"رايتس ووتش" تطالب بالإفراج عن الرهائن بسوريا

طالبت منظمة هيومان رايتس ووتش (المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان)، الحكومة السورية والميليشيات الموالية للنظام والجماعات المسلحة غير المعارضة، بالإفراج عن جميع من اعتقلوا واختطفوا واحتجزوا قسريا على مدار الأعوام الثلاث الماضية، بسبب نشاطاتهم الإنسانية والسلمية والإعلامية، مشيرة إلى أن ثمة حالات احتجاز واختطاف قسرية جديدة داخل سوريا على الرغم من قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الذى صدر فى 22 من فبراير الماضى والمطالب بوضع حد لتلك الأنشطة مع الإفراج الفورى عن جميع الأشخاص المعتقلين بتلك الطريقة.
وقال نديم خورى نائب مدير قسم الشرق الأوسط فى المنظمة فى تقرير مطول نشرته على موقعها الإليكترونى اليوم السبت، "بعد ما يقرب من ثلاثة أعوام، تبنى مجلس الأمن قرارا يطالب بالإفراج عن المحتجزين، غير أنه لم يقدم الإغاثة للعديد من المعتقلين داخل الزنازين السورية، لذا فإنه ينبغى على كل من النظام السورى والجماعات المعارضة المسلحة إيقاف اعتقال الأشخاص واختطافهم والإفراج عن جميع الأشخاص الذين اعتقلوا قسريا".
وأفاد مركز توثيق الانتهاكات، وهى إحدى جماعات المراقبة السورية، أن ثلاثة عشر شخصا اعتقلوا منذ 22 من فبراير الماضى ليصل عدد المعتقلين إلى 245ر37 شخص، وفى 25 من الشهر نفسه، قامت القوات الحكومية بإلقاء القبض على فراس شهابى والذى يعمل لدى منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) وزوجته من أمام منزلهم ولا يزالوا محبوسين حتى الآن.
وتابع التقرير يرصد "منذ بداية الانتفاضة السورية فى مارس 2011، قامت الحكومة السورية بالاعتقال القسرى والإخفاء والتعذيب للنشطاء السياسيين السلميين والصحفيين وعمال الإغاثة الإنسانية والأطباء والمحامين، ويصعب حاليا تحديد الرقم الفعلى للمحتجزين من قبل الحكومة السورية حيث إن الغالبية العظمى من منشآت الاعتقال محظور الوصول إليها فضلا عن أن المحتجزين فى مواقع الخدمات الأمنية السورية بمعزل عن العالم الخارجي."
وأشار التقرير إلى أن العديد من الأشخاص المحتجزين داخل المنشآت الحكومية تم اعتقالهم فقط لممارستهم حقوق التعبير الحر والتجمع السلمى والمساعدة فى ممارسة الحقوق الأخرى، وتقوم العديد من الهيئات الأمنية السورية باستجواب المعتقلين وعادة ما تحتجزهم لشهور دون تهمة محددة وفى أغلب الحالات يتم تعذيبهم وإساءة معاملتهم ومنعهم من التواصل مع عائلاتهم أو محامييهم، بالإضافة إلى أن قوات الأمن احتجزت البعض فى السجون المركزية فى المدن الكبرى وهناك آخرين محتجزين فى ثكنات عسكرية أو منشآت اعتقال فى جميع أفرع الخدمات الأمنية السورية وأغلب المحتجزين رجال وهناك معتقلين من النساء والأطفال.
ونوه التقرير أيضا عن أن الحكومة عادة ما تتهم المعتقلين السياسيين بدعم الإرهاب وتبنت الحكومة السورية قانون لمكافحة الإرهاب فى يوليو عام 2012 ليشمل أى نشاط معارض ويحدد القانون مفهوم الإرهاب بأنه ليس فقط ممارسة الأعمال العنيفة لكن أيضا أى نشاط من الممكن أن يعمل على زعزعة الأمن القومي، وفى النهاية تتم محاكمة بعض المحبوسين أمام محاكم مدنية والبعض الآخر أمام محاكم عسكرية ولا يُعرف مصير الكثير من الآخرين.
ولفت التقرير إلى أن الجماعات المسلحة المعارضة احتجزت العديد من الأشخاص قسريا من بينهم صحفيين وعمال إغاثة ونشطاء انتقدوا تلك الجماعات، وقامت أيضا تلك الجماعات باختطاف واحتجاز المدنيين كرهائن من أجل الحصول على أموال من أقاربهم أو مبادلتهم بمحتجزين لدى الحكومة السورية، مضيفا أن اتخاذ رهائن يعد جريمة حرب بموجب اللوائح الأساسية للمحكمة الجنائية الدولية.