"العفو الدولية": مؤتمر "جنيف 2" ينبغي أن ينهي تجويع المدنيين المحاصرين

قالت منظمة العفو الدولية إن مؤتمر السلام المقبل عن سوريا والمعروف باسم "جنيف 2" ينبغي أن يهدف إلى إنهاء حصار القوات الحكومية السورية للمدنيين الذين يعيشون في مناطق تقع سيطرة المعارضة المسلحة والتي يتضور داخلها هؤلاء المدنيون جوعا.
وطالبت المنظمة، في بيان مطول بثته على موقعها الإلكتروني اليوم، الجمعة، الحكومة السورية وجماعات المعارضة المسلحة بالالتزام بمنح حرية وصول المنظمات الإنسانية العاملة داخل سوريا أثناء المحادثات التي تبدأ يوم 22 يناير الجاري في سويسرا.
وقال فيليب لوثر، مدير قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، في المنظمة: "لقد ظهرت في الآونة الأخيرة الكثير من الصور المفجعة من البلدات السورية المحاصرة والتي تظهر الأطفال تحديدا الذين يعانون الهزال والشحوب بسبب عدم وصول المساعدات الغذائية إليهم، الأمر الذي يعني أن حجم الأزمة الإنسانية داخل سوريا آخذ في التوسع بوتيرة غير عادية، لذا فإننا نطالب جميع الدول المشاركة في محادثات "جنيف 2" والأمم المتحدة والحكومة السورية والائتلاف الوطني السوري بوضع مسألة تخفيف معاناة مواطني سوريا على رأس الأولويات خلال المؤتمر".
وأضاف: "إذا مضى المؤتمر كما كان مقررا له، فإن ذلك يجعل الفرصة ضئيلة أمام تحقيق تقدم حيوي في حقوق الإنسان لطرفي الصراع السوري، لذا فإنه ينبغي على المشاركين التأكيد على أن حقوق الإنسان ستظل في طليعة جدول الأعمال ولن يتم التضحية بها من أجل أية تسوية سلمية".
وألمح لوثر إلى أن "المنظمة تستقبل يوميا أربعة أشخاص من بينهم سيدتان، يلقون حتفهم رميا بالرصاص من قبل قناصة، أثناء قيامهم بجني الشجيرات والنباتات من الحقول، فالنساء تفضل أن تخاطر بحياتها من أجل الإنفاق على أطفالها، وفي واقعة أخرى، استقبلنا مراهقا (يتراوح عمره بين ال16 و17 عاما) قتل رميا بالرصاص، وعندما جاء والده بدأ في التحدث إليه (في مشهد وصفه لوثر بأنه يفطر القلوب) قائلا "لقد قُتِلت يا بُني من أجل أن تحضر الطعام لأبنائك!!".
وطالبت المنظمة أيضا، الأطراف المشاركة في المؤتمر، خاصة الدول صاحبة التأثير على الحكومة السورية وجماعات المعارضة المسلحة، بالتأكيد على الإفراج عن النشطاء السلميين ومن بينهم المدافعون عن حقوق الإنسان والرهائن المدنيين المحتجزين، فمنذ عام 2011 تم اعتقال آلاف من المحتجين المعارضين السلميين من قبل قوات الأمن السورية وعلى الرغم من إطلاق سراح البعض منهم غير أن هناك الكثير من حالات الاعتقال، تعرض المعتقلون خلالها إلى التعذيب حتى الموت أو السجن لفترات طويلة دون محاكمات عادلة وهناك آخرون لايزالون محتجزين دون محاكمة.
واستشهدت المنظمة بأرقام أخرى تفيد بأن أغسطس من العام الماضي شهد اختطاف 105 مدنيين على الأقل أغلبهم من النساء والأطفال يقطنون في إحدى القرى العلوية (وهى الطائفة المعروفة بولائها للنظام السوري)، من قبل إحدى جماعات المعارضة المسلحة من أجل مبادلتهم مع النظام السوري برهائن معارضين، ولا يزال هؤلاء محتجزين، لذا فإنه ينبغي على الدول المشاركة في جنيف 2 ومن لديها تأثير على تلك الجماعات المسلحة، العمل بشكل فوري لضمان تأمين الإفراج عن المحتجزين لديهم.
وطالبت المنظمة أيضا الدول المشاركة في "جنيف 2" بوقف توريد الأسلحة إلى كل من الحكومة السورية وتنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام المعروف ب"داعش" فضلا عن إيقاف تسليح أية جماعات معارضة مسلحة ممن تقوم بارتكاب جرائم حرب وانتهاكات إنسانية أخرى، كما طالبت أيضا بإنهاء الهجوم على الأهداف غير العسكرية من قبل الحكومة السورية، وإيقاف أعمال القتل والتعذيب وتقديم مرتكبيها لمحاكمات أمام المحكمة الجنائية الدولية.