجيه عن رفضه لمطالبة البعض بتغيير النظام الانتخابي بأكمله "لسنا مؤيدين لفكرة تغيير النظام الانتخابي، لأن المحكمة الدستورية العليا ناقشت هذا النظام، وتوصلت لبعض العيوب فيه، وبالتالي فنحن نؤيد إصلاحها فقط، والاستمرار على نفس النظام".
وأوضح وجيه أن الأحزاب ليست الطرف الوحيد في العملية الانتخابية، فهناك أطرف أخرى كثيرة أهمها المرشحون المستقلون، ولذلك لا يجب أن يفرض أي حزب رأيه في الاجتماع المقرر عقده، غدًا الخميس؛ لأن ذلك سوف يمثل ظلمًا للمستقلين؛ نظرًا لعدم حضورهم للاجتماع، وهناك طرف آخر أيضًا، وهو الدستور، ويجب مراعاته؛ تجنبًا لأي عوار دستوري في القوانين.
وأكد المستشار يحيى قدري، النائب الأول لرئيس حزب "الحركة الوطنية"، أن حزبه سيشارك في اللقاء مع محلب، لطرح المقترحات بشأن قوانين الانتخابات، في ضوء الدعوة التي تلقاها الحزب من وزارة العدالة الانتقالية.
وأضاف أن الحزب سيطرح عدة مقترحات، من بينها عدم زيادة المقاعد البرلمانية، بل ومحاولة تقليلها، إلى جانب اقتراح تفعيل نظام القائمة المطلقة بنسبة 20% وتخصيص 40% للقائمة النسبية و40% للمقاعد الفردية.
وأشار إلى أنه كان على اتصال بالمستشار إبراهيم الهنيدي، وزير العدالة الانتقالية، وتلقى دعوة رسمية من الوزارة بصفته النائب الأول لحزب الحركة الوطنية، لحضور لقاء المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء.
وقال محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، إن الجميع يسعى إلى توافق مجتمعي بشأن قانون الانتخابات لإجراء الانتخابات البرلمانية في أقرب وقت، ووجود برلمان يراقب ويحاسب ويتعامل مع قضايا وهموم المواطنين.
وأشار إلى أن اللجنة القانونية بالحزب وبالتعاون مع المجمع الانتخابي للحزب، وضعت العديد من أهم النقاط التي سيتم مناقشتها خلال اللقاء مع رئيس الوزراء إبراهيم محلب الخميس.
وأضاف السادات، أنه على رأس هذه النقاط فكرة تطبيق الرقابة السابقة للمحكمة الدستورية العليا على القوانين المنظمة للانتخابات، والتي طالب بها عدد من ممثلي القوى السياسية لتجنب أي عوار دستوري، وأيضًا ما يتعلق بالبعد الأمني وتقسيم بعض دوائر النظام الفردي سواء بالضم أو التوسيع، وبحث ما إذا كان من الأفضل بالنسبة لتقسيم الدوائر الانتخابية للنظام الفردي، بزيادة عدد مقاعد مجلس النواب لضبط نسبة الانحراف بين الدوائر الانتخابية، أو السيناريو الآخر، والخاص بتوسيع الدوائر مع تثبيت عدد المقاعد مما سيترتب عليه تغيير كامل في شكل الدوائر بعدد كبير من المحافظات.
ووجه المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، دعوات لعدد من رؤساء الأحزاب والائتلافات السياسية؛ لحضور اجتماع غدًا الخميس، مع أعضاء اللجنة المكلفة بتعديل قوانين الانتخابات؛ وذلك لمناقشة ما توصلت إليه هذه اللجنة.