هيومان رايتس ووتش تطالب الحكومة والمعارضة السورية بالإفراج عن جميع الرهائن والمحتجزين تعسفيا

طالبت منظمة هيومان رايتس ووتش"المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان" الحكومة السورية والميليشيات الموالية للنظام والجماعات المسلحة غير المعارضة بالإفراج عن جميع من اعتقلوا واختطفوا واحتجزوا قسريا على مدار الأعوام الثلاث الماضية بسبب نشاطاتهم الإنسانية والسلمية والإعلامية، مشيرة إلى أن ثمة حالات احتجاز واختطاف قسرية جديدة داخل سوريا على الرغم من قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الذي صدر في الثاني والعشري من فبراير الماضي والمطالب بوضع حد لتلك الأنشطة مع الإفراج الفوري عن جميع الأشخاص المعتقلين بتلك الطريقة.
وقال نديم خوري نائب مدير قسم الشرق الأوسط في المنظمة في تقرير مطول نشرته على موقعها الإليكتروني اليوم"السبت" "بعد ما يقرب من ثلاثة أعوام، تبنى مجلس الأمن قرارا يطالب بالإفراج عن المحتجزين، غير أنه لم يقدم الإغاثة للعديد من المعتقلين داخل الزنازين السورية، لذا فإنه ينبغي على كل من النظام السوري والجماعات المعارضة المسلحة إيقاف اعتقال الأشخاص واختطافهم والإفراج عن جميع الأشخاص الذين اعتقلوا قسريا".
وأفاد مركز توثيق الانتهاكات، وهي إحدى جماعات المراقبة السورية، أن ثلاثة عشر شخصا اعتقلوا منذ 22 من فبراير الماضي ليصل عدد المعتقلين إلى 245ر37 شخص، وفي الخامس والعشرين من الشهر نفسه، قامت القوات الحكومية بإلقاء القبض على فراس شهابي والذي يعمل لدى منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) وزوجته من أمام منزلهم ولا يزالوا محبوسين حتى الآن.
وتابع التقرير يرصد "منذ بداية الانتفاضة السورية في مارس 2011، قامت الحكومة السورية بالاعتقال القسري والإخفاء والتعذيب للنشطاء السياسيين السلميين والصحفيين وعمال الإغاثة الإنسانية والأطباء والمحامين، ويصعب حاليا تحديد الرقم الفعلي للمحتجزين من قبل الحكومة السورية حيث إن الغالبية العظمى من منشآت الاعتقال محظور الوصول إليها فضلا عن أن المحتجزين في مواقع الخدمات الأمنية السورية بمعزل عن العالم الخارجي."
وأشار التقرير إلى أن العديد من الأشخاص المحتجزين داخل المنشآت الحكومية تم اعتقالهم فقط لممارستهم حقوق التعبير الحر والتجمع السلمي والمساعدة في ممارسة الحقوق الأخرى، وتقوم العديد من الهيئات الأمنية السورية باستجواب المعتقلين وعادة ما تحتجزهم لشهور دون تهمة محددة وفي أغلب الحالات يتم تعذيبهم وإساءة معاملتهم ومنعهم من التواصل مع عائلاتهم أو محامييهم، بالإضافة إلى أن قوات الأمن احتجزت البعض في السجون المركزية في المدن الكبرى وهناك آخرين محتجزين في ثكنات عسكرية أو منشآت اعتقال في جميع أفرع الخدمات الأمنية السورية وأغلب المحتجزين رجال وهناك معتقلين من النساء والأطفال.
وأجرت المنظمة لقاءات مع بعض من كانوا محتجزين من قبل الجماعات المسحلة قالوا إنهم تعرضوا لمعاملة سيئة وتعذيب فضلا عن قيام مجموعات مثل تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش) وجبهة النصرة بالإعدام غير القانوني للمحتجزين في محبسهم.