اعتبرت منظمة العفو الدولية الخميس أن حصار القوات النظامية السورية لبعض المناطق التي تسيطر عليها المعارضة هو "جريمة حرب"، مطالبة بفك هذا الحصار تزامنا مع مؤتمر جنيف-2 الأسبوع المقبل. وقال مدير المنظمة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا فيليب لوثر إن "الحكومة السورية تعاقب -في شكل ظالم- المدنيين المقيمين في المناطق التي تسيطر عليها المعارضة. وإن تجويع المدنيين كوسيلة حرب هو جريمة حرب"، وذلك في بيان أصدرته المنظمة وتلقت وكالة فرانس برس نسخة منه. أضاف لوثر "يجب رفع الحصار (عن هذه المناطق) فورا، وعدم استخدام المساعدات الإنسانية كوسيلة لتحقيق مكتسبات عسكرية أو سياسية". وأوضح البيان أن "الحكومة السورية اعترضت على إيصال مساعدات حيوية إلى السكان المدنيين في دمشق ومحيطها، ومنهم سكان مخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين" الذي يسيطر مقاتلون معارضون على أجزاء واسعة منه منذ عام، وتفرض قوات النظام حصارا مشددا عليه منذ أشهر. وتطالب منظمات حقوقية بفك الحصار عن المخيم. واتهم وزير العمل الفلسطيني أحمد مجدلاني الثلاثاء "تنظيمات إرهابية" بالحؤول دون دخول المساعدات الى المخيم. ووثق المرصد السوري لحقوق الإنسان مقتل نحو خمسين شخصا في الأشهر الثلاثة الماضية في اليرموك جراء نقص المواد الغذائية والدواء، آخرهم شخصان الخميس. كما أشارت منظمة العفو إلى أن الحصار على معضمية الشام والغوطة الشرقية قرب دمشق، إضافة إلى مناطق أخرى أبرزها أحياء المعارضة في مدينة حمص وسط سوريا، "ترك مدنيين يائسين محاصرين في ظل نقص حاد في الغذاء والمواد الطبية". وشددت المنظمة على وجوب أن يهدف مؤتمر جنيف-2 "بشكل عاجل إلى إنهاء الحصار الذي تفرضه القوات الحكومية على بلدات تسيطر عليها المعارضة، حيث يموت الناس من الجوع". ودعت طرفي النزاع إلى "التزام تأمين وصول غير مشروط للمنظمة الإنسانية العاملة في سوريا خلال المحادثات المدعومة من الأممالمتحدة". ويبدأ المؤتمر أعماله في 22 يناير في مدينة مونترو السويسرية ويستكملها في جنيف، سعيا للتوصل إلى حل للأزمة بمشاركة ممثلين لنظام الرئيس بشار الأسد والمعارضة. ودعا لوثر "كل الأطراف المعنية بجنيف-2، من الأممالمتحدة والحكومة السورية والائتلاف الوطني السوري، إلى جعل رفع المعاناة عن الشعب السوري اولوية قصوى". كما طالبت المنظمة المشاركين في المؤتمر "بضمان الإفراج عن كل الناشطين السلميين، ومنهم المدافعون عن حقوق الإنسان والسجناء المدنيون". واندلعت منذ منتصف مارس 2011 احتجاجات مناهضة لنظام الرئيس الأسد، تحولت إلى نزاع دام أودى باكثر من 130 ألف شخص.