مركز حقوقي: تصريحات العادلي تشكل عودة لعصر المماليك ومحاكم التفتيش

وصف المرصد المدني لحقوق الإنسان تصريحات اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية ، والتي حذر فيها من استغلال حرية الرأي والتعبير ودعم المشاركة لمختلف الأطياف السياسية في محاولة إثارة الفوضى والتحريض وانتهاك الشرعية أو التستر على ممارسة الابتزاز والبلطجة السياسية ، بأنها غامضة وتحمل في طياتها خطرا حقيقيا ليس فقط على حرية الرأي و التعبير، وإنما أيضا على حرية تحرك الأحزاب السياسية والمجتمع المدني ، حيث إن الوزير لم يوضح ما يعنيه بالضبط فيما يتعلق بالتستر على ممارسة الابتزاز والبلطجة ومحاولة إثارة الفوضى والتحريض. وأكد المرصد ، في بيان وصلت نسخة من ل " المصريون " ، أن مكمن الشعور بخطر تلك التصريحات في تكرار تحذيرات الوزير بمناسبة ودون مناسبة وتجميد تنفيذ وعد رئيس الجمهورية بإلغاء عقوبة الحبس بالنسبة للصحفيين في جرائم النشر وتأخر إصدار قانون جديد ينظم عمل الصحفيين والعقوبات الخاصة بالنشر كذلك تأتي هذه التصريحات عقب حفظ جميع قضايا البلطجة المتهم فيها أفراد ينتمون لجهاز الشرطة وتقييدها ضد مجهول . وشدد البيان على أن وزير الداخلية تفرغ في الآونة الأخيرة لإطلاق التصريحات النارية من أجل إرهاب الصحفيين والنشطاء السياسيين ونشطاء حقوق الإنسان فيما ألقى وراء ظهره ملفات البلطجة وممارسات العنف المفرط والتعذيب داخل السجون والمتهم فيها ضباط الشرطة ، وكأنه يهدد الجميع بالحبس والاعتقال ويعدهم بأماكن داخل معتقلاته وسجونه ليضيف أعداد جديدة إلى ما يقرب من 18 ألف معتقل سياسي في سجون النظام المصري. ونبه المرصد إلى أن استمرار وزير الداخلية في هذا النهج يعود بمصر إلى عهود المماليك وعصور محاكم التفتيش مطالبا الوزير بالكف عن إطلاق التصريحات التي تعد بمثابة تهديدات أو تقديم تفسير لها يبرر إطلاقها بين الحين والأخر . وطالب المرصد منظمات المجتمع المدني والنقابات المهنية على رأسها نقابة الصحفيين بتنظيم حملة تطالب بإلغاء قانون الطوارئ الذي بدونه لم يكن يجرؤ وزير الداخلية اللواء حبيب العادلي على إطلاق تلك التصريحات.