قيادي وفدي لا يستبعد تكرار سيناريو "الأحرار".. و نواب الحزب يطالبون أجهزة الأمن بعدم التدخل

طالب اثنان من نواب حزب الوفد المعارض في مجلس الشعب من قوات الشرطة عدم التدخل في الصراع الدائر داخل الحزب ما بين جبهة الدكتور نعمان جمعة رئيس الحزب والجبهة المناوئة له والتي يتزعمها الدكتور محمود أباظة النائب الأول لرئيس الحزب ، مشددين على أن موقف قوات الأمن من الأزمة لم يكن محايدا . ونفى النائب محمد عبد العليم داود ، في بداية الجلسة المسائية التي عقدها المجلس أمس صحة التصريحات الصحفية التي نسبت إليه أنه قرر رفع دعوى قضائية لفرض الحراسة على الحزب ، مؤكدا أنه لا يستطيع ذلك ، كما أنه يرفض فرض الحراسة على الوفد لكنه في نفس الوقت مصر على ضرورة إخلاء رجال الشرطة من الحزب وأن رجال الوفد قادرون على حمايته. وتعليقا على اتهامات داود ، أكد الدكتور مفيد شهاب وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية أن وزارة الداخلية مهمتها الحفاظ على الأمن دون التدخل في الأمور الداخلية للأحزاب وأن وزارة الداخلية تنفذ قرار النائب العام بتمكين الدكتور نعمان جمعة من دخول الحزب دون التدخل في أمر خروج أو دخول أحد من أي من الجبهتين المتصارعتين داخل الحزب. برر شهاب تواجد رجال الشرطة في المنطقة المحيطة بحزب الوفد بأنه ضمان لعدم احتكاك أي طرف من المتصارعين بالأخر. لكن النائب الوفدي أحمد ناصر رفض كلام شهاب قائلا إن موقف وزارة الداخلية غير محايد في هذه الأزمة ولم تنفذ قرار النائب العام بتمكين جمعة وللأسف فإنها منعت جمعة وتركت البلطجية ومكنت الغير من التعرض له وأنه لا يصح أن تساند وزارة الداخلية البلطجية ولا تساند الشرعية. من جانبه ، طالب الدكتور فتحي سرور رئيس المجلس بحذف كلمة بلطجية من المضبطة ، قائلا إنه لا يجب أن وصف الجبهة الأخرى بالبلطجية. وشدد سرور على أن المجلس لا يريد التدخل في الشئون الداخلية للأحزاب لكننا نعبر عن قلقنا لما يحدث في حزب الوفد ونرجو أن يستعيد الحزب كيانه الشرعي لأن ضعف الأحزاب أو تفككها يؤذي المسيرة الديمقراطية وإننا نرجو أن نرى حزب الوفد شامخا كما كان عند إنشاؤه أول مرة. من جهته ، قال اللواء أحمد ضياء الدين مساعد وزير الداخلية إن دور الشرطة هو إعلاء الشرعية وليس مساندة البلطجية وما ورد على لسان النائب أحمد ناصر غير صحيح لأن أجهزة الوزارة تؤمن القائمين على تنفيذ قرار النائب العام من وجهة نظر الدستور والقانون وليس من وجهة نظر من صدر لصالحه الحكم. من ناحية أخرى ، يترقب أعضاء حزب الوفد قرار لجنة شؤون الأحزاب التابعة للمجلس الأعلى للشورى حول اعتماد التغييرات الأخيرة بالحزب من عدمه ، حيث تحتفظ اللجنة بحق تحديد مصيرها. وفي حال قيام اللجنة باعتماد قرارات الجمعية العمومية التي دعا لها الجناح الموالي للدكتور محمود أباظة ، بما أسفرت عنه من نتائج وعلى رأسها إقرار فصل رئيس الحزب نعمان جمعة ، فإن ذلك يعني انتصار جبهة أباظة ، أما في حال رفض اعتماد النتائج فإن ذلك يعني عودة الأزمة لنقطة الصفر مرة أخرى. وكان الجناح الإصلاحي بالحزب قد تمكن من عقد الجمعية العمومية الجمعة الماضي وانتخاب المستشار مصطفى الطويل رئيساً مؤقتاً للحزب ومعاودة صحيفة الحزب للصدور بعد توقف دام نحو 10 أيام . من ناحيته دعا المهندس مجدي سراج الدين زعيم أحرار الوفد إلى عقد مؤتمر عام يضم كافة شرفاء الوفد لإنقاذ الحزب الذي يعد أعرق الأحزاب الليبرالية في مصر ، واللجوء إلى القاعدة الوفدية الحقيقية لتحديد مصير الحزب بدلا من اللجوء إلى القوة والبلطجة ، واستخدام شباب الوفد في المحافظات كذريعة للسطو على الحزب والهيمنة عليه. وحمل سراج الدين كل من نعمان جمعة ومجموعة محمود أباظة مسئولية احتمال تجميد الحزب ودخوله نفقا مظلما حيث كانت هذه المجموعة شريكا لجمعة في جميع القرارات الديكتاتورية التي تم اتخاذها في السنوات الخمس الماضية. وانتقد سراج الدين بشدة موقف المستشار مصطفى الطويل الذي ضرب بالقانون والقضاء الذي يعمل تحت مظلته عرض الحائط وشارك في مسرحية لا هدف من ورائها إلا تحقيق مصالح شخصية دون النظر إلى مصلحة الحزب ، مؤكدا أنه طالب الطويل في حديث تليفوني بعدم المشاركة في هذه المهزلة وعدم التورط في ازدراء الحكم القضائي ببطلان عقد الجمعية العمومية إلا أنه يبدو أنه له رأيا أخر. وتوقع سراج الدين ألا تحسم لجنة الأحزاب الصراع الدائر بين جمعة وأباظة حيث ستتمسك لجنة الأحزاب بحل الصراع قضاء أو رضاء وهو ما سيعمق جراح الحزب ويهدد بتكرار سيناريو حزب الأحرار الذي استمر تجميده لسنوات عديدة بعد وفاة رئيسه مصطفى كامل مراد ، مشددا على أن حزب الوفد سيدفع وحده ثمن اعتماد البلطجة معيار لحل الخلافات بين الفرقاء الوفديين.