المغرب: شاركنا في الحرب «دفاعًا عن الشرعية» باليمن

أعلن المتحدث باسم الحكومة المغربية أن مشاركة بلاده في "عاصفة الحزم"، "جاء في سياق الوفاء بواجب التضامن العربي والدفاع عن الشرعية (باليمن) وليس في إطار إشهار الحرب".
وقال مصطفى الخلفي في مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء، بالعاصمة المغربية الرباط، إن "مشاركة المغرب في العمل العربي المشترك الذي تقوده المملكة العربية السعودية الشقيقة، تأتي في سياق الوفاء بواجب التضامن والدفاع عن الشرعية ورفض أي سلوكات تؤدي إلى الوحدة الترابية وسلامة أراضي اليمن، وليس في سياق إشهار الحرب".
وأوضح الخلفي أن بيان الخارجية المغربية الذي صدر بالمناسبة "كان واضحا ولم يستعمل إطلاقا كلمة إشهار الحرب".
وأضاف الخلفي أنه "سبق للمغرب أن قدم مشاركة في إطار بعثة السلام، ومشاركة في إطار التحالف الدولي ضد داعش ولكن في إطار ثنائي بين المغرب والإمارات".
ولفت الخلفي إلى أن "إشهار الحرب له مقتضياته والمشاركة الجارية في إطار العمل العربي المشترك في اليمن له سياقه، وليس في سياق إشهار الحرب".
ويسود جدل دستوري في المغرب بخصوص مشاركة الرباط في الحرب على الحوثيين باليمن، حيث يذهب بعض الباحثين في القانون الدستوري، إلى أن قرار المغرب هو "إشهار للحرب"، الذي ينظمه الفصلان 49 و 99 من الدستور المغربي، اللذان ينصان على أن "إشهار الحرب" من اختصاصات المجلس الوزاري الذي يرأسه الملك بحضور رئيس الحكومة وأعضائها، وأن قرار إشهار الحرب يتم داخل المجلس الوزاري، كما يتم "بعد إحاطة البرلمان علما بذلك من لدن الملك".
ويذهب هؤلاء إلى أنه "سواء كانت هناك حرب مباشرة أو غير مباشرة فإن الأمر إشهار حرب"، لكن لم يتم احترام المقتضيات الدستورية المتعلقة بإشهار الحرب، في حالة المشاركة في اليمن.
فيما يذهب باحثون آخرون إلى أن مشاركة المغرب في اليمن لا تتعلق بإشهار حرب، وليست تدخلا عسكريا مباشرا، وإنما "مساندة لحلفائه في دول الخليج".
وكان بيان للخارجية المغربية قال في وقت سابق، إن الرباط قررت "تقديم جميع أشكال الدعم والمساندة إلى التحالف من اجل دعم الشرعية في اليمن، في بعده السياسي والمعلوماتي واللوجستيكي والعسكري، بما في ذلك وضع القوات الجوية الملكية المغربية الموجودة بالإمارات العربية الشقيقة رهن إشارة هذا التحالف لإخراج اليمن من الأزمة التي يتخبط فيها والوضع الدامي، الذي يجتازه، وكل مؤامرة خارجية تحاك ضده وضد الأمن الخليجي والعربي".
وأضاف البيان أن هذا القرار جاء "استجابة لطلب عبد ربه منصور هادي، الرئيس الشرعي للجمهورية اليمنية، ومن منطلق دعم الشرعية في اليمن والتضامن مع مناصريها، والالتزام الموصول بالدفاع عن أمن الشقيقة المملكة العربية السعودية والحرم الشريف، وبقية دول مجلس التعاون الخليجي الذي تجمعه بالمملكة المغربية شراكة استراتيجية متعددة الأبعاد".
مع الساعات الأولى من صباح الخميس 26 مارس الماضي، بدأت طائرات تحالف، تقوده السعودية، في قصف مواقع عسكرية لمسلحي جماعة "الحوثي"، ولقوات موالية للرئيس اليمني السابق، علي عبد الله صالح، ضمن عملية "عاصفة الحزم"، التي تقول الرياض إنها تأتي استجابة لدعوة الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي بالتدخل عسكرياً ل"حماية اليمن وشعبه من عدوان الميلشيات الحوثية".
وتشارك في العملية 5 دول خليجية، هي السعودية، البحرين، قطر، الكويت، والإمارات، إلى جانب دول عربية أخرى من بينها المغرب.