"المرجعى للسكان" يوصى بجهود حكومية لتحسين الخدمات المقدمة للمرأة

أوصى تقرير أعده المكتب المرجعى للسكان فى مصر تحت عنوان”الاستجابة للنمو السكاني السريع فى مصر”بضرورة قيام الحكومة والمجتمع المدني بجهود أكبر لتحسين صحة المرأة وتعليمها وحماية حقوقها وتمكينها فضلا عن تعزيز خدمات الصحة الإنجابية والجنسية وضمان تحقيق التغطية الشاملة لكل المصريين لمساعدة لأسر على التخطيط لعدد الأطفال المرغوب.
وأوضح التقرير-الذى اعدته الدكتورة هالة يوسف وزيرة الدولة للسكان، الدكتور ماجد عثمان رئيس المركز المصرى لبحوث الرأى العام ” بصيرة”والدكتورة فرزانة رودى فهيمى مدير برنامج منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فى المكتب المرجعى للسكان- أن حجم السكان تضاعف بنسبة 46 % ففى الفترة بين عامي 1994 و 2014 ليصل الى 88 مليون نسمة .
وذكر التقرير أن الزيادة السكانية فى مصر خلال تلك الفترة ارتفعت عن إجمالى حجم سكان سوريا ولبنان معا مشيرا الى أن الأطفال الذين يولدون فى مصر اليوم يتوقع أن يعيشوا 71 عاما فى المتوسط ، فيبلغ معدل وفيات الأطفال الرضع حوالى نصف المتوسط العالمى ،بجانب زيادة معدلات الإنجاب إلى 3.5 مولود لكل سيدة مع توقع استمرار النمو السكاني السريع .
وبين أنه فى حالة استمرار معدل الإنجاب عند المستوى ذاته فانه من المتوقع أن يصل حجم سكان مصر إلى 120 مليون بحلول عام 2030 ،منوها أن مصر تسعى إلى خفض معدلات الإنجاب لتقليص عدد الأطفال المعالين مقارنة بحجم السكان في سن العمل ما يساعد الدولة على توفير الموارد والأموال التي كان سيتم إنفاقها على الخدمات الأساسية كالصحة والتعليم وإعادة توجيه الأموال إلى تحسين مستوى الخدمات المقدمة وإحداث تنمية اقتصادية.
وأشار التقرير الى أن سرعة نمو السكان فى مصر يتوقف على السلوك الإنجابى للمرأة، فالنساء الفقيرات يتزوجن فى سن مبكرة مقارنة بالفئة الأكثر تعليما واعلى فى المستوى الاقتصادى ، مؤكدا على أن الاستثمار فى تعليم الفتيات وتقديم الرعاية الصحية لهن أمر شديد الأهمية للوصول لأسر أصغر حجما والحد من الزيادة السكانية.
ونوه التقرير إلى خطر تعرض الفتيات بتزويجهن مبكرا قبل بلوغ العمر الذي يستطيعن معه تحمل مسئولية أسرة، فهناك نصف مليون فتاة في العمر من 15 إلى 19 سنة قد سبق لهم الزواج ، مشيرا الى أن الحكومة المصرية جعلت من صحة الفتيات والنساء أولوية وطنية،وذلك من خلال إصدارها القانون الجديد الذى يجرم التحرش الجنسي بجانب قانون عام 2008 الذى يحدد الحد الأدنى للسن القانونى للزواج ب18 سنة للفتيات .
وبين التقرير العديد من الامور الإيجابية منها ارتفاع معدلات الالتحاق بالمدارس فتقريبا كل الأطفال في سن التعليم الابتدائي ملتحقين بالمدارس مع اقتراب مصر من القضاء على أمية الصغار فضلا عن ارتفاع نسبة الفتيات اللاتي يكملن التعليم الثانوي ويلتحقن بالجامعة.