مكتب الضرائب الأمريكية: الموعد النهائي للالتزام بقانون "الفاتكا" منتصف أبريل المقبل

قال مكتب "الضرائب الأمريكية" (ATB)، إنه يجب على جميع المواطنين الأمريكيين توفيق أوضاعهم مع قانون الامتثال الضريبي للحسابات الخارجية (FATCA) قبل 15 أبريل، وذلك عبر تقديم إقرار ضريبي سنوي إلى دائرة الإيرادات الداخلية الأمريكية (IRS).
وبموجب القانون، يتعين على دافعي الضرائب الذين يمتلكون أصولا مالية خارج الولايات المتحدة أن يقدموا تقريرا ببيانات تلك الأصول لمصلحة الإيرادات الداخلية الأمريكية.
وأضاف المكتب في بيان صحفي حصلت الأناضول على نسخة منه اليوم الأحد، أن المواطنين المقيمين خارج الولايات المتحدة الأمريكية يستفيدون من تمديد تلقائي لمهلة تقديم الإقرار الضريبي لمدة شهرين، تنتهى في 15 يونيو القادم.
ويستهدف قانون الفاتكا المواطن الأمريكي، أي الحاصل على الجنسية أو من لديه إقامة قانونية Green Card أو إقامة واقعية في الولايات المتحدة، وغير ذلك من الأشخاص الذين لهم صلة بصورة أو بأخرى مع الولايات المتحدة، ويخضعون نتيجة لذلك للضريبة الأمريكية، بفعل احتفاظهم بحسابات مالية مفتوحة في الخارج لدى مؤسسات مالية أجنبية من مصارف وغيرها.
وأوضح البيان أنه سيتم تطبيق غرامات على المواطنين الأمريكيين في حال امتناعهم عن تقديم الإقرار الضريبي أو التأخر في تقديمه لما بعد منتصف يونيو.
وقالت دانييل هاس مدير عام مكتب الضرائب الامريكية، وفقا للبيان إن هناك عواقب كبيرة تواجه كل من يتخلف عن تطبيق هذا القانون سواء من المواطنين الأمريكيين أو حاملي بطاقة الإقامة الخضراء، بما فيها مصادرة الأصول، وفرض الغرامات والعقوبات، وحتى الملاحقة الجنائية من قبل دائرة الايرادات الداخلية (IRS).
ويستهدف هذا القانون، أيضا الكيانات التجارية الأجنبية من شركات وغيرها، التي يكون لأمريكيين مساهمات فيها تتجاوز نسبة معينة من رأسمالها، مما يوجب على المصارف والمؤسسات المالية الأجنبية التعاطي مع هذه الكيانات، باعتبارها خاضعة للضريبة في الولايات المتحدة، وخاضعة لموجب التصريح عن أصولها ومداخلها، أيًا كان نوعها.
ويخول قانون الامتثال الضريبي الأمريكي الجديد المعروف باسم الفاتكا للسلطات الضريبية الأمريكية والمتمثلة في دائرة الإيرادات الداخلية الأمريكية (IRS) ملاحقة الأمريكيين المكلفين بسداد الضرائب خارج حدود الدولة، باستخدام النظام المصرفي العالمي.
ويلزم القانون المصارف الأجنبية، إضافة إلى المؤسسات المالية الأخرى، مثل شركات الضمان وصناديق الائتمان ومؤسسات الصرافة وصناديق الاستثمار، بالتصريح عن أي عملاء لهم علاقة بالولايات المتحدة ويخضعون للضرائب الأمريكية وتزيد أرصدة حساباتهم على 50 ألف دولار للأفراد و250 ألف دولار للشركات.
ويبلغ حجم الخسائر الأمريكية من التهرب الضريبي سنوياً قرابة 100 مليار دولار، بحسب خبراء مصرفيين، نتيجة قيام الأفراد والمؤسسات الأمريكية حول العالم، بالتملص من دفع الضرائب المفروضة عليهم وفق القوانين الأمريكية.