المصري لحقوق السكن ومركز الأرض يتضامنان مع دعوي قضائية ضد رئيس الوزراء

أعلن المركز المصري لحقوق السكن ومركز الأرض لحقوق الإنسان وعدد من المراكز الحقوقية تضامنهم الكامل مع الدعوي المقامة ضد الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء والدكتور أمين أباظة وزير الزراعة والتي تدفع ببطلان عقد بيع مائة ألف فدان من أراضي توشكي لشركة المملكة المملوكة للوليد بن طلال .
ومن المنتظر أن تنظر غداً الثلاثاء 26 أكتوبر الدائرة الثامنة (عقود) بمحكمة القضاء الادارى بمجلس الدولة الدعوى المقامة من المحامي شحاتة محمد شحاتة، ضد رئيس الوزراء د. أحمد نظيف، ووزير الزراعة د. أمين أباظة ببطلان عقد بيع 100 ألف فدان لشركة المملكة التي يرأسها الوليد بن طلال ، وسينضم للدعوي كل من المركز المصري لحقوق السكن ، ومركز الأرض لحقوق الإنسان، ومرصد الموازنة العامة وحقوق الإنسان ، وبعض الجمعيات والنشطاء النوبيين .
وذكر المركز المصري لحقوق السكن في بيان حصلت مصر الجديدة علي نسخة منه ، أن المنظمات والأفراد القائمين على الدعوة يؤكدون علي أهمية تفعيل المشاركة المجتمعية في عمليات الحفاظ على مقدرات وثروات هذا الوطن وفي حماية حقوق مواطنيه – لذا ندعوكم لمساندة تلك القضية ودعمها وذلك بالحضور في تمام الساعة التاسعة صباحا بمقر مجلس الدولة .
وكان المركز المصري لحقوق السكن، ومركز الأرض لحقوق الإنسان، ومرصد الموازنة العامة وحقوق الإنسان عقدوا ، مؤتمراً صحفيا يوم الثلائاء الماضي 19 أكتوبر ،على خلفية الدعوى المقامة، و خلص المؤتمر لمجموعة من التوصيات والتي تأتي أهمها في :
- الاستمرار في الملاحقة القضائية لكل المتسببين في مهزلة بيع أراضي توشكى والاستمرار في ملاحقة كل من يتسبب في بيع أراضي الوطن .
- اللجوء للتحكيم الدولي في حالة وجود أية تدخلات سياسية أو غير سياسية سوف تؤثر على مجريات القضية وعودة تلك الأراضي للشعب المصري.
- إطلاق حملة إعلامية لدعوة كل منظمات المجتمع المدني وكل أفراد هذا الشعب من أجل استرجاع أراضي توشكى ومن أجل وقف نزيف عملية بيع الأراضي والممتلكات العامة.
- عدم القبول بأية تسويات مع الوليد أو الحكومة إلا تسوية واحدة هي عوده تلك الأراضي للشعب المصري كاملة وبدون إي انتقاص.
وإليكم نص البيان :-