هيومان رايتس ووتش تطالب الحكومة والمعارضة السورية بالإفراج عن جميع الرهائن والمحتجزين تعسفيا

طالبت منظمة هيومان رايتس ووتش (المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان) الحكومة السورية والميليشيات الموالية للنظام والجماعات المسلحة غير المعارضة بالإفراج عن جميع من اعتقلوا واختطفوا واحتجزوا قسريا على مدار الأعوام الثلاث الماضية بسبب نشاطاتهم الإنسانية والسلمية والإعلامية، مشيرة إلى أن ثمة حالات احتجاز واختطاف قسرية جديدة داخل سوريا على الرغم من قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الذي صدر في الثاني والعشري من فبراير الماضي والمطالب بوضع حد لتلك الأنشطة مع الإفراج الفوري عن جميع الأشخاص المعتقلين بتلك الطريقة.
وقال نديم خوري نائب مدير قسم الشرق الأوسط في المنظمة في تقرير مطول نشرته على موقعها الإليكتروني اليوم /السبت/ "بعد ما يقرب من ثلاثة أعوام، تبنى مجلس الأمن قرارا يطالب بالإفراج عن المحتجزين، غير أنه لم يقدم الإغاثة للعديد من المعتقلين داخل الزنازين السورية، لذا فإنه ينبغي على كل من النظام السوري والجماعات المعارضة المسلحة إيقاف اعتقال الأشخاص واختطافهم والإفراج عن جميع الأشخاص الذين اعتقلوا قسريا".
وأفاد مركز توثيق الانتهاكات، وهي إحدى جماعات المراقبة السورية، أن ثلاثة عشر شخصا اعتقلوا منذ 22 من فبراير الماضي ليصل عدد المعتقلين إلى 245ر37 شخص، وفي الخامس والعشرين من الشهر نفسه، قامت القوات الحكومية بإلقاء القبض على فراس شهابي والذي يعمل لدى منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) وزوجته من أمام منزلهم ولا يزالوا محبوسين حتى الآن.
وتابع التقرير يرصد "منذ بداية الانتفاضة السورية في مارس 2011، قامت الحكومة السورية بالاعتقال القسري والإخفاء والتعذيب للنشطاء السياسيين السلميين والصحفيين وعمال الإغاثة الإنسانية والأطباء والمحامين، ويصعب حاليا تحديد الرقم الفعلي للمحتجزين من قبل الحكومة السورية حيث إن الغالبية العظمى من منشآت الاعتقال محظور الوصول إليها فضلا عن أن المحتجزين في مواقع الخدمات الأمنية السورية بمعزل عن العالم الخارجي."
وأشار التقرير إلى أن العديد من الأشخاص المحتجزين داخل المنشآت الحكومية تم اعتقالهم فقط لممارستهم حقوق التعبير الحر والتجمع السلمي والمساعدة في ممارسة الحقوق الأخرى، وتقوم العديد من الهيئات الأمنية السورية باستجواب المعتقلين وعادة ما تحتجزهم لشهور دون تهمة محددة وفي أغلب الحالات يتم تعذيبهم وإساءة معاملتهم ومنعهم من التواصل مع عائلاتهم أو محامييهم، بالإضافة إلى أن قوات الأمن احتجزت البعض في السجون المركزية في المدن الكبرى وهناك آخرين محتجزين في ثكنات عسكرية أو منشآت اعتقال في جميع أفرع الخدمات الأمنية السورية وأغلب المحتجزين رجال وهناك معتقلين من النساء والأطفال.
ونوه التقرير أيضا عن أن الحكومة عادة ما تتهم المعتقلين السياسيين بدعم الإرهاب وتبنت الحكومة السورية قانون لمكافحة الإرهاب في يوليو عام 2012 ليشمل أي نشاط معارض ويحدد القانون مفهوم الإرهاب بأنه ليس فقط ممارسة الأعمال العنيفة لكن أيضا أي نشاط من الممكن أن يعمل على زعزعة الأمن القومي، وفي النهاية تتم محاكمة بعض المحبوسين أمام محاكم مدنية والبعض الآخر أمام محاكم عسكرية ولا يُعرف مصير الكثير من الآخرين.
ولفت التقرير أيضا إلى أن الجماعات المسلحة المعارضة احتجزت العديد من الأشخاص قسريا من بينهم صحفيين وعمال إغاثة ونشطاء انتقدوا تلك الجماعات، وقامت أيضا تلك الجماعات باختطاف واحتجاز المدنيين كرهائن من أجل الحصول على أموال من أقاربهم أو مبادلتهم بمحتجزين لدى الحكومة السورية، مضيفا أن اتخاذ رهائن يعد جريمة حرب بموجب اللوائح الأساسية للمحكمة الجنائية الدولية.
وأجرت المنظمة لقاءات مع بعض من كانوا محتجزين من قبل الجماعات المسحلة قالوا إنهم تعرضوا لمعاملة سيئة وتعذيب فضلا عن قيام مجموعات مثل تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش) وجبهة النصرة بالإعدام غير القانوني للمحتجزين في محبسهم.
وفي ديسمبر من العام الماضي، قام مجهولون باختطاف مجموعة من نشطاء حقوق الإنسان من بينهم رزان زيتونة الناشطة الحقوقية ذائعة الصيت من مكتبها في مدينة دوما في الغوطة الشرقية التي تقع تحت سيطرة الجماعات المعارضة المسلحة، ولم يعرف مصيرها هي وزملاءها وائل حمادة وسميرة خليل وناظم حمادي حتى تلك اللحظة، يضاف إلى ذلك أيضا قيام الجماعات المسلحة باختطاف العديد من عمال الإغاثة من بينهم عاملين في منظمة أطباء بلا حدود واللجنة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر السوري ولا يزال جميعهم مفقودين.
ورصد التقرير أيضا حالة اختطاف لأكثر من 200 مدنيا أغلبهم من النساء والأطفال في أوائل أغسطس من العام الماضي، بعد سيطرة تحالف مسلح على قرى شيعية في ريف اللاذقية، ووفقا لما أدلى به قائد إحدى الجماعات المسلحة المعارضة، عمل في الكثير من عمليات التفاوض على الرهائن، فإن تنظيم داعش احتجز ما يقرب من 120 شخصا في أوائل سبتمبر من العام الماضي وجماعة أخرى تعرف باسم "جيش المهاجرين والأنصار" اعتقلت 105 شخصا، وبثت شبكة الجزيرة الإخبارية في الثاني عشر من مارس الجاري صورا لهؤلاء الرهائن وأفادت أنه سيتم الإفراج عنهم بالتبادل مع سجناء يحتجزهم النظام السوري.
واختتمت المنظمة تقريرها بمطالبة الجماعات المسلحة والقوات الموالية للنظام السوري بوقف جميع أنشطة الاعتقال القسري والاختطاف للمدنيين والإفراج الفوري عنهم ومعاملتهم بما يتوافق مع حقوق الإنسان الدولية، مع ضرورة قيام جميع الحكومات الخارجية والشركات والأشخاص بوقف بيع وتوريد الأسلحة إلى الجماعات المسلحة التي ترتكب تلك الجرائم بشكل ممنهج وعلى نطاق واسع.