خبير قانوني: الحرب على الحوثيين دستوري تنفيذًا لمعاهدة الدفاع العربى المشترك

قال الدكتور فؤاد عبدالنبي، الخبير القانوني، إنه سبق وتحدثنا على وجوب اتحاد العرب لمواجهة الحوثيين الذين أصبحوا يهددون جنوب السعودية وباب المندب، بالإضافة إلى تهديد البحرين والكويت وصدقت نبوءتنا بعد أن رأى العرب تفشى ظاهرة الحوثيين في اليمن بعد أن تنامي النفوذ الإيراني في جنوب الجزيرة العربية بالدعم اللوجستى للحوثيين وإن تطويق اليمن من الحوثيين أبناء إيران هو بمثابة تطويق للعدو التقليدي لإيران إلا وهو السعودية!!، وذلك من خلال محاصرتها من كل النواحي، فهناك احتلال الجزر الثلاث أبو موسى وطنب الصغرى وطنب الكبرى، ثم احتلال العراق، واللعب في الشأن البحرينى والكويتى والآن تعمل طهران على السيطرة على باب المندب عن طريق الحوثيين لتهديد البحر الأحمر ومن ثم تهديد قناة السويس لما لها من أهمية استراتيجية كبرى باعتبارها شريان التجارة العالمي.
وأضاف الخبير القانوني أنه بعد أن اتضحت نوايا الحوثيين باتجاههم إلى احتلال باب المندب ومن ثم تهديد الجارة الشقيقة السعودية فما كان من العاهل السعودى خادم الحرمين إلا التنسيق لعملية خاطفة لوضع حد للتغول الحوثى في اليمن والذى يعقبه تهديد مباشر للملكة السعودية ولباب المندب أطلق عليها “عاصفة الحزم”، التى تمت بعد تنسيق مع حلفاء المملكة وفي مقدمتهم جمهورية مصر العربية.
وأكد عبدالنبي أن مصر تلبى نداء الأخوة السعوديين بأمر الدستور “عاصفة الحزم” في اليمن تلبية لنداء العروبة وتفعيل لمعاهدة الدفاع العربي المشترك بعد رفض الانقلابيين للمبادرة الخليجية - على حد تعبيره.
وقال الخبير القانوني إن القرار المصرى في الحرب على الحوثيين في اليمن استند إلى اتفاقية معاهدة الدفاع العربي المشترك والتعاون الاقتصادي الملحق العسكري الموقعة سنة 1950 في المادة الخامسة منه والتى تنص على أن التعاون بين دول الجامعة العربية يتمثل في إعداد الخطط العسكرية لمواجهة جميع الأخطار المتوقعة أو أي اعتداء مسلح يمكن أن يقع على دولة أو أكثر من الدول المتعاقدة أو على قواتها وتستند في إعداد هذه الخطط على الأسس التى يقررها مجلس الدفاع المشترك.
وتابع: أن القرار استند إلى نص الفقرة الثانية من المادة الأولى من الدستور والتى تنص "الشعب المصرى جزء من الأمة العربية يعمل على تكاملها ووحدته"، وبالتالى أى اعتداء على أى دولة عربية يعد بمثابة اعتداء على الدول العربية الأخرى، بالتالي فالواجب الوطنى يوجب على القيادة المصرية حق الدفاع الشرعي عن جاراتها السعودية المهددة من قبل المترديين والدفاع عن أمنها القومى المتمثل في التهديد الواقع على باب المندب من قبل الحوثيين لذا ينص الدستور في المادة 86 على أن ”الحفاظ على الأمن القومى واجب والتزام الكافة بمراعاته".
وأضاف عبدالنبي متسائلا: أليس باب المندب هو مفتاح الدخول والخروج عبر البحر الأحمر للوصول إلى قناة السويس وأى تهديد يعد تهديدًا لخط الملاحة الدولية، لذا نص الدستور في المادة 43 منه ”تلتزم الدولة بحماية قناة السويس وتنميتها، والحفاظ عليها بصفتها ممرًا مائيًا دوليًا مملوكًا لها، وبالتالى أوجب على رئيس الجمهورية بما يملكه من صلاحيات دستورية وفقا للمادة 139 من الدستور التى تنص رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة، ورئيس السلطة التنفيذية يرعى مصالح الشعب ويحافظ على استقلال الوطن ووحدة أراضيه وسلامتها، وبالتالى أى مساس بقناة السويس من قريب أو بعيد يعد مساس بوحدة الأرض وسلامتها.
وأشار إلى أن المشرع الدستوري أوجب على رئيس الجمهورية اتخاذ اللازم من إجراءات قانونية لحماية البلاد لذا نص في المادة 152 من دستور 2014 ” رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة ولا يعلن الحرب ولا يرسل القوات المسلحة في مهمة إلى خارج حدود الدولة إلا بعد أخذ رأى مجلس الدفاع الوطنى وموافقة مجلس النواب بأغلبية ثلثى الأعضاء، فإذا كان مجلس النواب غير قائم يجب أخذ رأى المجلس الأعلى للقوات المسلحة وموافقة كل من مجلس الوزراء ومجلس الدفاع الوطنى.
وأضاف أنه حال عدم وجود مجلس النواب سيحصل رئيس الجمهورية على موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة وموافقة كل من مجلس الوزراء ومجلس الدفاع الوطنى لضرب الحوثيين ومنعهم من الاستيلاء على باب المندب، لا شك أن العمل العسكري المصري في اليمن يحظى بتأييد من القوى السياسية والوطنية وشعب مصر عن بكرة أبية لمنع سيطرة إيران على باب المندب وتهديد خط الملاحة الدولى بعرقلة الدخول والخروج من قناة السويس إلا بعد استئذان الدولة الفارسية وهذه طامة كبرى رفضها من قبل أنور السادات ومبارك وهو ما استلزم من القوات البحرية منع الأسطول الإيراني من السيطرة على مضيق باب المندب.