أعربت منظمة هيومان رايتس مونيتور عن استنكارها ما يتعرض له الصحفيون فى مصر مما وصفته بمحاولة لتكميم أفواههم وكبت حريتهم وتعرضهم للاحتجاز التعسفي والمعاملة اللا إنسانية داخل مقار الاحتجاز، بالإضافة إلى التعدي عليهم توقيفهم ومنعهم من ممارسة حقهم في العمل ونقل الحقيقة وتبادل المعلومات التي نصت عليها الفقرة الثانية من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية التي تنص على أنه " لكل إنسان حق في حرية التعبير. ويشمل هذا الحق حريته في التماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها إلى آخرين دونما اعتبار للحدود، سواء على شكل مكتوب أو مطبوع أو في قالب فني أو بأية وسيلة أخرى يختارها". وحملت المنظمة السلطات المصرية كامل المسؤولية عن حياة وسلامة المواطنين التى تقوم باعتقالهم ومن ثم إخفائهم قسريا وإجبارهم على الاعتراف بجرائم لم يرتكبوها إنما انتزعت تحت التعذيب. وقالت المنظمة إن شهر مارس من هذا العام شهد انتهاكات مروعة من قبل قوات الأمن المصرية ارتكبت ضد كل فئات الشعب المصري, وكان للصحفيين والإعلاميين بمصر نصيب كبير من هذه الانتهاكات. وأشار بيان للمنظمة إلى أنه تم القبض على المصور الصحفي بموقع كرموز وصفحة أخبار العجمي عبد الرحمن عبدالسلام ياقوت - البالغ من العمر 22 عامًا - يوم 21 من هذا الشهر الساعة الواحدة ظهرًا من منطقة الهانوفيل أثناء ممارسته لعمله. وبعد اعتقال عبدالرحمن قامت قوات الأمن باقتياده إلى منزله وتفتيشه وقلبه رأسًا على عقب وتكسير محتوياته دون العثور على شيء به وتركه بعد ترويع ساكنيه. أما عن الصحفيين محمد علي خليل نوارج الصحفي فى نقابة الإعلام الإلكتروني والبالغ من العمر 26 عامًا والصحفي أحمد صالح فايد – البالغ من العمر 19 عامًا - طالب بكلية التجارة وعضو فى نقابة الإعلام الإلكتروني فقد تم اختطافهما من قرية السعدية مركز كفر سعد بدمياط يوم الجمعة الموافق 27 من الشهر الجاري من قبل قوات الشرطة والأمن الوطني أثناء زيارتهما لأحد الأصدقاء واقتيدا إلى مكان مجهول فلا يعلم محاموهما ولا أسرتهما عنهما شيئًا حتى الآن. وقد قامت والدة محمد بإرسال بلاغ إلى النائب العام والمحامى العام ووزير الداخلية، فيما قامت أسرة أحمد بإرسال تليغراف للنائب العام برقم 1010 وللمحامى العام برقم 333 وآخر لوزير الداخلية برقم 1015. وبعد القبض عليهما وإخفائهما قسريا لمدة يومين أعلنت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن دمياط عن إلقاء القبض على إخوانيين يعملان لصالح قناة فضائية وهما أحمد صالح ومحمد علي والمطلوب ضبطهما وإحضارهما في عدة قضايا لفقت لهما حيث انتهجت السلطات المصرية نهج إظهار المعتقلين بعد اختطافهم بعدة أيام وقد اعترفوا على تهم لم يرتكبوها تحت التهديد والتعذيب. بالإضافة إلى ذلك تم التعدي على محررة موقع فيتو أمانى فلفل من قبل حرس محافظ القاهرة يوم السبت 28 مارس الجاري أثناء تغطيتها لجولة محافظ القاهرة ومنعها من تأدية عملها، وقد حرر محضر "تعدي" لها ضد حرس المحافظ برقم 45 ج لسنة 2015 أحوال قصر النيل. وفي حادثة مماثلة تم احتجاز محرري موقع مصر العربية محمد سيد وهاجر هشام لمدة ثلاث ساعات فى نقطة مرور الدقي بعد أن اشتبهت بهما قوات الأمن لقيامهما بتصوير موقع انفجار أمام جامعة القاهرة وإطلاق سراحمها بعد التوقيع على مذكرة تفيد بعدم تصويرهما في الشارع مرة أخرى, وهو انتهاك لحقهما في تأدية عملهما بحرية. فيما قد تزايدت شكاوي الصحفيين والإعلاميين من سوء المعاملة داخل مقار الاحتجاز فقد أعربت أسرة الصحفى حسن القباني المعتقل في سجن العقرب شديد الحراسة منذ يناير2015 عن قلقها البالغ على سلامته وصحته في ظل ما يتعرض له من انتهاكات غير قانونية منذ أكثر من شهر وحتى الآن.