طالب خلف الزناتي، نقيب المعلمين، النقابات الفرعية على مستوى الجمهورية بسرعة سداد المتحصلات الخاصة بالنقابة، وذلك حتى تتمكن النقابة من صرف دفعة المعاشات مطلع أبريل المقبل. وأضاف «الزناتي» أن قيمة المبالغ المالية المخصصة للمعاشات بلغت في الوقت الحالي أقل من 40 مليون جنيه، في الوقت الذي بلغت فيه قيمة الدفعة المقبلة أكثر من 90 مليون جنيه، موضحاً أن النقابة لم تعد تتلقى عائدًا على الودائع البنكية بعدما تم فك جميعها. وفي سياق متصل، فقد أكد «الزناتي» أن صرف المعاشات بنظام "الفيزا كارت" سيبدأ من دفعة أبريل بعدد مبدئي يبلغ 5000 كارت، مشيراً إلى أن الصرف من خلال الفيزا غير قاصر على بنك معين على أن يتم تعميم التجربة من خلال الدفعة المقبلة. وفيما يتعلق بالتجاوزات التي حدثت في بعض النقابات الفرعية سواء بصرف المعاشات أو الأمانات لغير المستحقين شدد نقيب المعلمين على ضرورة الانتهاء من ذلك، مشيراً إلى أنه سيتم مقاضاة كل من تسبب في هذه التجاوزات. كما شدد «خلف الزناتي» على ضرورة تجميع بيانات الرقم القومي سواء للأعضاء أو الورثة من مستحقي المعاشات مع مراعاة عدم صرف دفعة يوليو للمستحقين إلا في حالة إمدادهم للفرعية بالبيانات المطلوبة، مضيفاً أنه تقرر استقبال المتحصلات سواء الخاصة بالاشتراكات أو صندوق الزمالة من خلال إيداع النقابات الفرعية للمبالغ المالية على حساب النقابة بالبنك دون إرسالها كشيكات. وعن مستشفى المعلمين بالجزيرة، فقد أوضح «الزناتي» أن المديونيات الخاصة بالشركة المؤجرة للمستشفى وصلت إلى 11 مليون جنيه وأنه بعد العديد من الاجتماعات والمفاوضات الجادة والمستمرة من جانب النقابة تم الحصول على 3 شيكات بقيمة 2.5 مليون جنيه. وأضاف «نقيب المعلمين» أنه تم تطبيق فوائد تأخير على المديونيات الخاصة بالمستشفى وذلك بالتنسيق مع الجهاز المركزي للمحاسبات ليصبح المبلغ 13 مليون جنيه، على أن يتم سداد باقي المبلغ وفقاً لجدول زمني بحيث تحصل النقابة شهرياً على ما يقرب من مليون جنيه. وفي نفس السياق، قال «الزناتي» إن هيئة مكتب النقابة العامة اتخذت قرارًا بأن يتم صرف الدعم الخاص بالعضو والبالغ 25% من خلال النقابات الفرعية وليس المستشفى، لافتاً إلى أنهم اكتشفوا عدم تطبيق الدعم بشكل حقيقي من جانب الشركة ومطالبة النقابة بسداد مبالغ مالية كبيرة مقابل هذا.