اتهام الداخلية بتنفيذ تهديدات أطلقها العادلي ضد المعارضة خلال أعياد الشرطة

أكدت جمعية المرصد المدني لحقوق الإنسان أن سياسة حكومة نظيف الثانية اختارت الاستمرار في سياستها الداعمة للفساد وحماية القائمين عليه والتستر على جرائمهم في حين حرصت على متابعة سياسة القمع والترهيب في مواجهة المعارضين والنشطاء السياسيين. جاءت تأكيدات المرصد المدني ردا على التهديدات التي وجهها وزير الداخلية حبيب العادلي للمعارضين وذلك خلال احتفالات أعياد الشرطة والتي حذرهم خلالها مما أسماه محاولات استغلال حرية التعبير ودعم المشاركة لمختلف الأطياف السياسية في محاولة إثارة الفوضى والتحريض. واتهمت الجمعية في بيان لها حصلت "المصريون" على نسخة منه وزارة الداخلية بتنفيذ تهديدات وزير الداخلية حيث قامت قوات الأمن بالاعتداء على عدد من أعضاء ونشطاء الحركة المصرية من أجل التغيير (كفاية ) أثناء مظاهرة قام بها أعضاء من الحركة أمام مكتب النائب العام احتجاجا على تفشى الفساد الحكومي، الذي نتج عنه غرق العبارة السلام 98 ومصرع ما يقرب من ألف راكب. كان المشاركون في المظاهرة قد طالبوا بمحاكمة مالك العبارة وإغلاق شركة السلام المالكة للعبارة المنكوبة.. ورددوا في شعارات منددة بسياسات الحكومة حيث قامت قوات الأمن بتفريق المتظاهرين بالقوة والعنف المفرط. جدير بالذكر أن قوات الشرطة استخدمت العنف في فض مظاهرة لحركة كفاية والتي عارضت فيها التعديل الدستوري للمادة 76 الخاصة اختيار رئيس الجمهورية بين أكثر من مرشح، وأيضا لقمع المعارضة خلال المرحلتين الثانية والثالثة من الانتخابات البرلمانية. كما طالبت الجمعية بيانها وزارة الداخلية بالكف عن استخدام القوة والعنف بكافة أنواعه لفض التظاهرات السلمية والتحقيق ومجازاة المسئولين عن استعمال العنف تجاه المتظاهر يين السلميين مجددة مطالبتها بإلغاء القوانين المقيدة للحريات وفى مقدمتها قانون الطورائ.